حمله رسانه دولت رئیسی به روحانی و واعظی و توجیه گرانی‌های اخیر
در ادامه گزارش کامل خبرگزاری ایرنا را می خوانید: محمود واعظی در حالی تلاش کرده درس کنترل قیمت‌ها به دولت سیزدهم بدهد که بدترین عملکرد تاریخ ۸۰ ساله ایران در افزایش تورم به نام دولت‌های یازدهم و دوازدهم ثبت شده است.
محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی از گرانی‌ها در کشور انتقاد کرده است. واعظی در حالی تلاش کرده درس کنترل قیمت‌ها به دولت سیزدهم بدهد که بدترین عملکرد تاریخ ۸۰ ساله ایران در افزایش تورم به نام حسن روحانی ثبت شده است. در دولت گذشته قیمت مسکن بیشترین افزایش در بین همه دولت‌ها را به خود دید و قیمت خودرو به طور متوسط هفت هشت برابر شد. هزینه خانوار‌ها با بیشترین افزایش مواجه شد در حالی که درآمد آن‌ها متناسب با هزینه‌ها رشد نکرد که موجب تشدید فاصله طبقاتی و افزایش فقر در کشور شد.
دولت گذشته به منظور عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی اقدام به توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد، اما قیمت کالاهای اساسی چند برابر شد که نشان از توزیع میلیارد‌ها دلار ارز ۴۲۰۰ بین چند تاجر خاص دارد. درواقع ارز ۴۲۰۰ به جای سفره عموم مردم، به جیب عده‌ای اندک رفت. در ادامه شماری از رکوردهای گرانی در دولت روحانی جهت اطلاع محمود واعظی ذکر شده است.
نرخ ارز
خبرگزاری دولت بدون اشاره به رکوردهای تاریخی افزایش نرخ ارز و سکه در همین چندین ماه عمل دولت رئیسی، نوشت: نرخ ارز از متوسط ۳۲۷۰ تومان در تیرماه ۱۳۹۲ به حدود ۲۵۰۰۰ تومان در ماه پایانی دولت گذشته افزایش یافت که بیشترین رشد قیمت ارز در بین تمام دولت‌های قبل از انقلاب بود. در بین دولت‌های پس از انقلاب، دولت حسن روحانی منفی‌ترین کارنامه را در کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی کشور به جای گذاشت. نرخ دلار در بازار آزاد در دوره هشت‌ساله حسن روحانی ۶۴۹ درصد افزایش یافت تا بی‌سابقه‌ترین گرانی ارز در تاریخ اقتصاد پس از انقلاب رقم بخورد. دولت دهم نرخ ارز را با قیمت ۳٬۲۷۱ تومان به دولت گذشته تحویل داد، اما دولت گذشته با افزایش بی‌سابقه ۶۴۹ درصدی، نرخ ارز را با قیمت ۲۴٬۵۱۸ تومان به دولت رئیسی تحویل داد. در بین دولت‌های پس از انقلاب، بعد از دولت گذشته که رتبه اول را از لحاظ گرانی ارز داشته، دولت موسوی با ۳۴۱ درصد و دولت رفسنجانی با ۲۹۷ درصد در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. افزایش نرخ ارز به معنای کاهش ارزش پول ملی کشور است و ریشه مشکلاتی همچون کاهش قدرت خرید مردم و رشد تورم محسوب می‌شود. دولت گذشته با وجود ادعا‌های فراوانی که در زمینه کنترل نرخ ارز مطرح کرد، فاجعه‌بارترین عملکرد را در این زمینه به جای گذاشته است.
تورم تولید
دولت گذشته، تورم بخش تولید را ۲ برابر کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه تولیدکنندگان صنعتی در بهار ۱۴۰۰ به ۹۴٫۷ درصد رسید که بالاترین میزان تورم بخش تولید در دو دهه اخیر است. تورم نقطه به نقطه تولیدکنندگان صنعتی نسبت به پایان دولت دهم (۴۳ درصد در بهار ۱۳۹۲) بیش از ۲ برابر شده است. تبعات سنگین این فاجعه را در ماه‌های بعد از دولت دوازدهم در تورم بخش مصرفی شاهد بودیم.
تورم روستانشینان
بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم مناطق روستایی کشور در مردادماه به ۴۸.۷ درصد رسید که از زمان تهیه و انتشار این آمار در سال ۱۳۷۶ تاکنون بالاترین رقم محسوب می‌شود. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم مناطق شهری کشور نیز در مردادماه به ۴۴.۵ درصد رسید که بالاترین رقم آن در دو دهه اخیر محسوب می‌شود. بالاترین رقم تورم مناطق شهری کشور طبق گزارش بانک مرکزی مربوط به دولت رفسنجانی است که به ۴۹.۵ درصد رسید.
هزینه زندگی مردم
در دوره هشت‌ساله دولت گذشته، متوسط هزینه زندگی مردم در روستا‌ها ۲۲۲ درصد افزایش یافت. متوسط هزینه کل ناخالص در مناطق روستایی کشور در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۰.۸ میلیون تومان بود که در سال ۱۳۹۹ به ۳۴.۹ میلیون تومان افزایش یافت که بیانگر رشد ۲۲۲ درصدی است. به عبارت دیگر هر خانوار روستایی نسبت به پایان دولت دهم، مجبور است ۲۴ میلیون تومان هزینه بیشتری متحمل شود. متوسط هزینه کل ناخالص سالانه خانوار‌ها در مناطق شهری کشور از ۱۶٫۴ میلیون تومان در سال ۱۳۹۱ به ۶۳٫۴ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسید که افزایش ۲۸۶ درصدی یافته است.
مسکن
قیمت مسکن در تهران در تیرماه ۱۳۹۲ کمتر از ۳٫۷ میلیون تومان بود در حالی که در تیرماه ۱۴۰۰ به بالای ۳۰ میلیون تومان رسید یعنی ۷۲۲ درصد گران شد. در دوره دولت گذشته به علت عدم پیگیری طرح مسکن مهر و عدم ارائه طرح جایگزین، عرضه مسکن به شدت کاهش پیدا کرد که نتیجه آن افزایش بیش از ۲۵ میلیون تومانی هر مترمربع مسکن بود. در پایان دولت احمدی‌نژاد قیمت هر مترمربع مسکن در تهران کمتر از ۴ میلیون تومان بود، اما در پایان دولت گذشته قیمت مسکن با بیش از ۲۵ میلیون تومان افزایش به نزدیک ۳۰ میلیون تومان رسید و نتیجه همه تدبیر‌ها و کلید‌های روحانی، آواره شدن میلیون‌ها خانواده مستأجر ایرانی است. حسن روحانی در حالی مدعی شده بود که وظیفه دولت ساخت مسکن نیست و دولت باید به مردم تسهیلات بدهد تا خود آن‌ها خانه بسازند، که در دولت وی میزان تسهیلات پرداختی ساخت مسکن نسبت به رکورد دولت دهم ۳۰ درصد کمتر شده است. دولت دهم در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ هر سال نزدیک به ۹۰۰ هزار فقره وام ساخت مسکن به مردم پرداخت کرد، اما این رقم در دولت گذشته با سقوطی آشکار به حدود ۶۰۰ هزار فقره وام رسید. نتیجه اهمال دولت گذشته در بخش ساخت مسکن، کاهش عرضه آن و افزایش ۲۵ میلیون تومانی قیمت مسکن بوده است. اگر دولت گذشته یک دوره چهارساله دیگر هم تمدید می‌شد و سیاست‌های مسکن هشت سال اخیر ادامه پیدا می‌کرد، تا اردیبهشت سال ۱۴۰۴ قیمت مسکن در تهران به ۱۰۸ میلیون تومان می‌رسید.
تورم کشوری
بالاترین نرخ تورم انتقالی از دولت قدیم به دولت جدید، توسط روحانی برای رئیسی به ارث گذاشته شد. روحانی در حالی دولت را به رئیسی تحویل داد که نرخ تورم طبق گزارش مرکز آمار به ۴۳ درصد و طبق گزارش بانک مرکزی به ۵۹ درصد رسیده بود. اگر به نرخ تورم در دوره انتقال از دولت قدیم به دولت جدید در سه دهه اخیر نگاهی بیندازیم مشخص می‌شود که حسن روحانی بالاترین نرخ تورم انتقالی را به دولت بعد از خود به جای گذاشته است. دولت موسوی در سال ۱۳۶۸ کشور را با تورم ۲۶.۳ درصد به رفسنجانی تحویل داد. رفسنجانی هم در سال ۱۳۷۶ کشور را با تورم ۱۹.۷ درصد تحویل خاتمی داد و او نیز در سال ۱۳۸۴ کشور را با تورم ۱۴.۷ درصد به احمدی‌نژاد واگذار کرد. اما احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۲ کشور را با تورم ۳۵.۱ درصد به روحانی تحویل داد که روحانی ده‌ها بار به این موضوع اشاره کرده است. روحانی بدترین عملکرد تورمی تاریخ را برای دولت بعد از خود به ارث گذاشته و نام وی از این لحاظ در کتاب رکوردهای منفی تاریخ ثبت خواهد شد؛ بنابراین دولت رئیسی در ابتدای کار خود با سخت‌ترین وضعیت تورمی تاریخ ایران که نتیجه سوءمدیریت دولت گذشته است، روبرو بود.
قیمت مواد غذایی
بر اساس گزارش مرکز آمار در ۸ سال دولت گذشته، قیمت مواد غذایی به طور متوسط ۵.۵ برابر شده است. به عبارت دیگر سیاست‌های دولت گذشته در این ۸ سال تورم ۴۵۱ درصدی را بر مواد غذایی و متعاقباً سفره مردم تحمیل کرده است. طبق این آمار در ۸ سال دولت گذشته، قیمت خوراکی‌ها به طور متوسط ۴۴۵ درصد، نان و غلات ۳۵۶ درصد، گوشت قرمز ۴۵۸ درصد، گوشت مرغ ۴۳۹ درصد، ماهی ۵۸۵ درصد، لبنیات و تخم‌مرغ ۴۸۸ درصد، روغن‌ها ۴۱۱ درصد، میوه و خشکبار ۴۲۶ درصد، سبزیجات ۶۰۰ درصد، قندوشکر ۴۷۴ درصد و آشامیدنی‌ها ۵۹۴ درصد افزایش یافت. در این ۸ سال همچنین پوشاک و کفش ۴۳۴ درصد و قیمت خودرو به طور متوسط ۵۰۳ درصد بیشتر شده است. این آمار رسمی به خوبی گویای غارت جیب مردم در دولت حسن روحانی است.
این رسانه بدون اشاره به گرانی و افزایش بی سابقه کالاهای اساسی مردم در همین یکی دو ماه اخیر نوشته است: جریان منتقد دولت در حالی بر طبل گرانی می‌کوبد که در پایان دولت دوازدهم ۵۰ قلم کالای خوراکی پرمصرف خانوار‌ها به طور متوسط ۶۲ درصد گران شده بود در حالی که در دولت سیزدهم این نرخ به ۴۲ درصد کاهش یافته است. بر اساس گزارش مرکز آمار در ۱۲ ماه منتهی به تیر ۱۴۰۰ که ماه پایانی عملکرد دولت دوازدهم محسوب می‌شود، قیمت ۵۰ قلم کالای خوراکی پرمصرف به طور میانگین ۶۲ درصد افزایش یافت. این در حالی است که طبق آمار، در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۰ قیمت ۵۰ قلم کالای خوراکی پرمصرف به طور میانگین ۴۲ درصد رشد کرده است که بیانگر کاهش ۲۰ واحد درصدی گرانی ارزاق عمومی در دولت سیزدهم است. با این حال، جریان رسانه‌ای منتقد دولت سیزدهم به گونه‌ای نسبت به گرانی‌ها در این دولت برخورد می‌کند گویی دولت دوازدهم کشور را با تورم صفر یا پایین‌تر به آیت‌الله رئیسی تحویل داده بود و در این دولت، تورم و گرانی گریبان مردم را گرفته است.
قیمت زمین
بر اساس گزارش اداره کل آمار‌های اقتصادی بانک مرکزی، قیمت زمین در ساختمان‌های شروع‌شده در تهران در دولت گذشته بیش از ۹ برابر شد.قیمت هر مترمربع زمین ساختمان‌های شروع‌شده در تهران در سال ۱۳۹۱ چهار میلیون و ۹۸۴ هزار تومان بود، اما در سال ۱۳۹۹ به ۴۵ میلیون و ۹۲۷ هزار تومان رسید. در دولت گذشته، قیمت زمین برای اولین بار فقط در یک سال (در سال ۱۳۹۹) بیش از ۲ برابر شد، پدیده‌ای که در هیچ سال دیگری رخ نداده بود.
