آفتابنیوز : آفتاب: رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در واکنش به اظهارات رئیس جمهور گفت: «برنامه مشخصی از سوی دولت در مورد طرح تحول اقتصادی ارائه نشده است و برای آن میتوان سناریوهای مختلفی را در نظر گرفت».
دکتر برادران شرکا در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: «از آنجا که جزئیات و طرح عملیاتی دولت درباره طرح اقتصادی خود مشخص نیست نمی توان درباره آن سخن گفت و سکوت تا مشخص شدن جزئیات منطقی به نظر می رسد».
وی تصریح کرد: «استنباط من از سخنان دوشنبه شب رئیس جمهور این بود که سازوکار مشخصی برای اجرای طرح تحول اقتصادی وجود ندارد».
دکتر شرکا ادامه داد: «اما آنچه میتوان گفت این است که اساساً برنامه سوم و چهارم و تا اندازهای برنامههای قبلی توسعه با هدف انجام اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تنظیم شدهبود».
رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خاطرنشان کرد : «دولت برای اجرای برنامه چهارم توسعه باید تعداد زیادی برنامه تهیه و اجرا میکرد؛ اطلاح نظام مالیاتی، گمرکی، بانکی و نظام یارانهها همواره مطرح بوده و هیچ شخص و دولتی با اصلاحات اقتصادی مخالفتی نداشت اما اهمیت بسیار زیاد موضوع سازو کارهای اجرایی این اصلاحات است».
وی ادامه داد: «با اجرای برنامه چهارم توسعه میتوانستیم اصلاحات مناسبی را در اقتصاد کشور صورت دهیم که این کار از سوی دولت انجام نشد».
دکتر شرکا درباره نظر دولت در استفاده از اقتصاددانان برای بررسی طرح خود گفت: «اقتصاددانان و استادان دانشگاه به طور معمول به کارهای تئوری و نظری میپردازند اما اجرای یک برنامه اقتصادی نیازمند دسترسی به آمار و اطلاعات مشخص و موثق است که مسئولان دولت از آن بهره میبرند».
این اقتصاددان تاکید کرد: «مسأله تاسف برانگیز این است که دولت نهم با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی نهادی را که میتوانست در زمان نیاز به اصلاحات اقتصادی با انجام کار کارشناسانه و تخصصی برنامههای مناسبی ارائه دهد را از میان برد».
وی ادامه داد: «در این شرایط از استادان دانشگاه در مورد طرحی که نیاز به برنامه ریزی و جزئیات دقیق دارد نظرخواهی میشود در حالی که سازمان متولی برنامه ریزی کشور منحل شده است».
دکتر شرکا در پاسخ به سوالی در مورد هدفمند کردن یارانه ها گفت: «یک راه برای اجرای آنچه که دولت در مورد پرداخت مستقیم یارانه ها عنوان میکند این است که اصلاحات قیمت کالاهای یارانهای صورت گیرد و منابع حاصل از آن درجهت هدفمند کردن یارانهها و توزیع این درآمد استفاده شود».
وی افزود: «اما روش دیگر که به نظر میرسد دولت خواهان اجرای آن است این است که یارانهها در ابتدا پرداخت مستقیم شود و بعد اصلاحات قیمتها صورت گیرد».
رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصریح کرد: «در این شرایط با مشکلات مواجه خواهیم شد به طور مثال مجلس هفتم 11 قلم کالا را مشمول تثبیت قیمتها کرده که فارغ از میزان پایبندی دولت به اجرای این قانون هرگونه تغییر و اصلاحات قیمتی را موکول به مجوز و قانون جدید مجلس میکند. در این راه نیز باید توجه داشت که آیا میخواهید به قیمتهای جهانی باز گردیم، اگر کالایی در داخل تولید میشود و قیمت جهانی ندارد مبنای محاسبه برای تعیین و اصلاح قیمتها چه خواهد بود؟!».
برادران شرکا با تاکید بر اینکه اصلاح قیمتها در اقتصاد ایران ضرورت دارد گفت: «برای هرگونه پرداخت نقدی یارانهها برخلاف آنچه که دولت در نظر دارد باید ابتدا اصلاح قیمتها صورت گیرد و بعد منابع حامل از آن توزیع شود».
وی گفت: «برای توزیع این درآمد نیز باید به موارد خاصی از قبل تعیین و شفافیت گروههای هدف، اهداف مشخص پرداخت یارانه به این گروهها و میزان پرداختها توجه و برای آن برنامه داشت. انجام این امور نیازمند اقدامات عملی، تخصصی و جمع آوری اطلاعات دقیق اقتصادی و تجربه و تحلیل آن است که باید از طریق یک سازمان منسجم آماری صورت گیرد. استاددان دانشگاه نیز دراین راه نمیتوانند دولت را یاری دهند».
دکتر شرکا در پاسخ به این سوال که آیا راه هدفمند کردن یارانهها پرداخت نقدی آن خواهد بود تصریح کرد: «در هیچ کشوری پرداخت نقدی یارانهها آنچنانکه دولت مطرح میکند وجود ندارد. البته پرداختهایی در برخی کشورها با اهداف و موارد مشخص و محدود آن هم پس از شناخت دقیق گروههای هدف و علت آن تعریف شده است مثلاً در بعضی از کشورها که رشد جمعیت منفی دارند خانوارهایی که فرزند جدید در آن متولد میشود تا زمان مشخصی مورد حمایت مالی دولت قرار میگیرند».
این اقتصاددان گفت: «در کشورهایی نیز برای تقویت یارانههایی را در این بخش در نظر میگیرند و آن را با میزان معین و تا زمان مشخص پرداخت میکنند».
دکتر شرکا همچنین درباره مبنای محاسبه 90 هزار میلیارد تومان یارانه گفت: «پرداخت این مبلغ یارانه در بودجه وجود ندارد و آنچه دولت در این مورد اعلام کرده مجموع کل یارانههای حاملهای انرژی و کالا و فرآوردههای نفتی مورد مصرف داخلی است».
وی افزود: «بیش از این یارانه انرژی با یک محاسبه حدودی در بودجه آورده میشد اما در حال حاضر از سند بودجه حذف شده است».
سپوال ما اين است كه قيمت مسكن بعد از اجراي اين طرح در تهران چه تغييري خواهد كرد و در شهرستان ها
قيمت كالا هاي اساسي چطور
خدا آخر وعاقبت مارا به خير كند بااين آزمون وخطاهاي دولت كم تجربه نهم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!