تا سال 88 تورم به 57 درصد خواهد رسید

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: عادل آذر گفت: «مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به صراحت فرمودند که دولت باید تلاش کند برنامه اجرایی هدفمند کردن یارانه‌ها را تنظیم، تدوین و ارائه نماید».

عادل آذر در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب نظر خود را درباره طرح تحول اقتصادی این گونه بیان می‌کند: «پرداخت نقدی یارانه‌ها از ساز وکارهای قانونی برخوردار است، چرا که هم در غالب برنامه چهارم و هم در قوانین دیگری چون قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به آن اشاره شده است».

وی با اشاره به اینکه دولت از نظر قوانین بالادستی مانند قانون برنامه چهارم، قانون برنامه پنج ساله و یا سیاست‌های کلی نظام با مانعی روبرو نیست، گفت: «در مورد بحث پرداخت نقدی یارانه‌ها و همچنین چگونگی روش قانونمند بودن این نوع پرداخت صحبتی نشده است و دولت اگر بخواهد این شبهه را از پیش روی خود برداشته و هیچ مانعی را از نظر قانونی نداشته باشد باید لایحه‌ای تنظیم کرده و شیوه اجرایی هدفمند کردن یارانه‌ها را در غالب قانونی مانند قانون پنج ساله یا کوتاه مدت و یا آزمایشی که بهترین نوع آن مورد آزمایشی است به صحن علنی مجلس بیاورد و در این مورد هم از مجلس کسب اجازه کند».

این نماینده سابق مجلس در پاسخ به این سوال که به نظر شما چرا جزئیات طرح تحول اقتصادی همچنان در پرده ابهام قرار دارد، افزود: «من خوش‌بین نیستم که چیزی به نام طرح تحول اقتصادی تعریف، تنظیم و تدوین شده باشد چرا که این طرح براساس یک مطالعه تحقیقی، میدانی و نظرات خبرگی و کارشناسی حاصل نشده است».

وی ادامه داد: «احمدی‌نژاد راجع به اصلاح سیستم‌های اقتصادی مانند بانک، گمرک، مالیات، سیستم نظارت، کنترل، تنظیم بازار، بازرگانی، واردات و صادرات بحث‌های عمومی مطرح کرده است ولی هیچ‌گاه این زیرمجموعه‌ها مورد بررسی و بحث‌های تخصصی و کارشناسی قرار نگرفته‌اند».

نماینده مردم دهلران در مجلس هفتم با بیان اینکه رئیس جمهور با توجه به نشست‌های تلویزیونی و جلساتی که با اقتصاددانان داشته هیچ گاه وارد ابعاد، عناصر،جزئیات و حوزه‌های تخصصی این طرح نشده است، گفت:«متولی حرفه‌ای این طرح باید وزارت اقتصاد و دارایی باشد که تاکنون هیچ گونه اظهارنظر رسمی از سوی رسانه‌ها، سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی یا اقتصاددانان کابینه مثل معاون اول رئیس جمهور گفته نشده است».

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم ادامه داد: «آنچه مسلم است طرح تحول اقتصادی مترادف شده با رویه پرداخت نقدی یارانه‌ها یا هدفمند کردن یارانه‌ها».

آذر افزود: «پرداخت نقدی یارانه‌ها دارای شبهات زیادی است و معایب و موانعی زیادی پیش روی این نوع شیوه پرداخت به دهک‌های مختلف جامعه وجود دارد که کارشناسان این موارد را موکدا تذکر داده‌اند».

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم گفت: «انتظار ما از دولت این است که اگر چنین طرحی وجود دارد آن را روی یک سایت گذاشته تا مردم، فعالان و متخصصان اقتصادی به آن دسترسی داشته باشند و نقطه نظرات خود را بیان کنند».

این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه طرح تحول اقتصادی به هیچ عنوان نکته محرمانه، سری و امنیتی ندارد، اظهار داشت: «نباید هیچ محدودیتی برای ورود به این برنامه و شناسایی ابعاد آن وجود داشته باشد».

آذر تاکید کرد: «دولت اگر متولیان و متخصصان تهیه و تدوین این طرح را معرفی نماید و ما به این نتیجه برسیم که پشت این طرح از کارشناسان خبره استفاده شده است، آن وقت آرامش خاطر بیشتری خواهیم داشت».

وی با تاکید بر مخالفت خود با پرداخت نقدی یارانه‌ها اظهار داشت: «بنده به دو دلیل با این روش مخالف هستم و معتقدم چیزی به نام پرداخت نقدی یارانه‌ها محکوم به شکست است».

آذر ادامه داد: «چنین روشی دو هزینه اساسی برای کشور به همراه دارد اول اینکه تورم را به طور جدی افزایش می‌دهد چرا که با رهاسازی قیمت‌ها، نرخ برق، گاز، آب و ... به طور جهشی افزایش پیدا می‌کند».

نماینده مردم دهلران در مجلس هفتم گفت: «اخیرا گفته شده که قیمت برق از مهرماه یا دی ماه هفت برابر می‌شود، سوخت‌های دیگر نیز به همین صورت، اگر قیمت چنین کالاهایی بالا برود، مابقی کالاها و خدماتی که دولتی نیستند به شدت تحت تاثیر قیمت این کالاها قرار می‌گیرند».

آذر گفت: «ما تا الان به طور دستوری قیمت این نوع از خدمات و کالاها را ثابت و پایین نگه داشته بودیم، به محض اینکه این یارانه‌ها را از روی کالا و خدمات دولتی برداریم، قیمتشان به طور سرسام‌آوری افزایش پیدا می‌کند».

وی اظهار داشت: «از طرف دیگر اگر به طور مستقیم پول پرقدرت وارد جامعه شود، به فرض اینکه نود هزار میلیارد تومان یارانه‌ای که دولت اعلام کرده سالانه پرداخت می‌کند را قبول کنیم و مثلا در سال 88، سی هزار میلیارد تومان بین دهک‌های کم‌درآمد جامعه توزیع شود در نتیجه این پول مستقیما به دست مردم رسیده و صرف هزینه‌های جاری می‌شود و به دنبال آن شاهد اثر تورمی هولناکی خواهیم بود».

آذر هشدار داد: «پیش بینی ما این است که اگر دولت یارانه‌ را به طور مستقیم پرداخت کند افزایش تورم سال 88 نزدیک به 50 تا 57 درصد خواهد بود».


وی ادامه داد: «هزینه دیگری که کشور با آن مواجهه می‌شود رکود در کار، فعالیت و چرخش تولید در کوتاه مدت است، مردم پول بادآورده‌ای در کوتاه‌مدت به دستشان می‌رسد و این امر نوعی رکود در فعالیت‌های اقتصادی را به دنبال خواهد داشت».

آذر با بیان اینکه «ایران اولین کشوری است که این روش را تجربه می‌کند»، اظهار داشت: «هیچ کشوری چه کشورهای بلوک شرق و غرب تاکنون چنین روشی را تحت عنوان پرداخت مستقیم یارانه را تجربه نکرده‌اند و اصلا سراغش نمی‌روند چون هزینه‌های حاصل از چنین طرحی آنچنان زیاد است که بر منافع هدفمند کردن یارانه‌ها می‌چربد».

این نماینده سابق مجلس ادامه داد: «تمامی روشهای علمی و تحلیل‌های اقتصادی و همچنین اجماع عقلا و اندیشمندان اقتصادی و مدیریتی و هم مطالعات تطبیقی ما در سایر کشورهایی که بحث هدفمند کردن یارانه‌ها، تنظیم مکانیسم‌ قمیت‌ها و بحث واگذاری‌های دولتی به غیر دولتی را دنبال کرده‌اند می‌گویند چنین روشی به معنی بهره‌برداری دو طرفه است و ضرر اصلی آن مستقیما متوجه قشر کم‌درآمد جامعه خواهد بود».

آذر در پاسخ به این سوال که آیا برداشت یارانه سوخت در تضاد با لایحه توسعه حمل‌ونقل شهری و مدیریت مصرف سوخت نیست،گفت: «تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد برای هدفمند کردن یارانه‌ها، باید پولی که بابت یارانه‌ها به یک سری کالا و خدمات تعلق می‌گیرد را به تدریج و در یک افق 5 تا 10 ساله برداشته و در حوزه های فراگیر مردم مثل بهداشت، درمان، آموزش عالی، آموزش و پرورش، فرهنگ، حمل ونقل شهری، مسکن، بیمه اجتماعی با فراگیر کردن چتر اجتماعی به کار بگیریم».

وی افزود: «به عنوان مثال با مابه‌تفاوت یارانه‌ها در مناطق محروم بیمارستان بسازیم، به زیباسازی شهرها و روستاها بپردازیم و کارهایی از این قبیل که همه مردم بتوانند از آن استفاده کنند که اولا منجر به نقدینگی در جامعه نشود و پول پر قدرت دست مردم نرسد و از طرفی این یارانه‌ها به طور غیرمستقیم به دست دهک‌های مستحق آن برسد زیرا این گروه بیشتر از همه از این امکانات و فضاها استفاده می‌کنند».

آذر اظهار داشت: «دولت در راستای هدفمند کردن یارانه‌ها پیش‌بینی کرد و قانون جامع حمل‌ونقل عمومی را تدوین نمود که بخش عمده‌ای از یارانه‌ها به ویژه یارانه انرژی را بردارد. یعنی در سال 1392 یارانه سوخت از سبد حمایتی خارج شود و در فاصله زمانی سال‌های 1387تا 1392 این یارانه‌ هدفمند شود».

این نماینده سابق مجلس عنوان کرد: «روش مذکور روش بسیار خوبی است یعنی یارانه‌های مربوط به سوخت به تدریج برداشته می‌شود اما در حوزه صرفه‌جویی در سوخت یعنی گسترش حمل ونقل عمومی خرج می‌شود نه جای دیگر».

وی در پایان اظهار داشت: «در حال حاضر این اقدام دولت نقض صریح برنامه‌های هدفمند و بلند مدتی مانند قانون جامع حمل‌ونقل عمومی است».