طرح ساخت خانه‌های استیجاری برای اجاره‌نشین‌ها
دولت و مجلس به دنبال ساماندهی بازار اجاره هستند. در این زمینه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در تهران به میزان ۲۵ درصد و دیگر شهرها به میزان ۲۰ درصد به تایید سران قوا رسید.
از طرف دیگر مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی و کنترل اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار داده که آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع داده است. با توجه به آن‌که کارشناسان، کم‌توجهی به بحث تولید مسکن را از جمله پاشنه آشیل‌های بازار اجاره می‌دانند، قرار است به طرح جدید مجلس، بحث اجاره‌داری حرفه‌ای نیز گنجانده شود.
ورود شرکت‌های اجاره‌داری به ساخت مسکن
آن‌طور که عبدالجلال ایری ـ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در تشریح نشست روزهای اخیر این کمیسیون گفته است برای بهبود طرح ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی و افزایش اثر بخشی آن، مواردی به طرح اولیه اضافه شده که یکی از مهمترین آنها نظام جامع اجاره داری حرفه‌ای است.
وی در تشریح این موضوع به خبرگزاری خانه ملت گفت: شرکت‌های اجاره داری با خرید واحدهای مسکونی و اجاره دادن آنها یا با ساخت واحدهای مسکونی با دو شیوه استفاده از اراضی شخصی و اراضی دولتی در حوزه اجاره داری حرفه ای فعالیت می‌کنند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: یکی دیگر از موضوعات بسیار مهمی که به طرح ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی اضافه می‌شود، تسهیلات حمایتی کمک به مستاجران نظیر وام ودیعه مسکن بوده که در سالهای اخیر با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا به مستاجران پرداخت می‌شود. طبق گزارش های ارائه شده وام ودیعه مسکن برای تهرانی‌ها ۱۰۰ میلیون، برای کلانشهرها ۷۰ میلیون و برای سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده که تاکنون ۳۰۵ هزار متقاضی برای دریافت وام ثبت نام کردند و از این تعداد حدود ۸۰ هزار نفر به بانک‌ها معرفی و تعدادی نیز وام خود را پس از تکمیل مدارک طی ۱۰ روز کاری دریافت کرده اند.
ایری تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع مدیریت بازار اجاره بها املاک مسکونی و نبود قانون مدون و جامع در این حوزه، کمیسیون عمران مجلس با حساسیت بسیار بالا موضوعات را بررسی کرده و برای این مهم حتما از ظرفیت نخبگانی و کارشناسی استفاده خواهد کرد.
راهکارهای موقت فعلا در دستور کار است
مجلس در حالی نسبت به ساماندهی بازار اجاره ورود کرده، که اقتصاد کشور در سالهای اخیر با تورم بالای ۴۰ درصد مواجه بوده و هم اکنون به ۵۲ درصد رسیده است. در این زمینه نقدهایی به سقف مجاز افزایش اجاره‌بها توسط برخی کارشناسان وارد شده، اما تجربه دو سال گذشته نشان می‌دهد مهمترین پاشنه آشیل تعیین حد مجاز برای قراردادهای اجاره، عدم ضمانت اجرایی آن است. به طوری که در دو سال اخیر بسیاری از موجران به راحتی حکم تخلیه را به دست مستاجر دادند.
البته در طرحی که مجلس در دستور کار قرارداده بنا به گفته نمایندگان، ضمانت اجرایی لازم وجود دارد. بنا به گفته آرا شاوردیان ـ عضو کمیسیون عمران مجلس، اعمال جریمه برای بنگاه‌های معاملات ملکی متخلف، حذف معافیت مالیاتی، افزایش مالیات و هزینه دادرسی برای صاحب خانه‌هایی که مبالغ خارج از عرف تعیین می‌کنند از جمله ضمانت‌های اجرایی برای رعایت سقف مجاز افزایش کرایه خانه است اما برای تحقق تمامی این موارد وجود سامانه اطلاعاتی قوی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و طرح مجلس نیز به این مهم تاکید دارد.
فرشید پورحاجت ـ کارشناس بازار مسکن درخصوص تاثیر نرخ‌گذاری بر بازار اجاره اظهار کرد: به نظر می‌رسد، مسئولان موضوعات اصلی مبتلابه بخش مسکن را فراموش و فرع را جایگزین کرده‌اند. طی یک پروسه ۱۰ ساله ۱۴ درصد به تعداد خانوارهای مستاجر افزوده شده که علت اصلی، کاهش ساخت و ساز و به تبع آن رشد قیمت مسکن بوده است.
وی افزود: طی سالهای اخیر هزینه تولید و سرمایه‌گذاری مسکن بالا رفته است. حالا به جای اینکه این موضوعات را حل کنند می‌گویند آقای مالک، شما اگر بیش از ۲۵ درصد نرخ اجاره را افزایش دادی مشمول جرایم می‌شوی. این اقدامات غیر از اینکه مردم را در پروسه دادگاه و شورای حل اختلاف درگیر کند نتیجه دیگری ندارد. نتیجه دیگرش این است که قراردادهای صوری به مسائل بازار اجاره افزوده می‌شود.
این در حالی است که مطابق گزارش بانک مرکزی درخصوص تحولات بازار مسکن خردادماه سال ۱۴۰۱ اجاره بها در شهر تهران ۴۶ درصد و در کل کشور ۵۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است. این آمار طی یک سال اخیر در شرایطی رخ داده که در دو سال گذشته میزان مجاز افزایش سالیانه در تهران ۲۵ درصد، دیگر کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرهای کشور ۱۵ درصد بود. بنابراین آمار نشان می‌دهد نرخ اجاره به طور رسمی دو تا سه برابر مدنظر سیاست‌گذار افزایش یافته است.
