خاندوزی و باز هم ادعاهای غلط
بعد از اینکه گزارش نادرست احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درخصوص تورم ٥٩ درصدی شهریور سال ١٤٠٠ که توسط آقای رئیسی تکرار شد و در فضای رسانه‌ای داخلی و خارجی، به دلیل مغایرت فاحش آن با گزارش رسمی مرکز آمار، مساله‌ساز و موجب انتقاد گردید، باز هم امروز مجدداً شاهد ارایه گزارش‌های نادرست خاندوزی(اینجا بخوانید) در مواردی از جمله خزانه خالی، استفاده از تنخواه، افزایش ٥٥٠ درصدی بدهی‌های دولت قبل به صندوق‌های بازنشستگی و … بودیم.
به گزارش آفتابنیوز؛ این گزارش‌های نادرست در پاسخ به اظهارات رییس‌جمهور دولت دوازدهم(اینجا بخوانید) که در گردهمایی جمعی از وزرا و استانداران در عید غدیر درمورد انتقال میلیارد‌ها دلار اسکناس نقد و قابل دسترس از دولت قبل به دولت رییسی اعلام شده بود، ارایه می‌شد.
١- خاندوزی در مصاحبه خود برای اولین‌بار به وجود این دلار‌های نقدی در آغاز به کار دولت سیزدهم اعتراف نمود ولی تلاش کرد با بی‌انصافی آنرا در موضوع واردات کم‌اهمیت جلوه دهد! و این در حالی است که پاسخ‌گویی به نیاز‌های ارزی بازار که عدم تامین آن توسط بانک مرکزی موجب افزایش قیمت ارز آزاد و کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها می‌شود، تنها با دلار‌های نقد قابل انجام خواهد بود. از این رو وجود ذخایر نقدی ارز با توجه به تحلیل کارشناسان باعث افزایش قدرت مداخله بانک مرکزی در بازار به ویژه در ماه‌های گذشته شده است وگرنه قیمت ارز به مراتب بیش از نرخ فعلی میگردید.
٢- خاندوزی در مورد خزانه خالی به نامه رییس دفتر رئیس‌جمهور قبل به رییس سازمان برنامه و بودجه وقت اشاره نمود که در آن به اتمام اعتبار ویژه برای اجرای طرح‌های عمرانی اشاره شده بود! موضوعی که قبلا مشخص شده بود، صرفًا مربوط به اعتبارات تعیین شده برای طرح‌های عمرانی قابل اتمام تا پایان دولت دوازدهم بوده نه کل موجودی خزانه!
٣- آقای خاندوزی عدم استفاده از ٥٤ همت تنخواه، مشابه دولت قبل را به عنوان مدیریت مناسب دولت سیزدهم در دخل و خرج کشور معرفی نمود! بدون اینکه صادقانه توضیح دهد به جای آن چقدر از سپرده حساب‌های خاص نزد خزانه موضوع ماده ١٢٥ قانون محاسبات عمومی استفاده شده است.
۴- گزارش نادرست دیگر آقای خاندوزی به افزایش ٥٥٠ درصدی بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی بود! این ادعای نادرست در حالی مطرح می‌شود که در طی سال‌های ١٣٩٩-١٣٩٢ هر سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم در قوانین بودجه‌های سالانه مبالغی به عنوان کمک به صندوق‌های لشکری و کشوری منظور و به علت وضعیت مالی نامناسب آن صندوق‌ها، حتی به میزان ١١٠ درصد آن‌ها را توسط خزانه پرداخت می‌کرد؛ لذا اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به شاغلین همواره از محل این کمک‌ها بوده است. در این راستا در سال ١٣٩٩ بالغ بر ٣٤ هزار میلیارد تومان و در سال ١٤٠٠ بیش از ٧٠ هزار میلیارد تومان از سوی دولت دوازدهم صرفاً به عنوان کمک، علاوه بر اعتبارات مصوب برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی لشکری پرداخت شد. همچنین با استفاده از ظرفیت بند 'و' تبصره ٢ قوانین بودجه سال‌های ٩٩ و ١٤٠٠ مبالغی برای تقویت منابع مالی سازمان تامین اجتماعی و تسویه بدهی‌های پیشین از منابع مختلف دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت گردید.
۵- این اظهارات از سوی وزیر اقتصاد نه تنها متضمن بار تعهدآور حقوقی برای دولت نسبت به صندوق‌های بازنشستگی خواهد بود، بلکه بیانگر نوعی کم‌اطلاعی وزیر مالیه نسبت به مطالبات و بدهی‌های دولت نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی است. از این رو از وزیر اقتصاد سوال می‌شود:
یک - آیا مطلع هستید که فقط در دو فصل پاییز و زمستان سال١٤٠٠ بالغ بر ٢٠٠ هزار میلیارد تومان بدهی دولت سیزدهم اضافه شد؟!
دو - شما که مسئولین دولت قبل را به رعایت انصاف و ارایه گزارش واقعی دعوت می‌نمایید و از افزایش بدهی دولت قبل به شبکه بانکی صحبت می‌کنید، مطلع هستید که طبق گزارش رسمی بانک مرکزی که در روز‌های اخیر منتشر شده است پایه پولی در دولت سیزدهم بیش از ١٤٠ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؟
سه - حضرتعالی که از افرایش بدهی اوراق مالی در دولت قبل یاد می‌کنید آیا مطلع هستید که در برابر آن، ارزش دارایی‌های سرمایه‌ای افزایش یافته در دولت قبل بالغ بر هزار و ١٢٧ هزار میلیارد تومان یعنی بیش از دو برابر بدهی‌های ایجاد شده بوده که تحویل دولت سیزدهم گردیده است؟
چهار- اگر دولت قبل با انتشار اوراق مالی، اقدام به اتمام طرح‌های عمرانی ناتمام در بهره‌برداری از راه‌ها، راه‌آهن‌ها، پروژه آبرسانی‌ها، بیمارستان‌ها و احداث مدارس را همراه با بازسازی‌های ناشی از سیل و زلزله نمی‌کرد، امروز دولت سیزدهم با توجه به افزایش چندبرابری قیمت مصالح با چند هزار هزار میلیارد تومان باید آن‌ها را به اتمام می‌رساند.
پنج- هرچند انتظار نیست که همچون دولت قبل هر پنجشنبه‌ها شاهد افتتاح طرح‌های عمرانی متعدد از سوی دولت شما باشیم! ولی چرا در طی یکسال گذشته دولت سیزدهم حتی نسبت به بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی به اتمام رسیده و یا در شرف اتمام مثل پروژه انتقال آب از پشت سد کانی سیب به دریاچه ارومیه، راه آهن میانه - بستان آباد - تبریز، راه‌آهن همدان - کردستان، هزاران تخت بیمارستانی و … اقدام نمی‌کند؟!
انتظار می‌رود با صداقت و انصاف! این پرسش‌ها را به افکار عمومی که به شدت در فشار معیشتی ناشی از تصمیمات اقتصادی شما به ویژه در افزایش بی‌سابقه تورم است، پاسخ دهید …
یک
هرشخص فقط یک ملک مسکونی
دو
هر شخص هر چقدر دوست داردرد ملک تولیدیدی داشته باشد با تولید فعال
ملک بیش از یک دستگاه در اختیار یک نفر باید در اختیار دولت قرار گیرد و به بازار عرضه شود
چهار
هر شخص فقط یک پلاک اتومبیل
کلا باید موارد مصرفی مثل ماشین ملک باغ و... از اختیارات حقیقی خارج و به دولتها سپرده شود
کمک مداوم دولتها به در اختیار گذاشتن ملکهای تولیدی برای ااشخاص خلاق و تولید کننده
حل مسایل بین المللی
اما یک سال برای رئیسی زیاده و باید اوضاع الان خوب باشه؟
گذشتن از این حرفها و باز گذاشتنشون صرفا سرکار گذاشتنه مردمه