اعتصاب مجدد کارکنان شبکه ریلی انگلیس
اتحادیه کارکنان راه‌آهن، دریانوردی و حمل ونقل (آرام‌تی) اعلام کرد که پس از شکست مذاکرات با شرکت کارفرما (نتورک ریل)، اعضای معترض قصد دارند تا به مدت ۲۴ ساعت در تاریخ ۲۷ ژوئیه (۵ مرداد) دست از کار بکشند.
میک لینچ، دبیر کل اتحادیه به خبرنگاران گفت که پیشنهاد «نتورک ریل» برای افزایش ناچیز حقوق کارکنان مشروط به پذیرش شرایط جدیدی است که روی زندگی آن‌ها تاثیرات نامطلوبی دارد.
وی با بیان اینکه دو طرف در نتیجه گفت‌وگوهای فشرده اخیر پیشرفت‌هایی را در خصوص تعدیل اجباری نیرو بدست آورده‌اند افزود: اما نتوورک ریل همچنان به دنبال فقیرتر کردن اعضای ما است. این شرکت «از ارائه هر گونه پیشنهاد جدیدی که با امنیت شغلی و حقوق کارکنان مرتبط باشد، خودداری می‌کند.»
اوایل تیرماه نیز اعتصاب سراسری کارکنان شبکه ریلی انگلیس که بزرگترین حرکت اعتراضی در ۳ دهه اخیر بشمار می‌رفت نظام حمل و نقل در این کشور را زمین‌گیر کرد و موجب شد تا مسافران در سراسر انگلیس با سفرهایی طولانی‌تر از حد معمول و افزایش ترافیک جاده‌ای مواجه شوند.
بالغ بر ۴۰ هزار نفر از کارکنان شبکه ریلی انگلیس در این حرکت اعتراضی شرکت کرده و ۱۳ اپراتور قطار مختل شدند. بسیاری از ایستگاه‌هایی که معمولاً مملو از مسافر است، برهوت بودند و میلیون‌ها مسافر قطار سرگردان شدند.
گرانت شاپس وزیر حمل و نقل انگلیس اعتصاب کارکنان شبکه ریلی را یک اقدام نمایشی توصیف کرده و گفته که حاضر به مذاکره مجدد نیست چرا که «اوضاع بدتر می‌شود». او همچنین گفت که دولت در نظر دارد قوانین اعتصاب را اصلاح کند.
اما دبیر کل اتحادیه آرام‌تی هشدار داده است؛ اعتصاب تنها راهی است که دولت و صنعت ریل کشور درک کنند این اختلاف تا زمانی که درباره بهبود شرایط کاری کارکنان به توافق برسیم ادامه دارد.
این روزها در انگلیس نارضایتی عمومی از افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی و تورم بی سابقه به شکل برگزاری اعتصاب نمود گسترده‌ای پیدا کرده است.
از کارکنان اداره پست و وکلای دادگستری گرفته تا افراد شاغل در خطوط هواپیمایی و فرودگاه‌ها نسبت به شرایط کاری خود معترض بوده و اعتصاب را تنها راه انتقال پیام اعتراض خود به مسئولین می‌دانند.
این درحالیست که کناره‌گیری بوریس جانسون از رهبری حزب حاکم محافظه‌کار، باعث بروز بحران قدرت در این کشور شده و پیش‌بینی می‌شود که نخست وزیر جدید ۱۴ شهریور معرفی شود.
هم زمان جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است.این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقامات رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار می‌دهند، مردم کشور را شوکه کرده است.
شاخص نرخ تورم در انگلیس بر اساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار ملی این کشور به ۹.۱ درصد در ماه گذشته میلادی (می) رسیده است که بالاترین رقم در ۴۰ سال گذشته بشمار می‌رود.
پیش از جنگ اوکراین پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همه‌گیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند. اما حالا اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم به دلیل افزایش بهای انرژی، تا پایان سال‌جاری میلادی به بالای ۱۱ درصد می رسد.
