علی مطهری: مجلس اجازه تفویض اختیار قانون‌گذاری را ندارد
۲۹خردادماه بود که یکی از بحث‌برانگیزترین تصمیمات مجلس ذیل تصویب طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسانه‌ای شد. تصمیمی که هرچند نمایندگان مجلس نهایت تلاش خود را به کار برده بودند تا به صورت چراغ خاموش مصوب شود، اما ساعاتی پس از تصویب، انتقادات دامنه‌داری ابتدا از سوی برخی تحلیلگران حقوقی و سپس از سوی اساتید شناخته شده دانشگاهی پیرامون ابعاد گوناگون آن طرح شد.
منتقدان این طرح با اشاره به این واقعیت که این مصوبه مانند شمشیر دو لبه‌ای است که از یک طرف زمینه اجرای طرح صیانت از فضای مجازی را فراهم کرده و از سوی دیگر، هزینه‌های اخراج اساتید دانشگاهی را کاهش می‌دهد، اساس این طرح را زیر سوال بردند. انتقادات، اما زمانی ابعاد جدی‌تری پیدا کرد که وزیر سابق ارتباطات به این موضوع واکنش نشان داد و این مصوبه را «سلب حقوق ملت» ارزیابی کرد. آذری‌جهرمی در کانال تلگرامی خود نوشت: «آنچه نماینده محترم مجلس درباره بانوان ایرانی مطرح کرد (ازدواج بانوان ایرانی با مردان سایر کشورها) می‌تواند یک طرح عملیات روانی برای پرت کردن حواس افکار عمومی از مصوبه غمبار مجلس در خصوص سلب حقوق ملت ایران در امکان پیگیری مخالفت با مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد. به نظر شما با این اصلاحیه و حذف دیوان عدالت اداری از تصمیم‌های شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، چه اتفاقی برای اینترنت در ایران خواهد افتاد؟» در آستانه بررسی موضوع در شورای نگهبان، علی مطهری نماینده سابق مجلس نیز با صراحت مخالفت خود را از این مصوبه اعلام و آن را برخلاف اصول مسلم قانون اساسی می‌داند؛ موضوعی که از منظر مطهری باید مورد توجه شورای نگهبان قرار بگیرد.
اخیرا بحث تفویض اختیار قانون‌گذاری مجلس به برخی نهاد‌ها مانند شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و… همچنین محدود کردن دایره نظارت‌های دیوان عدالت اداری در قالب طرح «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» بازتاب‌های فراوانی در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی پیدا کرده است. دیدگاه شما در خصوص این نوع تصمیم‌سازی‌های مجلس یازدهم چیست؟
آنچه از تصویب این طرح توسط مجلس فهمیده می‌شود، آن است که در وهله نخست، مجلس به دست خود زمینه ورود سایر نهاد‌ها به فرآیند قانون‌گذاری را فراهم کرده است. در حالی که مطابق قانون اساسی، تنها نهاد قانون‌گذار در کشور، مجلس شورای اسلامی است. در واقع مجلس نمی‌تواند حقوق قانونی خود را به سایر نهاد‌ها تفویض کند و صلاحیت قوه مقننه در تصویب قوانین، انحصاری و تفویض‌ناپذیر است. از سوی دیگر باید توجه داشت نهاد‌هایی از جنس شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی و ساختار‌هایی از این دست، صرفا سیاست‌گذار هستند نه قانون‌گذار، لذا حق قانون‌گذاری ندارند، اما مجلس مطابق طرحی که در ۲۹خردادماه تصویب کرده این حق را برای شورای عالی فضای مجازی و… قائل شده که وارد حیطه قانون‌گذاری شود.
اما فکر می‌کنید دلیل این تصمیم در مجلس یازدهم چیست و چه استدلالی ممکن است، پشت تصویب این طرح وجود داشته باشد. به هر حال اینکه نمایندگان از یک طرف رای به محدودسازی دامنه اختیار قانون‌گذاری خود بدهند و از سوی دیگر دامنه نظارت‌های مردمی را محدود سازند، نوعی خودزنی محسوب می‌شود.
البته دلیل این تصمیم را باید از طراحان طرح و رای‌دهندگان به طرح در مجلس یازدهم پرسید. به‌طور کلی به نظر من این ایده از اساس، ایده درستی نیست، ضمن اینکه نمایندگان در این طرح، مصوبات شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و… را مصون از دادخواهی مردم از طریق دیوان عدالت اداری قرار داده‌اند که به نظرم اشتباه دوم و بزرگ‌تر است. به هر حال کارشناسان، تحلیلگران و اهالی فن باید به مساله به این درجه از اهمیت ورود و از طریق آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی ابعاد پنهان موضوع را روشن کنند.
برخی از تحلیلگران اشاره می‌کنند که این مصوبه زمینه‌سازی برای اجرای طرح‌هایی از جنس طرح صیانت از فضای مجازی است. شما چطور فکر می‌کنید؟
اینکه نیت اصلی طراحان این مصوبه آیا همین مورد بوده است یا نه، من اطلاعی از آن ندارم. نیت‌خوانی هم نمی‌توانم بکنم. اما واقع آن است که به این وسیله، راه تصویب طرح‌هایی ازجنس طرح صیانت از فضای مجازی، هموار می‌شود. چرا که دیگر مردم حق اعتراض ندارند و تصمیم شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون فرض می‌شود. از این نظر حقوق ملت ضایع می‌شود. به هر حال نمایندگان در جریان پیگیری طرح صیانت، ابتدا تلاش کردند موضع را از طریق صحن علنی پیگیری کنند. بعد موضوع در قالب اصل ۸۵ به یک کمیسیون ویژه محول شد و نهایتا پس از انتقادات فراوان مردم از دستور کار کمیسیون ویژه نیز خارج شد. با عبور از یک چنین مسیری، زمانی که طرحی مانند «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» با این محتوا تصویب می‌شود، طبیعی است که جهت‌گیری ذهنی عموم مردم و کارشناسان به سمت زمینه‌سازی برای تصویب طرح صیانت سوق پیدا می‌کند.
با توجه به تجربیاتی که قبلا در خصوص طرح ممنوعیت استفاده از ماهواره و مواردی مانند آن ثبت شده، فکر می‌کنید رویکرد‌های سلبی و محدود‌کننده در خصوص فضای مجازی و اساسا ابزار‌های نوین ارتباطی نتیجه‌بخش خواهد بود؟
در مواجهه با موضوعات مرتبط با فضای مجازی ۲ گزاره مطرح است. نخست اینکه همه قبول دارند فضای مجازی نیز مانند فضای حقیقی، نیازمند نقشه راه قانونی است. هیچ‌کس موافق ترویج مسائل غیر اخلاقی، ناهنجاری‌های رفتاری و کلاهبرداری و…در فضای مجازی نیست. اما اگر به بهانه یک چنین ساختارسازی‌هایی برخی افراد و جریانات بخواهند گردش آزاد اطلاعات در جامعه را محدود یا مسدود سازند و جناحی و سیاسی با آن برخورد کنند، نتیجه‌بخش نخواهد بود، افکار عمومی هم آن را بر نمی‌تابند.
با توجه به مشکلات قانونی که پیش روی این طرح قرار دارد، برخورد شورای نگهبان با این مصوبه مجلس چگونه خواهد بود؟
ممکن است شورای نگهبان به این مصوبه ایراد بگیرد. ممکن است اعضای شورای نگهبان بگویند که این مصوبه، موجب محدود کردن حقوق اساسی مردم خواهد شد، بنابراین باید از دستور کار خارج شود و نهایتا شورای نگهبان این مصوبه را طبق برخی اصول قانون اساسی رد کند.
سال آینده مجلس یازدهم به پایان عمر فعالیت‌های خود می‌رسد. با توجه به برخی مصوبات حاشیه از این مجلس، عملکرد مجلس یازدهم را در تاریخ نظام پارلمانتاریستی کشورمان چطور ارزیابی می‌کنید.
هرچند ساعت‌ها می‌توان درباره عملکرد این مجلس و برخی طرح‌ها و تصمیمات حاشیه‌ساز این مجلس صحبت کرد، اما معتقدم هنوز برای ارزیابی کامل عملکرد مجلس یازدهم زود است. باید اجازه داده شود، طی یک سال و نیم آینده نیز خروجی تصمیم‌سازی‌های مجلس نمایان شود تا بعد بهتر بتوان به این مجلس نمره داد یا عملکرد‌ها را تحلیل کرد. اما به‌طور کلی عملکرد مثبت یا منفی هر ساختار، نهاد یا سازمانی از اثراتی که در جامعه به جای می‌گذارد قابل استخراج است. باید دید عملکرد مجلس در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آیا باعث افزایش رضایت‌های عمومی شده یا باعث افزایش نارضایتی‌ها؟ پاسخ به این پرسش، عملکرد مجلس را نیز مشخص می‌کند.
