خرداد تمام شد، اما هنوز خبری از آیین‌نامه واردات خودرو نیست!
اوایل خرداد ماه بود که یک عضو کمیسیون صنایع مجلس از نهایی شدن آیین‌نامه واردات خودرو پس از مشورت وزارت صمت (به نمایندگی از دولت) با کمیسیون صنایع، تا پایان خرداد ماه خبر داده و تاکید کرده بود: مقرر شده پس از مشورت احتمالا تا آخر خردادماه این آیین نامه نهایی شود.
با توجه به اینکه آیین‌نامه واردات خودرو نهایی نشده و بصورت رسمی مشخص نیست که واردات از چه زمانی و تحت چه شرایطی از سر گرفته خواهد شد، گمانه‌زنی‌ها در مورد شرایط و ویژگی‌های واردات بسیار است. یکی از مواردی که اخیرا به گوش می‌رسد اما صحت آن مشخص نیست، این است که شاید قیمت خودرو سقفی نداشته باشد، اما برای خودروهای اختصاصی مزیت بیشتری برای تعرفه واردات در نظر گرفته شود.
اواسط خرداد ماه بود که رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای، قانون مجوز پنج ساله واردات خودرو را به جهت اجرا، به دولت ابلاغ کرد. به دنبال این ابلاغ که ذیل آن به موضوع واردات خودرو اشاره شده بود، برخی مجدد در رابطه با نوع خودروهای وارداتی و ویژگی‌های آن، اقدام به گمانه‌زنی‌هایی کردند. بطور مثال گفته می‌شد تأیید منشأ ارز مورد نیاز برای واردات خودرو از سوی بانک مرکزی، مهمترین الزام پیش روی واردکنندگان خودرو خواهد بود. از ورود خودرو به مرزهای جغرافیایی کشور پیش از طـی مراحل قانونی از جمله ثبت سفارش و تایید منشـا ارز از سوی بانک مرکزی جلوگیری خواهد شد.
این در حالیست که پس از این موضوع، انجمن واردکنندگان خودرو برای بار چندم تاکید کرد تا زمانی که دستورالعمل نهایی واردات خودرو ابلاغ نشود، هیچ موردی قطعیت ندارد و هرگونه گمانه‌زنی اشتباه است؛ لذا بایستی منتظر ماند.
شایان ذکر است طرح ساماندهی صنعت خودرو در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ مورد تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این طرح بیشتر در راستای آزادسازی واردات خودرو از سوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح و در نهایت نیز در صحن مجلس مصوب شد. طرح مذکور هفت بار از سوی شورای نگهبان برگشت داده شد و هر بار نیز مجلس پس از اصلاحاتی آن را برای تصویب به شورای نگهبان ارسال کرده است.
در نهایت بحث و بررسی انجام شده از ابتدای سال جاری، به ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو منجر شد. بر اساس ماده ۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین کند.
اخیرا نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با موضوع واردات خودرو ضمن اشاره به تهیه آیین‌نامه ۱۰ بندی واردات، اظهار کرد: یکی از این بندها ابهام داشت که اصلاح شده و در نوبت بررسی در دولت است. دو تا سه ماه بعد از تصویب، این آیین‌نامه عملیاتی خواهد شد.
خرداد که تمام شد، چند روزی هم از تیر گذشت، خبری از آیین‌نامه واردات خودرو نیست
علیرغم اینکه مقرر شده بود تا پایان خرداد ماه آیین‌نامه واردات خودرو نهایی و ابلاغ شود، اما اکنون چند روزی هم از تیر گذشته و خبری از آیین‌نامه نیست. این در حالیست که این روزها موضوع استیضاح وزیر متولی این امر، مطرح است و ممکن است اولین خودرو وارداتی پس از حدودا چهار سال به عمر تکیه سید رضا فاطمی بر صندلی وزارت صنعت، معدن و تجارت قد ندهد.
ضمن اینکه آخرین روز کاری مجلس در هفته گذشته، یکی از نمایندگان مجلس از وزیر صمت خواست تا پیش از طرح موضوع استیضاحش، آیین‌نامه واردات خودرو را به سرانجام برساند تا در نگاه نمایندگان نسبت به این استیضاح ترتیب اثر داده شود.
جلال رشیدی کوچی در تذکری خطاب به وزیر صنعت معدن و تجارت، گفت: "آقای وزیر صمت آیا نوشتن یک آیین‌نامه واردات خودرو بیش از دو ماه طول می‌کشد؟ آیا نمی‌بینید که مردم چگونه از سمت خودروسازان تحت فشار هستند؟ اگر ما انتقادی را مطرح می‌کنیم از سر دلسوزی است و اگر از مافیای خودرو صحبت می‌کنیم ناظر به همین رفتاری است که دو ماه گذشته اما هنوز عزیزان یک آیین‌نامه برای واردات خودرو تنظیم نکردند! "
آخرین خبرها در این رابطه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بدین صورت است که امروز (شنبه) وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری خود در رابطه با موضوع واردات خودرو تنها به این بسنده کرده است که در شرایط فعلی، عمده واردات خودرو، مربوط به خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار خواهد و اینطور هم نیست که خودروها بی‌کیفیت باشند (با توجه به وجود تقاضا در جهان، خودروهای برند و استاندارد زیر ۱۰ هزار دلار حتی در اروپا هم وجود دارد). هنوز مشخص نیست خودروها از کدام کشورها و با چه شرایطی وارد می‌شود؛ این موضوع وابسته به بخش خصوصی است. اما شرط واردات این است که حتما خدمات پس از فروش داشته باشند، منجر به انتقال فناوری شوند و واردات خودروهای دست دوم هم همچنان ممنوع است.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره تعرفه واردات خودرو گفته است: تعرفه واردات خودرو اقتصادی بسیار پایین در نظر گرفته شده تا هزینه‌های واردات به مردم منتقل نشود، عرضه و تقاضا نیز نزدیک شود و افرادی که توان مالی کمتری دارند، بتوانند خودرو تهیه کنند. اما رقم دقیق آن بعد از ابلاغ آیین نامه اعلام خواهد شد.
