آفتابنیوز :
آفتاب- امیدایران مهر: او را تئوریسین اقتصادی مجلس هفتم میخواندند. اقتصاددانی که از رقابت پرهیزی ندارد؛ طرفه آنکه دوبار در برابر دو رییس جمهور برای کسب جایگاهشان صف آرایی کرده و البته هربار مقامی بهتر از دومی نیافته است.
سه سال پیش نیز او بار دیگر برای رقابت دورخیز کرد و اما آن هنگام که در وحدت بخشیدن به جریان اصولگرا ناکام ماند، داوطلبانه و آنچنان که خود گفت به هدف «تسهیل روند اجماع همفکرانش بر کاندیدایی واحد» عطای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را به لقایش بخشید تا حسین صفارهرندی وزیر ارشاد دولت نهم و سردبیر آن روزهای کیهان در یادداشتی با عنوان «اصولگرا، مثل توکلی» بنویسد: «توکلی از صحنه انتخابات کنار رفت، در حالی که به باور بسیاری او از زمره معدود کسانی است که برای مسوولیتی که داوطلب بر دوش کشیدنش شده بود، فکر منظم، اطلاعات طبقه بندی شده و برنامه منسجمیداشت. علاوه براین که دکتر را از اولین نفراتی باید به حساب آورد که با نقد روشهای پیشین سیاسی در قالب رقابتهای کور چپ و راست، بنیاد مبارک سنتهای اصولگرایانه را در 10-15 سال گذشته نهادند و حرکت اخیر وی (کنار کشیدن از صحنه در انتخابات ریاست جمهوری) نیز شاخص تازهای به سنتها و سنجههای اصوگرایی افزود».
اینگونه بود که «بنیادگذار سنت اصولگرایی» که هر کنشی از سوی وی «سنجه» و «معیاری» تازه بهاین تفکر سیاسی میافزود رقابت را وانهاد، سنگرش در مرکز پژوهشهای مجلس را حفظ کرد تا تنها چندماه بعد به واسطه گزارشهایش که همگی حاکی از سوء مدیریت دولت نهم در عرصه اقتصاد بودند، از سوی حامیان همان دولتی که حالا صفارهرندی وزیرش شده بود، به بهانه گیری و سیاهنمایی متهم شود.
اقتصاددان جنجالی،
نظریهپرداز تثبیت قیمتها احمد توکلی را میتوان یکی از شاخصترین نمایندگان اقتصادخوانده تاریخ مجلس و خصوصاً مجلس هفتم به شمار آورد.
کسی از خاطر نبرده است او بود که زمانی با وجود مخالفت بسیاری از کارشناسان و با همراه تعدادی از همفکرانش طرحی با عنوان «تثبیت قیمتها» را در آخرین سال دولت اصلاحات به مجلس برد و از تصویب گذراند.
طرحی که اگرچه در ابتدا به «هدیه مجلس به مردم» تعبیر شد اما بعدها به گفته یاران توکلی به واسطه برخی «مانع تراشیها» در کام مردم تلخ شد!
این اما تنها اقدام جنجالی توکلی نبود چه او اساساً اقتصاددانی با دیدگاههای «بحث برانگیز» است. سال گذشته در اوج مباحثات مربوط به قیمت بنزین توکلی بود که در مقام پاسخ به سؤالی در خصوص افزایش قیمت بنزین از 80 تومان به 100 تومان آن هم توسط نمایندگانی که پیش از آن از طرح «تثبیت» قیمت سوخت حمایت کرده بودند، گفت: «افزایش قیمت بنزین در تورم تأثیر دارد ولی مابه التفاوت 80 تومان تا 100 تومان اندک است و اثر کمیدراین زمینه دارد»! واینچنین تعجب و اعتراض بسیاری از کارشناسان را برانگیخت.
حامیانتخاباتی شهردار سیزدهم
منتقد اصولگرای دولت نهم
حکایت روابط احمد توکلی با محمود احمدینژاد و دولت نهم نیز حکایتی خواندنی است که او در ابتدا خود رقیب احمدینژاد بود و از روزی که انصراف داد نیز حامی رقیب دیگر او یعنی محمدباقر قالیباف شد تا اینچنین در تمام طول مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری اختلافات فکری خویش با شهردار پیشین تهران را آشکارا به نمایش گذاشته باشد.
اما با موکول شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به مرحله دوم توکلی نیز به مانند تمامی همفکرانش پشت سر احمدی نژاد قرار گرفت. البته به عقیده بسیاری، حمایت او از احمدی نژاد نه به واسطه خاستگاه رییس دولت نهم در اردوگاه اصولگرایی بلکه بیشتر به دلیل انتقاداتی بود که همواره به آیتالله هاشمیرفسنجانی داشت (و یک بار هم در مقام رقیب شکست سختی را از او متحمل شده بود).
به هر تقدیر او نیز به صف حامیان احمدی نژاد پیوست اما قابل پیش بینی بود پیوندی که از همان ابتدا نه از سر ایجاب که از روی سلب حاصل شده باشد، بسیار زودتر از آنچه به نظر آید به گسست میانجامد.
انتشار گزارشی درباره زیانهای ناشی از «عدم تغییر ساعت رسمیکشور» (طرح مورد حمایت دولت احمدینژاد) توسط مرکز پژوهشهای مجلس به مدیریت توکلی و به دنبال آن گزارش دومی مبنی بر رشد نقدینگی ناشی از سیاستهای غلط دولت در عرصه اقتصاد و آثار تورمی آن، آنچنان جنجالی به پا کرد که باعث شد «شاخص اصولگرایی» هم از حملات حامیان افراطی دولت در امان نماند تا جایی که سایت اصلی حامیان دولت در واکنش بهاین گزارش آن را «گزارشی بی پایه و اساس و بدون مبنای علمی« نامید که «مستمسک نیروهای معاند» برای حمله به دولت قرار گرفته است و ادامه داد «عدم انتشار گزارش آماری مرکز پژوهشها در کنار سکوت احمد توکلی در برابراین اقدام، شائبه برخی رسانهها را مبنی براین که خاستگاه انتشار این خبر نه دغدغههای علمی که اغراض سیاسی است، در اذهان تقویت کرده است».
ازاینجا بود که اختلافات توکلی و همفکرانش با احمدی نژاد رنگ و بویی دیگر گرفت تا به فاصله چندماه باردیگر منتقدان دولت نهم اذعان کنند انتقاد از دولت با واکنش چندان خوبی مواجه نمیشود که دراین موضوع میان اصولگرا و اصلاح طلب «عدالتی نانوشته» برقرار است!
حذف از اتاق فکر پارلمان
تاوان گزارشهای انتقادی احمد توکلی این روزها مهیای وداع با مرکز پژوهشهای مجلس میشود. جایی که به پیشنهاد محمدجواد لاریجانی بنیان نهاده شد تا بتواند عقبه پژوهشی لازم را برای نمایندگان تهیه کند تا آنان با علم و اطلاع کافی در مواجهه با طرحها و لوایح تصمیم گیری کنند و اینچنین به شکلی غیرمستقیم بر چگونگی تصویب قوانین در مجلس تأثیری شگرف و بیمانند دارد.
به عبارتی دیگر این مرکز پژوهشی به نوعی خلأ نبود احزاب قدرتمند را جبران میکند جهاین که در پارلمان کشورهایی که احزاب کارآمد دارند دارند، نمایندگان مجلس هر کدام نماینده تفکری حزبی هستند و از عقبه فکری احزاب متبوعشان تغذیه میکنند و اما درایران مرکز پژوهشها آن هنگام تشکیل شد که حزب فراگیر و کارآمدی وجود نداشت و خلأ کارشناسی در مباحث قانونی احساس میشد واینچنین نهادی به وجود آمد تا وظیفه پاسخگویی به ابهامات نمایندگان مردم را عهده دار شود.
مرکز پژوهشها اما در مجلس هفتم با حضور توکلی نمودی دیگر یافت که گفتمان غالب «عدالت» بود و نیاز به مباحث کارشناسی در عرصه اقتصاد وافر و توکلی اقتصاد خوانده به فواصل کوتاه جزوات و گزارشهای اقتصادی خویش از اقدامات دولت و تبعات آنها را در اختیار نمایندگان قرار میداد و اینچنین مرکز پژوهشها را به منبعی غنی برای اطلاع از شرایط اقتصادی کشور که همواره تحت تأثیر عملکرد دولت قرار داشت تبدیل کرد.
شاید همین گزارشها بود که حامیان دولت را به صرافت انداخت تا توکلی را از این مقام مشایعت کنند. برنامهای که به نظر میرسد این روزها به دنبال تغییر ریاست مجلس با حمایت حامیان دولت، در شرف تحقق است.
تغییر توکلی؛ تقویت لاریجانی
مدیر تازه مرکز پژوهشها از کجا میآید؟
اما بحران یافتن «جانشین توکلی» در مرکز پژوهشهای مجلس نیز خود حکایتی شده است و گستره افراد پیشنهادی آنچنان گسترده و بیربط است که حتی نام چهرهای امنیتی چون روح الله حسینیان برای تصدی این مقام شنیده میشود.
جایی که حضور محمدجواد لاریجانی، محمدرضا خاتمی و احمد توکلی را به خاطر دارد، این روزها در انتظار مدیری تازه است. مدیری که البته با طرح احتمال انتخاب حسینیان به وزارت کشور به نظر میرسد از میان تکنوکراتهای نزدیک به علی لاریجانی سربرآورد. مدیرانی که در صداوسیما و شورای عالی امنیت ملی جزو «حواریون دکتر علی» بودهاند و این روزها یک به یک پست و مقامی در بهارستان مییابند.
پس از علی افراشته که حضورش در بخش اداری مجلس قطعی شد و رحمانی فضلی که دیوان محاسبات را از محمدرضا رحیمی تحویل گرفت، به نظر میرسد از میان مدیران لاریجانی نام دو نفر بیش از دیگران به مرکز پژوهشها نزدیک باشد: محمد نهاوندیان و حسین انتظامی؛ که یکی سابقه معاونت اقتصادی شورای عالی امنیت ملی را یدک میکشد و دیگری مدیریت ارگان مطبوعاتی صداوسیما را در کارنامه دارد.
این هر دو مدیر نزدیک به لاریجانی شانس جانشینی توکلی را دارند و اینچنین است که از رهگذر پیوند حامیان دولت با «رییس تازه وارد مجلس» شکل بندی درون سازمانی مجلس به سود «مدیران لاریجانی» تغییر میکند تا همزمان با طرح نام شیخ صادق لاریجانی برای تصدی ریاست دستگاه قضایی، مرکز پژوهشهای مجلس نیز پس از سالها به نزدیکترین افراد به برادر بنیانگذارش (جواد لاریجانی) بازگردانده شود و در ادامه پروسه چند ماهه حضور خاندان لاریجانی در ساخت قدرت باز شکلی تازه بیابد.
بیشک چنین تغییراتی تأثیرات غیرقابل انکاری در فضای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایجاد خواهد کرد، تنها باید منتظر ماند و دید تأثیر این تغییرات در انتخابات آینده ریاست جمهوری نهایتا به سود چه کسی تمام خواهد شد.
شاخص اصولگرایی،
دغدغهها و انتخابات آینده گذشته از تمامی مباحث مطروحه، «احمد توکلی» این روزها بیش از آن که در اندیشه چرایی و چگونگی وداع با مرکز پژوهشها باشد در تفکر آینده مولود خویش یعنی همان «سنت اصولگرایی» است.
آیندهای که به نظر میرسد بیش از همه از چگونگی و فرجام اجرای طرح تحول اقتصادی یا همان «پرداخت نقدی یارانهها» متأثر باشد واین موضوع توکلی و دیگر اصولگرایان را بیش از پیش نگران کرده است؛ آنچنان که وی چند روز قبل دراین باره گفت: «هدفمند کردن یارانهها مستلزم فرصت کافی است و یارانهها برای گروههای خاص تخصیص داده میشود که اگر سرانه و عمومیباشد هدفمند نخواهد بود».
وی همچنین با اشاره به اینکه «طرح اقتصادی دولت هنوز برای ما روشن نیست» درباره جلسه که با حضور نمایندگان دولت و مجلس تشکیل شده بود گفت: «دراین جلسه راه حلهایی مطرح شد اما برای تأمین هدف خود به نتیجهای نرسیدیم... هدفمند کردن یارانهها وظیفه دولت است اما زمان، نحوه اجرا و چگونگی مراحل و نوع پرداخت آن اجازه قانونی میخواهد».
اگرچه در نگاه اول به نظر میرسد احمد توکلی بار دیگر با «خروج اجباری» از مدیریت نهادی تأثیرگذار به حاشیه رانده میشود اما وی که همواره از این حاشیهها دیده و همچون ناظری دقیق به نقد مدیران پرداخته است، دو بار از همین حاشیه پای به عرصه رقابتهای ریاست جمهوری نهاده و رقیب دو رییس جمهور، در انتخابات دوره دوم ریاستجمهوریشان شده است.
با توجه به سابقه رییس پیشین مرکز پژوهشها به نظر میرسد باید فکر «سکوت توکلی» را از ذهن بیرون کرد و در ماههای آینده منتظر بود تا وی با کولهباری از سخنان منتقدانه که تنها از منتقدی جدی چون او برمیآید باردیگر به صحنه بازگردد.
باید دید آیا «شاخص اصول گرایی» که این روزها بیش از همیشه منتقد سیاستهای دولت حاکم است و به قول وزیر ارشاد دولت نهم «از زمره معدود کسانی است که برای [تصدی مقام ریاست جمهوری] فکر منظم، اطلاعات طبقه بندی شده و برنامه منسجمیدارد» بار دیگر به «رقیبی» برای رییس دولت در دور دوم ریاست جمهوری تبدیل خواهد شد؟