وزیر راه: تیغ تیز اجاره‌بها را از گلوی مردم برمی‌داریم
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در توئیتر نوشت: «تیغ تیز اجاره‌بها بر روی گردن قشر آسیب‌پذیر است و برداشتن آن نیازمند حرکتی جهادی، بزرگ و اقدامی فراوزارتخانه‌ای است.
بسته جدید خروج از این بحران را با همکاری صاحب‌نظران به رئیس‌جمهور تقدیم کردیم که ان‌شاءالله با تأیید سران قوا حرکتی اساسی به‌جای مُسکّن‌های زودگذر است.»
اواخر مردادماه سال گذشته رستم قاسمی به‌عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی اولین اقدام خود در بخش مسکن را ساماندهی بازار اجاره اعلام کرده و گفته بود: مسکن دغدغه دولت سیزدهم است. اولین گام در حوزه مسکن برداشتن تیغ تیز بی‌سروسامانی اجاره از گلوی نحیف اقشار آسیب‌پذیر است. وضع موجود باعث شده مسکن که باید جایگاه سُکنی و آسایش باشد به بزرگ‌ترین دغدغه و گرفتاری مردم تبدیل شده است. امروز بعد از مشکل کرونا مهم‌ترین دغدغه دولت سیزدهم معیشت و مسکن مردم است.
سال گذشته با مصوبه ستاد ملی کرونا علاوه بر تعیین سقف افزایش اجاره‌بها (در تهران ۲۵ درصد، کلان‌شهر‌ها ۲۰ درصد و سایر شهر‌ها ۱۵ درصد)، قرارداد مستأجران خودبه‌خود تمدید شد، به این ترتیب موجران اجازه عدم تمدید قرارداد‌های اجاره با مستأجران را نداشتند. مصوبه‌ای که در بازار بی اثر بود.
وزیر راه و شهرسازی اردیبهشت ماه امسال نیز در حمایت از اجاره‌نشین‌ها گفته بود: یکی از موضوعات بسیار مهم افزایش اجاره‌بهای مسکن است. آنچه مشخص شده حداکثر افزایش نرخ اجاره مسکن در تهران ۲۵ درصد است.
قاسمی در پاسخ به این پرسش که ملاک این ۲۵ درصد چیست، تصریح کرد: کار کارشناسی ستاد تنظیم بازار صورت گرفته است، در گذشته هم این را داشتیم. امسال با توجه به افزایش تورم، ستاد تنظیم بازار با رقم ۲۵ درصد موافقت کرد و قابل افزایش نیست. بنابراین هر بنگاه املاکی این را انجام دهد ـ بالاتر از سقف تعیین‌شده ـ تخلف محسوب می‌شود و جزو مصوبات تنظیم بازار است که با آن برخورد می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: بر اساس کد رهگیری کاملاً مشخص است و می‌توانیم تشخیص بدهیم که اجاره‌بهای مسکن در یک واحد چه‌میزانی بوده و امسال چه‌میزانی افزایش می‌یابد.
قاسمی در واکنش به توافق پشت‌پرده موجر و مستأجر گفت: این یک تخلف بزرگ محسوب می‌شود، گزارش‌ها پنهان نمی‌ماند و گزارش داده شود برخورد جدی صورت می‌گیرد و کسانی که با این شیوه عمل کنند حتماً پشیمان می‌شوند.
تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در کشور از اوایل دهه ۹۰ و در دوره وزارت علی نیکزاد در وزارت راه و شهرسازی آغاز شد، برنامه‌ای که همواره با انتقاد کارشناسان مسکن به‌واسطه اثرگذاری کم در تحولات بازار اجاره مسکن روبه‌رو بود، مسئله‌ای که وزیر کنونی راه و شهرسازی نیز بر آن تأکید داشته و به همین دلیل دستور تهیه "بسته جدید خروج از بحران بخش اجاره مسکن" را صادر و آن را به رئیس‌جمهوری ارائه کرده است.
