براساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، هزینههای عمومی خانوارها بیش از ۵۲ درصد افزایش یافت که نیمی از این میزان مربوط به اقلام خوراکی بود.
برپایه یک سنت تاریخی، مراجع رسمی در انتشار آمار و اطلاعات ناخوشایند طبعی محافظهکار و سختگیرانه دارند، شدت این محافظهکاری تا حدی است که مخاطبان عادی به ندرت میتوانند از دل این آمار، پی به عمق وخامت اوضاع ببرند.
مرکزآمار ایران هم در اصل از این قاعده مستثنی نیست، با این حال گزارش چهارشنبه گذشته این مرجع رسمی در ارتباط با نرخ تورم هزینه خرداد ماه ۱۴۰۱ مصرف کنندگان منتشر شد، برای عموم مردم قابل فهم بود تا بدانند نماگرهای رسمی نیز نظر مثبتی به افزایش نرخ تورم خردادماه ندارند.
اما تاثیر این افزایش و آینده آن بر زندگی عمومی مردم چیست؟ تا پیش از سال ۹۶ هربار که صحبت از دورنمای اقتصاد ایران میشد، ونزوئلایی شدن اقتصاد کابوس تلقی میشد، تصور اینکه در سایه تورم سه رقمی مردم عادی انبوهی اسکناس درشت را بابت خرید یک دانه میوه پرداخت کنند، به خودی خود وحشتناک بود.
در این شرایط تا چه اندازه کابوس تورم سه رقمی برای اقتصاد ایران تعبیرپذیر است؟ سال گذشته مسعود نیلی از ثبت چهار نوبت تورم زیر ۳۰ درصد در دهه ۹۰ خورشیدی به عنوان زنگ هشداری جدی یاد کرد و گفت: تورم مهمترین چالشی است که در کوتاه مدت با آن روبرو هستیم، عبور از این موقعیت نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت و محبوبیتزدایی است که به متوقف شدن روند تورم منجر شود.
براین اساس گزارش خردادماه مرکز آمار ایران نرخ تورم مصرف کنندگان را میتوان در ادامه این هشدار مسعود نیلی تعبیر کرد.
اما تاثیر این تورم ۵۲ درصدی بر اقتصاد خانوارها چیست؟ فرامرز توفیقی، عضو گروه کارگری شورای عالی کار که مدتهاست به محاسبه هزینههای زندگی مزدبگیران مشغول است، در باره گزارش اخیر مرکز آمار ایران میگوید: در سادهترین حالت جامعه ایران از نظر اقتصادی در مرحله دو قطبی شدن است، یک عده اکثریت ندار و نیازمند و در سمت دیگر یک عده اقلیت برخوردار.
وی ادامه میدهد: با این وضعیت در آینده دیگر چیزی از دهکهای درآمدی باقی نخواهد ماند که دولت بخواهد متناسب با بودجه خود به آنها یارانه ۴۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومانی پرداخت کند.ادامه این وضعیت فقط به وخامت اوضاع میانجامد، اینجا صحبت از اختلاف برسر چند رقم اعشار نرخ تورم نیست، صحبت از رشد چشم گیر تورمی است که از سال ۱۳۲۰ تاکنون بیسابقه است، هیچ تضمینی نیست که ادامه این روند، ایران را به ونزوئلایی دیگر تبدیل کند.
زوال طبقه متوسط در شکاف بین دارا و ندارها
توفیقی میافزاید: در حال حاضر در اقتصاد ایران از طبقه متوسط جز نام چیزی باقی نمانده است، با این روند تمام گروههایی که زمانی در این جرگه بودند حالا در شرف سقوط به زیر خط فقر هستند.نقطه آغاز این وضعیت تلاش نافرجام دولت برای کنترل دستوری اقتصاد است، مگر میتوان گرانی و افزایش قیمت را به تنها چند قلم کالا و خدمات محدود کرد؟ نظام قیمتگذاری در بازارهای مختلف مثل ظروف به هم پیوسته هستند و عاقبت همه عرضه کنندگان قیمتهایشان را متناسب با تورم تولید و حاشیه سود روانه بازار خواهند کرد. تورم ۲۵ درصدی مواد غذایی آن هم در عرض یک ماه یعنی چه؟ اگر دولت دست به کار نشود و به شکل فرآیندی و غیر دستوری به ماجرا نگاه نکند در آینده نزدیک با شوکهای سنگین تورمی در همه بازارها روبرو خواهیم بود.