تاریکی آمار در مقابل لشگر بیکاران!

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب-‌محمد رادنیا: به اعتقاد کارشناسان آمار در زندگی امروزی انسانها پدیده‌ای دو منظوره با کارکردهای آشکار و پنهان مثبت و منفی است. بر این اساس آمارهایی که در اقتصاد‌های دولت‌ محور نیز ارائه و انتشار می‌یابد باید دارای شاخص‌ها و نمود‌هایی در جامعه باشد. در این میان فارغ از خطاهای معمول و پذیرفته شده در علم آمار هرچه آمارهای رسمی دولت‌ها اختلاف بیشتری با واقعیت‌های اجتماعی و اوضاع اقتصادی داشته باشد میزان خدشه پذیری آن نیز بیشتر خواهد بود. این مسئله از زاویه‌ای دیگر میزان تمایل دولتمردان برای بهره‌برداری از گزارش‌های کنترل شده را نیز نشان می‌دهد. اما در چنین شرایطی است که کارشناسان، تحلیلگران و حتی فعالان اقتصادی نمی‌توانند در انجام فعالیت‌های خود به آمارهای رسمی استناد و اعتنا کنند.

آمار رسمی بیکاری در مدت زمان فعالیت دولت نهم با هدف قابل تصور معرفی اقدامات مثبت و تولید محور! از جمله آمارهایی بود که در یک روند کاهنده به عدد تک رقمی 9 و چند دهم رسید و ادعای کاهش میزان بیکاری و افزایش اشتغال (با توجه به هرم سنی جوان ایران) از زبان مسئولانی چون وزیر کار مطرح شد.

این آمار‌ها در حالی به طور مکرر منتشر می‌شد که همزمان به دلیل اتخاذ سیاست‌های نادرست و مشکلات مختلف اقتصادی بخشی از کارخانجات کشور به حال تعطیل و یا نیمه تعطیل درآمده‌ بودند. درهمین حال واردات بی‌رویه انواع کالاهای ساخته و تولید شده در خارج به عنوان مهمترین سیاست دولت در مقابله با تورم و بحران‌های اقتصادی که توانی برای تولیدگران داخلی (عاملان ایجاد و حفظ اشتغال) باقی نگذاشته بود چنین آمارهایی را به خصوص در میان آگاهان غیر قابل پذیرش ساخت.

به گفته کارشناسان اقتصادی اکنون این شرایط تا جایی پیش رفته است که می‌توان آمارهای مربوط به نرخ بیکاری را نیز در دسته آمارهای غیر واقعی و عجیب رسمی و دولتی طبقه بندی کرد.

به اعتقاد این کارشناسان از آنجا که آمار دولت در مورد کاهش نرخ بیکاری مصادیق علمی ندارد و بازتاب آن در جامعه مشاهده نمی‌شود نمی‌توان آن را به سادگی پذیرفت.

دکتر علی ملک‌پور جامعه شناس و استاد موسسه غیر دولتی آموزش و پژوهش خلاقیت‌ و کارآفرینی درباره کاهش آمار بیکاری و تناسب‌ آن با واقعیت امروز اقتصاد ایران می‌گوید: «آمار یک پدیده اجتماعی و اقتصادی است که استناد و اعتماد به آن مستلزم وجود پیش‌شرط‌ هایی است. شفافیت، آزادی بیان و آزادی گردش اطلاعات بخشی از این شرایط است که اگر در ارائه آمارهای مختلف وجود نداشته باشد نه تنها نمی‌تواند آیینه‌ بازتاب واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی باشد بلکه وسیله‌ای برای گمراهی جامعه نیز خواهد بود».

این استاد دانشگاه تاکید می‌کند: «نباید با ارائه هر آماری فریب خورد بلکه باید این آمارها را در عالم واقعیت محک زد و با شاخص‌های قابل اندازه‌گیری دیگر تطبیق داد».

او می‌گوید: «بافرض فراهم بودن پیش‌شرط‌ ‌های لازم برای آماری چون کاهش نرخ بیکاری، عدد آماری باید گویای وضع موجود به زبان ریاضی باشد. به طور مثال در مورد افزایش اشتغال و یا کاهش بیکاری هر شخصی می‌تواند در محیط خانواده، خویشاوندان و محله خود مصداق‌هایی از تغییرات مثبت و ایجاد فضای اشتغال را احساس کند. در این میان کارشناسان نسبت به تطبیق واقعیت‌های پیرامون خود با آمار توجه و دقت بیشتری دارند».

ملک‌پورمی‌افزاید: «آمارهایی که از سوی دولت منتشر می‌شود باید با سایر آمارها نیز همخوانی داشته باشد. آمار کاهش بیکاری نیز با آمار کاهش جرائم، بزهکاری و فساد اداری ارتباط دارد و کاهش نرخ بیکاری باید کاهش چنین آمارهایی را به دنبال داشته باشد».

این جامعه شناس تصریح می‌کند: «آمار بیکاری ارتبط نزدیک و مستقیمی نیز با برخی سیاست‌ و عملکردهای دولت دارد. مثلا افزایش اشتغال را می‌توان با افزایش حجم واردات کالاهای ساخته شده مورد سنجش قرار داد».

به گفته این پژوهشگر کاهش آمار بیکاری نمی‌تواند سنخیتی با واردات روز افزون کالا داشته باشد چراکه بر اساس یک اصل اثبات شده واردات زیاد با کاهش اشتغال و ایجاد ظرفیت خالی برای جذب نیروی کار ارتباط مستقیم دارد.

دکتر ملک‌پور اصلی‌ترین منبع تولید آمار در ایران را دولت می‌داند و می‌گوید: «بر همین اساس دولت در ارائه گزارش و برخی آمارها که از حساسیت بالا‌یی برخوردارند و از طریق آن می‌توان درمورد عملکرد دولت بحث کرد بی‌طرف نیست. بنابراین بادر نظرگرفتن ملاحظات خاص و سیاسی خود به تولید آمار می‌پردازد. اما در کشورهای پیشرفته منبع تولید آمار اغلب موسسات کارشناسی خصوصی است».

او در این ارتباط به سانسور اطلاعات و اخبار نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: «برخی از آمارهای واقعی در اختیار منابع و نهادهای دولتی قرار دارند و اطلاعات در دسترس کارشناسان و تحلیگران قرارنمی‌گیرد این محدودیت در گردش اطلاعات مانع از بررسی دقیق و شفاف گزارش‌هایی نظیر کاهش نرخ بیکاری منتشر شده از سوی دولت می‌شود».

به اعتقاد ملک‌پور درجه اعتبار و اهمیت آمارهای دولتی به خصوص درمورد مسائل حساسی چون نرخ بیکاری پائین است با این حال نمی‌توان آنها را به‌کلی نادیده گرفت: «با مقایسه آمار بیکاری با آمار مربوط به شاخص‌‌های دیگر تا اندازه‌ای امکان جستجوی حقیقت و تحلیل اوضاع اقتصادی و اجتماعی میسر خواهد بود».

کارشناسان اقتصادی نیز درباره آمارهای رسمی که دولت درباره بیکاری ارائه کرده و همواره حکایت از کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال داشته است معتقدند که هر آمار اقتصادی باید بازتاب حقیقی خود را در جامعه داشته باشد.

دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان تحلیل خود را از چنین آمارهایی اینگونه بیان می‌کند: «آثار آمارهای اقتصادی که از سوی دولت ارائه می‌شود باید در جامعه احساس شود، در مورد بیکاری نیز باید گفت زمانی نرخ بیکاری کاهش می‌یابد که سرمایه‌گذاری‌های مولد و فعالیت‌های عمرانی نظیر سدسازی، ساخت آزادراه‌ها و حتی فعالیت‌های بخش خدمات افزایش داشته باشند».

این استاد اقتصاد تاکید می‌کند: «در صورتی می‌توان پذیرفت که نرخ بیکاری کاهش یافته که سهم بیمه‌های اجتماعی اجباری افزایش یابند و در مورد بیمه بیکاری ارقام ثبت شده روند کاهنده‌ای داشته باشند».

دکتر آرمان می‌گوید: « نمی‌توان آمارهای دولتی درمورد کاهش بیکاری را به سادگی پذیرفت و تنها به چنین آمارهایی اکتفا کرد». 

او با تاکید بر اینکه دولت عملکرد مثبتی در سرمایه‌گذاری‌های مولد اقتصادی نداشته است تصریح می‌کند: «اگر دولت تاکنون در این جهت اقدام اساسی داشته بهتر است فهرست آن را منتشر کند تا هم رسانه‌ها و هم کارشناسان از آن مطلع شوند. در غیر اینصورت چگونه و با چه معیاری در مورد کاهش نرخ بیکاری آمار ارائه می‌شود».

این اقتصاددان همچنین به افزایش واردات اشاره دارد: «در سه سال گذشته دولت با اتکا به سیاست کاهش تعرفه و حتی به صفر رساندن آن موجب افزایش واردات برای کنترل نرخ تورم‌ شد که البته نتیجه آن معکوس بوده است».

دکتر فرهاد خرمی از اقتصادانان عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این خصوص معتقد است آمارهای کلی در مورد بیکاری تصویر درستی از وضعیت اشتغال کشور ارائه نمی‌کند.

او می‌گوید: «دولت تاکنون در ارتباط با ایجاد اشتغال براساس برنامه موفق عمل نکرده است، از این رو نمی‌توان تصور کرد که بیکاری مهار شده باشد».

به گفته استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ارائه آمارهای کلی در مورد بیکاری معنا و مبنای علمی ندارد و نمی‌تواند تصویر درستی از وضعیت اشتغال ارائه کند: «در اعلام آمارهایی نظیر آمار بیکاری باید جزئیات بیشتری ارائه شود. به طور مثال باید وضعیت بیکاری در شهر و روستا، گروه‌های سنی و تحصیلی در آمار بیکاران مورد بررسی قرار گیرد».

خرمی می‌گوید: «این آمار و ارقام رسمی درمورد بیکاری با شرایط کنونی کشور و همچنین واقعیت‌های محسوس اقتصادی همخوانی ندارد و به نظر می‌رسد که دولت با ارائه این آمار می‌خواهد بگوید که کار و اشتغال ایجاد کرده است».