چرا نمی‌توانیم بین‌المللی شویم؟
کانونی‌ترین علّتی که یک کشور بین المللی می‌شود، ساختار اقتصادی آن است. به محض اینکه دولتی تصمیم گرفت و مقرر کرد مسئولیت تولید، توزیع، کسب درآمد، ایجاد اشتغال و معاش مردم نزد او باشد، ضرورت بین المللی شدن اقتصاد و کشور خود را از میان برداشته است. نمونۀ بارز این وضعیت، اتحادِ جماهیرِ شوروی است. در مقابل، وقتی دولتی زنجیرۀ تولید، مصرف، درآمد و اشتغال را به بخش خصوصی محوّل کند، «مجبور» می‌شود نظام اقتصادی خود را در معرض اقتصاد بین الملل قرار دهد. بخش خصوصی به قیمت، فروش، بهینه سازی مواد اولیه، رقابت، کیفیت خدمات، زمان، کارآمدی و وضعیت بازار حساس است. بخش خصوصی ساختاری دارد که اجازه نمی‌دهد کارمند تا ساعتِ ۱۰ صبح مشغول صرف صبحانه باشد یا با مشتری بد رفتاری کند یا کالای نا مرغوب عرضه کند. هر لحظه و هر رفتار با اهمیت است. علاوه بر بازار و رقابت داخلی، بخش خصوصی به محض ورود به بازار‌های خارجی «مجبور» است کارآمد و رقابتی باشد. اگر صنعت خودرو در ۱۰ کشور دیگر فروش داشت و با هیوندای و تویوتا رقابت می‌کرد، آیا می‌توانست به تولید خودروی بی کیفیت ادامه دهد؟ زیمنس در ۸۰ کشور فعالیت می‌کند. در محافل صنعتی جهان، دقت، زمان شناسی، کیفیت و برنامه ریزی زیمنس زبانزد همگان است. چه در صحنۀ داخلی و چه بین المللی، اگر ساختار رقابتی نباشد، چه دلیلی دارد شرکتی به کیفیت اهمیت دهد؟ وقتی رقابت نباشد، چه اهمیتی دارد که مشتری رضایت داشته باشد؟ صنعت خودروی کره جنوبی بیست سال در صحنۀ جهانی زحمت کشید تا در کنار صنعت خودروی آمریکا، ژاپن و آلمان قرار گیرد. شرکت هواپیمایی ترکیه، هتلداری، صنعت رستوران و مراکز خرید این کشور چند دهه با فرانسه و ایتالیا رقابت کردند تا کشورشان را در ۱۰ کشور اول مقصد توریسم جهان قرار دهند.
بین المللی شدن اقتصاد یک کشور، پی آمد بسیار تعیین کننده‌ای نه تنها در تولید و معاش، بلکه در شخصیت و رفتار آحاد یک جامعه دارد: شفافیت قوانین، مقررات، سیاست گذاری‌ها و آیین نامه ها. به محض اینکه شرکتی بین المللی شد، باید عملیات و گردش کار خود را شفاف سازی کند، چون به محض کوچک‌ترین تقلب، حیله گری، حساب سازی و تزویر، اعتماد، جایگاه و ارزش سهام خود را در بازار از دست می‌دهد. رقابت و بازار، درستکاری را هم به دنبال می‌آورد نه ضرورتاً به واسطه مبانی اخلاقی بلکه به موجب اعتماد سازی، جلب مشتری و با هدف افزایش فروش وسهم بازار. شفاف سازی سازمانی، شفافیت رفتاری افراد را به دنبال می‌آورد. اقتصادِ یک کشور نمی‌تواند بین المللی شود، ولی در هاله‌ای از ابهام، مدیریت سازمان‌های موازی، گیر و دار بوروکراسی، بازی با آمار و تغییر خلق الساعه سیاست گذاری‌ها بماند. همین که اقتصاد بین المللی شد، «مجبور» است شفاف باشد.
جالب توجه اینکه حکومتِ ویتنام، متمرکز، اقتدارگرا و کمونیستی، ولی اقتصاد آن بین المللی، شفاف و رقابتی است. مالزی، سنگاپور، ترکیه، اندونزی و مکزیک نیز در این چارچوب قرار می‌گیرند. استنتاج مقایسه‌ای این کشورها، این اصل را اثبات می‌کند که دموکراسی ضرورتاً مقدمۀ رشد و توسعۀ اقتصادی نیست. در کلِ جهان ظاهراً فقط در یک کشور، تقدم و تأخر توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی بحث می‌شود. بقیۀ حاکمیت‌ها عموماً مستقل از ماهیت نظام سیاسی آنها، «تصمیم» گرفته اند اقتصاد و بین المللی شدن اقتصاد را مبنا قرار دهند.
چندین دهه است در کشور بحث «شایسته سالاری» می‌شود. وقتی ۸۵ درصد اقتصاد یک کشور نزد نهاد دولت است، تحقق «شایسته سالاری» در نظام اجتماعی امری نزدیک به محال است. چندین دهه است در کشور بحث می‌شود چگونه از «مدیریت‌های فردی به مدیریت‌های سیستمی» حرکت کنیم. تنها با اقتصادِ غیر دولتی و بین المللی شدن اقتصاد، مهارت و سیستم اولویت پیدا می‌کنند. چندین دهه است در کشور بحث «کارآمدی و مبارزه با فساد مالی و اداری» در جریان است. اگر فعالیت و نظام بانکی به معنای دقیق و عملیاتی کلمه، خصوصی باشد، هیچ گاه بانک خصوصی ۶۵ میلیون یورو بدون وثیقه به فردی وام نمی‌دهد و وقتی هم وام داد آنقدر مکانیسم‌های نظارتی دارد که پروژه‌ها را تا سه سال به اتمام می‌رساند. چندین دهه است نسبت به «فرار سرمایه» ابراز نگرانی می‌شود. ناکارآمدی‌ها و دخالت‌های دولتی است که اقتصاد ناسالم و «بی ثباتی» به بار می‌آورد و زمینه‌های فرار سرمایه را فراهم می‌کند.
اتفاقِ مهمِ دیگری که به موازاتِ بین المللی شدنِ اقتصاد می‌افتد، این است که مردم به کار و فعالیت در کشورشان علاقمند می‌شوند، چون فضا و ساختار لازم برای درآمدزایی و زندگی معقول وجود دارد. قابل اتکاءترین حامیان ناسیونالیسم و علاقه به وطن در میان طبقۀ متوسط و بخش خصوصی است. در چنین جوامعی، نفوذ سیاسی خارجی در حداقل خود است. این طبقه به کشورش نیاز دارد تا بهتر زندگی کند. اسرائیلی‌ها در دهۀ ۱۹۶۰ به این نتیجه رسیده بودند که با توجه به درجۀ فقر در جامعه و دولت خاورمیانه ای، با همان انگیزۀ اول (یعنی مالی) می‌توانند افراد را به خدمت بگیرند و نیازی به توسل به مشّوق‌های بعدی نیست. فقر، تعهد به خاک و کشور را به شدت ضعیف می‌کند. مردم مالزی، اندونزی، ویتنام و سنگاپور لزومی ندارند به فکر مهاجرت به کشور دیگری باشند، چون در میهن خود فرصت رشد، رقابت و بهبود زندگی خود را دارند.
برای ظهور ناسیونالیسم، طبقۀ متوسط و بخش خصوصی که عمدتاً اقتصاد را در دست داشته باشند، یک ضرورت حیاتی است. ناسیونالیسم یک موضوع انتزاعی و احساسی نیست، بلکه امری واقعی و کمّی است. به موازات رشد تعلقِ خاطر به خاک به موجب بین المللی شدن اقتصاد، اندیشۀ سیاسی هم متعادل می‌شود، زیرا عمومِ افراد متوجه می‌شوند زندگی آنها در گروی رقابت در داخل و خارج است و سخنان تند، عمدۀ مشتریان خود را از دست می‌دهد کما اینکه رادیکالیسم در امارات و ترکیه در حداقل خود قرار دارد.
رانت نباشد افراطی گری به حداقل خود می‌رسد. چرا درصدِ قابل توجهی از اقشار مختلف در روسیه از الیگارشی این کشور بدون آنکه در قلب خود کوچک‌ترین اعتقادی داشته باشند دفاع و حمایت می‌کنند؟ چون از نظر مالی به آن وابسته اند و رانت حکومتی در اختیار آنهاست.
عراق دارای قانون اساسی دموکراتیک است، ولی به اذعان خود مقامات عراقی، سیستمی فاسد به لحاظ اداری و مالی دارد، زیرا که اقتصاد، دولتی است و داشتنِ مقام در این کشور به معنای دسترسی به رانت و امکانات و احتمال سوءاستفاده، فساد مالی و فرصت طلبی‌های سیاسی است.
سیاست سالم در گروی اقتصاد غیر دولتی است. چرا رغبت به کار دولتی در آمریکا همیشه ضعیف بوده؟ چون در بخش خصوصی حداقل پنج برابر حقوق و مزایا بیشتر است. بی دلیل نیست که بالای ۹۵ درصد نیروی کار این کشور برای بخش خصوصی کار می‌کند.
در مصر هم بخش خصوصی هست، ولی در دالان‌های دولت تنفس می‌کند، استقلال ندارد و در خدمت حاکمیت است که به آن سرمایه داری اَنگَلی می‌گویند (Parasite Capitalism).
باز از مزایای بین المللی شدن اقتصاد این است که ساختار عمرانی یک کشور، چون در معرض جهان قرار دارد، اصلاح و کارآمد می‌شود. جاده ها، فرودگاه ها، بنادر، هتل‌ها و حفاظت از محیط زیست اهمیت پیدا می‌کنند. کشوری که اقتصاد بین المللی دارد نمی‌تواند هوای آلوده داشته باشد. در کشوری که اقتصادِ بین المللی دارد مردم «مجبور» می‌شوند زبان‌های خارجی بیاموزند. در دوبی ۱۲۵ ملیت زندگی می‌کنند و امارات پنج برابر جمعیت خود شهروند خارجی دارد. طیف وسیعی از آداب، فرهنگ‌ها و زبان‌ها در کنار هم کار و زندگی می‌کنند. مردم می‌آموزند که باید به ملت‌ها و فرهنگ‌ها و قرائت‌های مختلف گوش فرا داد، احترام گذاشت و آموخت. بین المللی شدن اقتصاد به اصلاح مهارت‌های روابط عمومی می‌انجامد و همزیستی در عین تکثر فرهنگی، امری عادی می‌شود.
در مباحث کلاب هاوس که بعضاً ۷ – ۸ ساعت هم به طول می‌انجامد، نوعی «سردرگمی تئوریک» به مشام می‌رسد. مشکل چیست؟ از کجا باید شروع کرد؟ قانون مشکل دارد یا فرهنگ؟ به چه کسانی باید توجه کرد؟ مشورت داد؟ نصیحت کرد؟ مشکل از دولت است یا مردم؟ تاریخ است یا جامعه؟ حملۀ مغول مقصر است یا حملۀ عثمانی؟ چرا آمریکا حرف گوش نمی‌کند؟ اِشکال در این تیم مذاکره کننده است یا آن تیم؟ ایراد در روشنفکران است یا فعالین سیاسی؟ این دولت مقصر است یا آن دولت؟ ساختار باید اصلاح شود؟ یاافکار؟ یا افراد؟ و ترتیب کدام است؟ البته این سردرگمی تئوریک از زمان مشروطه وجود داشته است. به عبارت دیگر، اجماعی در تعیین تقدم و تأخر قدم‌هایی که باید برای اصلاح امور برداشته شود، نیست. به بیان دیگر، «تئوری توسعه مورد اجماع» نداریم. در مباحث کلاب هاوس به ندرت از تجربیات کشور‌های دیگر مثال آورده می‌شود. برزیل چه کار کرده که از روسیه در تولید ناخالص ملی جلوتر است؟ چرا اندونزی با سرعت نور در حال پیشرفت است؟ الگوی امارات چیست؟ چرا سنگاپور شفاف‌ترین نظام بانکی جهان را دارد؟ چگونه چین فقط در ۲۰ سال به گونه‌ای عمل کرد که ۶۰ درصد آنچه مردم آمریکا مصرف می‌کنند چینی است؟ چگونه مکزیک در بسیاری موارد به آمریکا «نه» می‌گوید و در عین حال حدود ۶۵۰ میلیارد دلار با آن کشور تجارت دارد؟ روسیه اولین دشمن آمریکاست که در عموم عرصه‌ها با آن در تضاد بوده است و مقابله می‌کند، ولی مکزیک با مسکو، هم روابط خوبی دارد و هم در جنگ اوکراین، روسیه را محکوم نکرد. مکزیک چین را به شریک دوم تجاری خود تبدیل کرد تا از آمریکا امتیاز اقتصادی و سیاسی بگیرد.
به نظر می‌رسد این کشورها و شهروندان آنها در سردرگمی تئوریک به سر نمی‌برند، زیرا به عنوان اولین و تعیین کننده‌ترین قدم در تئوری توسعه، اقتصاد خود را غیر دولتی کرده اند و با ابزار مالی، اداری و سیاست گذاری از فعایت بخش خصوصی خود در داخل و صحنۀ جهانی حمایت می‌کنند. همین طور با محدود کردن دولت به امر قانون گذاری و نظارت، از ظهور اختلاس، دروغ، حیله گری، تقلب، احتکار، فرصت طلبی و خروج سرمایه جلوگیری کرده اند.
هم اکنون تولید کنندگان خودرو در صف ایستاده اند تا مکزیک به آنها مجوز تولید در خاک خود را صادر کند. البته عموم این کشور‌هایی که از سردرگمی تئوریک عبور کرده اند، یک پیش شرط را قبول کرده و به آن عمل کرده اند: «با داخلی‌ها قدرت را share می‌کنند و با خارجی‌ها ثروت را». در سال ۲۰۱۶ گروه HNA چینی با حدود ۶.۵ میلیارد دلار توانست ۲۵ درصد از گروه هتل هیلتون را بحرد و دو نفر از ده نفر هیات مدیره را چینی کند. از سال ۲۰۰۲ تا کنون، چینی‌ها با هزینه کردن حدود ۱۲۰ میلیارد دلار شرکت‌های آمریکایی را خریده اند.
در عین حال، معلوم نیست این پیش شرط با فرهنگ سیاسی خاورمیانه ای‌ها که کنترل را به جای مدیریت ارزش گذاری می‌کنند تا چه حد سنخیت داشته باشد. سردرگمی‌ها از آنجا شروع می‌شود که تجربۀ بشری چه در گفتگو‌ها و چه در مدیریت‌ها تقریباً تعطیل است.
