پیش‌بینی همتی از تورم آینده
عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی در آخرین یادداشت خود معتقد است «بعداز شوک قیمتی ماه‌های اردیبهشت و خرداد، که تورم تاریخی خردادماه ۱۴۰۱ را رقم زد، اینک تصمیم و اقدام دولت سیزدهم درخصوص حذف ارز ترجیحی را بهترمی شود ارزیابی کرد.»
همتی نوشته است: «در توجیه اقدام برای حذف ارز ترجیحی، مسؤلین محترم مدعی بودند که روزانه نزدیک هزارمیلیارد تومان یارانه کالا‌های اساسی به جیب همسایگان و واردکنندگان میرود و باید این را به مصرف کننده نهایی یعنی مردم برگردانیم.
اگر این حد از رانت درعمل وجود داشت، یعنی در کل سال حدود۳۶۰ هزار میلیارد تومان، که معادل مابه التفاوت ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی بود، به جیب همسایه‌ها و وارد کنندگان می‌رفت. بنابراین، براساس آن ادعا، قیمت کالا‌هایی نظیر روغن، مرغ، تخم مرغ، شیر، پنیر و... در بازار برمبنای نرخ ارز نیمایی شکل گرفته بود و مصرف کننده نهایی عملاً با نرخ‌های نیمایی کالا‌های اساسی را خریداری می‌کردند.
در این صورت، شوک سنگین قیمتی کالا‌های اساسی در دوماه گذشته به چه دلیل اتفاق افتاد؟ و چرا بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ کالا‌هایی غیر از نان سنتی و دارو، که هنوز مشمول ارز ۴۲۰۰ می‌باشند، قیمتشان بعضاً تا چند برابر رشد کرد؟ اگر مبنای قیمت این کالاها دربازارنرخ ارز نیمایی نبود، لذا، همانطور که قبلا سوال کردم، ولی پاسخی داده نشد، بهتر نبود مشخص شود قیمت آن کالاها در بازار دقیقا معادل چه نرخ ارزی هستند و بعد از حذف ارز ترجیحی، آن کالاها دقیقاً با چه قیمتی وچه میزان گرانتر به دست مردم خواهند رسید؟
همچنین، همانطور که پیش بینی شد، علیرغم ادعای مسؤلین مبنی بر تأثیر حذف ارز ترجیحی بر چند قلم محدود از کالاها، مشخص شد که افزایش قیمت این بخش از کالاها، تأثیر قابل توجه‌ای بر سطح عمومی قیمتها (چه مستقیم و چه غیر مستقیم و خصوصاً با اثر گذاری برقیمت‌های نسبی) دربازار دارد.
قاعدتاً، باتوجه به تخلیه بخشی از تأثیر حذف ارز ترجیحی، تکرار نرخ تورم خرداد در ماههاى آتی بعید است. لیکن، از یک طرف، باتوجه به تأثیر تدریجی افزایش حداقل حقوق‌ها و رشد نرخ ارز در چند ماه گذشته و افزایش نرخ ارز مورد محاسبه برای حقوق وعوارض گمرکی به صورت فشار هزینه بر شاخص قیمت تولید کننده، که خود تورم پیشنگر برای تورم مصرف کننده هست و ازطرف دیگر، روند رشد پایه پولی و نقدینگی که فشار تقاضا را تداوم می‌بخشد، احتمال تداوم نرخ‌های بالا برای تورم پیش بینی می‌شود.
سؤال مهم این است که برای جبران قدرت خرید مردم، خصوصاً دهک‌های کم درآمد، به خاطر افزایش قیمت کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰، دقیقاً چند درصد از مابه التفاوت ناشی از افزایش قیمتها، به آن‌ها باز پرداخت می‌شود؟
آیا میزان یارانه پرداختی که ظاهراً علیرغم ادعای اولیه برای اعطای کوپن الکترونیکی وقطع یارانه نقدی، همچنان ادامه دارد، می‌تواند افزایش در هزینه‌های خرید این کالاها را برای مردم جبران کند؟ آیا مبلغی برای تأمین کسری بودجه دولت باقی می‌ماند؟
درصورتی که بانک مرکزی نتواند نرخ ارز بازار آزاد را به نرخ ارز نیمایی نزدیک کند، رانت تفاوت بین ارز نیما و ارز آزاد که درحال حاضر حدود ۷ هزار تومان هست را چگونه چاره جویی خواهند کرد و اگر مجبور شوند نرخ نیما را با نرخ ارز در بازار آزاد هماهنگ کنند، قیمت کالا‌های اساسی را چگونه می‌خواهند تثبیت وکنترل کنند؟ تأثیر این تغییر بر قیمت کالاها و خدمات و از آن طریق بر یارانه‌های پرداختنی چگونه اعمال خواهد شد؟
به خاطر تداوم تحریم ونرخ بالای تورم در کشور، پیچیدگی‌ها و ابعاد تأثیر حذف ارز ترجیحی همچنان بر روند تورم و معیشت اقشار مختلف جامعه، خصوصاً دهک‌های پایین جامعه سایه افکنده است.
متاًسفم که به علت ناترازی مزمن بانک‌های کشور و وجود وامهاى معوق و مشکوک الوصول، نمیتوانم مهمترین ابزار سیاست پولی برای کنترل تورم یعنی افزایش قابل توجه نرخ بهره را پیشنهاد بدهم. چرا که صرفاً موجب افزایش ناترازی بانک‌ها و تشدید بازی پونزی (اخذ سپرده برای پرداخت سودسپرده‌های قبلی) خواهد شد و بانک‌ها و تسهیلات گیرندگانِ کژمنش برنده آن خواهند بود.
لذا، براى تضمین امنیت ملى در شرایط پرتنش جهانى و بویژه حفظ حمایت اجتماعى از عبور اقتصاد کشور از مرحله گذار و پرریسک کنونى، دولت بایستی هرچه سریعتر مذاکرات را تعیین تکلیف، انتظارات تورمی را کنترل و با تشدید اقدامات احتیاطی، ریسک بانک‌ها را کنترل و با فراهم ساختن امکان افزایش صادرات نفت از مسیر معمولی و کنترل کسری بودجه، فشار به پایه پولی و نقدینگی را کاهش دهد. درغیر این صورت، امکان تداوم سیکل باطل کسری بودجه، رشد نقدینگی، رشد قیمت ارز، بالا بوده و تورم از هر دو ناحیه عرضه و تقاضا برای بالا رفتن تحت فشار خواهد بود.
همچنین با توجه به محدود بودن منابع دولت ضرورى است که تمرکز دولت در خنثى کردن و جبران رفاهى حذف یارانه‌ها بر دهکهاى پایین قرار گیرد و به جاى مختل کردن قیمت هاى نسبى و دستمزدهاى نسبى تمرکز بر جبران مستقیم دهک هاى پایین قرار گیرد.»
