وزارت اقتصاد؛
سرپرستی صمصامی تا سوم مرداد قانونی است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: وزارت اقتصاد در اطلاعیه یی اعلام کرد؛ سرپرستی صمصامی بر وزارت اقتصاد تا سوم مردادماه قانونی است. سرپرستی صمصامی بر وزارت اقتصاد به منازعه جدیدی میان اصولگرایان تبدیل شده است.
به گزارش سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب، در حالی که برخی از اعضای فراکسیون اکثریت با استناد به برگزاری جلسه معارفه وی در 28 فروردین ادامه فعالیت وی به عنوان سرپرست بر وزارت اقتصاد را غیرقانونی می دانند، وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌یی در واکنش به این موضع گیری ها اعلام کرد؛ براساس حکم رئیس جمهوری، حسین صمصامی تا سوم مردادماه سال جاری به صورت قانونی سرپرست این وزارتخانه است.
بنا بر ادعای وزارت امور اقتصادی و دارایی حکم سرپرستی وزارت اقتصاد و دارایی به صمصامی از سوی ریاست جمهور در تاریخ 3/2/87 ابلاغ شده و در نتیجه وی تا 3/5/87 به صورت قانونی سرپرست وزارتخانه محسوب می شود.
این در حالی است که صمصامی هنوز به مجلس به عنوان کاندیدای وزارت معرفی نشده است و با توجه به تعطیلی مجلس تا پنج مرداد، این امکان تا سه مرداد وجود ندارد.
اصل 135 قانون اساسی حداکثر سه ماه را برای اداره یک وزارتخانه توسط سرپرست معین کرده است. طبق تفسیر شورای نگهبان این سه ماه حداکثر مهلتی است که وزارتخانه می تواند بدون وزیر اداره شود و هرچند بار که این مساله تکرار شود حداکثر مهلت سرپرستی وزارتخانه سه ماه است.
آفتاب: وزارت اقتصاد در اطلاعیه یی اعلام کرد؛ سرپرستی صمصامی بر وزارت اقتصاد تا سوم مردادماه قانونی است. سرپرستی صمصامی بر وزارت اقتصاد به منازعه جدیدی میان اصولگرایان تبدیل شده است.به گزارش سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب، در حالی که برخی از اعضای فراکسیون اکثریت با استناد به برگزاری جلسه معارفه وی در 28 فروردین ادامه فعالیت وی به عنوان سرپرست بر وزارت اقتصاد را غیرقانونی می دانند، وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌یی در واکنش به این موضع گیری ها اعلام کرد؛ براساس حکم رئیس جمهوری، حسین صمصامی تا سوم مردادماه سال جاری به صورت قانونی سرپرست این وزارتخانه است.
بنا بر ادعای وزارت امور اقتصادی و دارایی حکم سرپرستی وزارت اقتصاد و دارایی به صمصامی از سوی ریاست جمهور در تاریخ 3/2/87 ابلاغ شده و در نتیجه وی تا 3/5/87 به صورت قانونی سرپرست وزارتخانه محسوب می شود.
این در حالی است که صمصامی هنوز به مجلس به عنوان کاندیدای وزارت معرفی نشده است و با توجه به تعطیلی مجلس تا پنج مرداد، این امکان تا سه مرداد وجود ندارد.
اصل 135 قانون اساسی حداکثر سه ماه را برای اداره یک وزارتخانه توسط سرپرست معین کرده است. طبق تفسیر شورای نگهبان این سه ماه حداکثر مهلتی است که وزارتخانه می تواند بدون وزیر اداره شود و هرچند بار که این مساله تکرار شود حداکثر مهلت سرپرستی وزارتخانه سه ماه است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید