رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به تشریح مهم ترین پروندههای تخلفاتی که توسط سازمان بازرسی پیگیری شده است، پرداخت.
ذبیح الله خدائیان، در نشست خبری که روز یکشنبه برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت هفته قوه قضائیه، گفت: امامخمینی (ره) در رابطه با شهید بهشتی اعلام کرده بودند که ایشان یک ملت بود. انتصاب ایشان به عنوان رئیس قوه قضائیه حکایت از شأن دستگاه قضائی دارد.
وی در ادامه با اشاره به عملکرد سازمان بازرسی کل کشور، افزود: سعی کردیم در دوره تحول بازرسیها را مسئله محور انجام دهیم و برنامهها را بر این اساس انجام دهیم در کشوری مسائلی وجود دارد که حائز اهمیت است و به همین منظور باید ریشهای با فساد مقابله کرد.
خدائیان با بیان اینکه سعی شده بازرسیها را به سمت شناسایی گلوگاههای فساد هدایت کنیم، گفت: ۲ هزار مسئله در کشور شناسایی شد که از این تعداد ۲۰۰ مسئله مهم و ابر چالش کشف شد. همچنین ۹۷ گلوگاه فساد شناسایی شده و مراتب را به مراجع دی صلاح اعلام میکنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: ۵ هزار پرونده بازرسی در سال گذشته داشتیم، هزار پرونده کیفری و ۲۶۰۰ پرونده تخلفاتی در این راستا تشکیل شده و چندین هزار هشدار به مراجع ذی صلاح منعکس شده است. امید است با هدف پیشگیری از وقوع جرم بتوانیم با کمک دولت به جایی برسیم که نیاز به برخورد با افراد نباشد.
خدائیان در خصوص ترک فعل دستگاههای اجرایی گفت: ممکن است این سوال پیش بیاید که اگر ترک فعل اهمیت دارد چرا کمتر به این مسئله پرداخته میشود، در رابطه با ترک فعلها شکی نیست اگر قانونگذار ضمانت کیفری پیش بینی کرده باشد جرم است. وقتی به قوانین نگاه میکنیم، میبینیم در بسیاری از موارد برای ترک فعل ضمانت کیفری پیش بینی نشده است.
وی افزود: گاهاً میبینیم مسئولی در یک پست قانون را ایفا نمیکند و چون کاری انجام نداده، کسی هم سراغش نمیرود. ترک فعل ممکن است تاثیرش در سوءجریانها بیشتر باشد.
خدائیان با بیان اینکه ترک فعل در چند سال اخیر ویژه مورد رسیدگی میشود، ادامه داد: اخیراً قوانینی به تصویب رسیدند که برای ترک فعل قانون گذار، مجازات و تکالیفی بر شمرده است که از جمله آنها میتوان به قانون جمعیت جوانی اشاره کرد.
وی افزود: در بازرسی برای برخی موارد که ورود کردیم پروندههایی تشکیل شده که از جمله آنها میتوان به مسئله راه اندازی سامانه تجارت اشاره کرد که برخی دستگاهها به وظیفه خود عمل نکردند و بر این اساس برخی نهادها از جمله سازمان غذا و دارو و گمرک به نهادهای مربوطه معرفی شدند. همچنین در رابطه با بورس هم ورود کرده و مسئله را بررسی کردیم.: اجرای قوانین و تکالیف دستگاهها را در همه امور مورد رصد قرار میدهیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ورود این سازمان به مسئله نابسامانی خودرو، گفت: وزارت صمت اعلام کرده بود که سامانه یکپارچهای برای قرعه کشی خودرو طراحی کرده و اسامی چند هزار نفر از این افراد به عنوان کسانی که در قرعه کشی برنده شدند، اعلام شد اما پس از مراجعه برای ثبت نام متوجه شدند که اسم آنها در ذخیرهها قرار دارد. پیش از قرعه کشی اعلام شده بود که بستر مناسبی این سامانه ندارد، لذا به این موضوع ورود کردیم و مسئله در حال بررسی است. وزارت صمت با ارسال نامهای عملکرد خود را توجیه کرد، اما با توجه به مشکلی که برای مردم در این راستا پیش آمده بود، سازمان بازرسی به مسئله ورود کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص سوت زنی و ثبت تخلفات در سامانه گفت: بهترین ناظرین ما در کشور مردم هستند. اطلاع رسانی مردم قطعاً به سازمان بازرسی کمک میکند. در بازرسی مرکزی تحت عنوان نظارت همگانی و رسیدگی به شکایت مردمی داریم. از طریق دو سامانه با عنوان شکایت و گزارش، مردم میتوانند تخلفات و شکایات را ثبت کنند. از ابتدای تأسیس سامانه ۱۰۰ هزار مورد تخلف و جرم و شکایت از سوی مردم ثبت شد. هویت افرادی که گزارشات را اعلام میکند، محفوظ باقی میماند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سال گذاشته بازرسی کل کشور، دو خودروساز داخلی را تفهیم اتهام کرد نتیجه این موضوع چه شد، گفت: ۱۷۰ هزار خودروی ناقص در انبارها بود، با ورود بازرسی کل کشور مشاهده شد ۴۵ هزار خودروی ناقص داریم، با پیگیریهای این سازمان و دولت و شخص رئیس جمهور، تعداد خودروها کاهش یافت و تا اوایل شهریور اعلام کردند که تا ۱۵ هزار خودرو کاهش مییابد. تعداد خودرویی که در اختیار مردم قرار گرفت، افزایش یافت. پس از آن هم مدیران جدید این دو خودروسازی روی کار آمدند و موضوع با آنها هم مطرح شد.
خدائیان در خصوص ورود به پرونده تخلفاتی بورس گفت: هنوز کسی بازداشت نشده است. اقدامات خوبی با کمک دستگاههای متولی صورت گرفت. پس از افزایش شاخص بورس شاهد کاهش سریع آن بودیمکه ناشی از برخی تخلفات بود.آسیب شناسی انجام شد و اقداماتی برای بهبودی وضعیت بورس صورت گرفت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: هشدارهایی پیش از این به مسئول مربوطه انجام شد. در رابطه با بورس تهران که رمز ارز در آن راه اندازی شده بود پرونده کیفری تشکیل شد.
برای بسیاری از مدیران شرکتهای فعال در بازار سرمایه پرونده تشکیل شد و ۱۲۰ مدیر به مجازاتهای مختلف محکوم شدند.