حقوق و دستمزد چقدر زیاد می‌شوند؟ / دو سناریو برای افزایش حقوق بازنشستگان
محمدباقر قالیباف، روز چهارشنبه، بیست و نهم تیر، در نامه‌ای ابطال دو مصوبه هیات دولت را اعلام کرد. این مکاتبه به معنی اعلان نظر رسمی مجلس، درباره مصوباتی است که دولت ماه گذشته درباره افزایش حقوق و دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته داشت.
در روز‌های پایانی تیر و درست درحالی که کارگران شاغل و بازنشسته در صف‌هایی جداگانه منتظر دریافت حقوق و دستمزد خود هستند، این نامه‌نگاری چه تاثیری بر درآمد خانوار‌های مزدبگیر دارد؟
برای پاسخ این پرسش باید یک به یک موضوعات مطرح شده در این دو نامه را به همراه سبب نگارش آن‌ها جداگانه بررسی کرد. در این صورت، معلوم شود که هرکدام به تنهایی چه آثاری را به دنبال دارند.
حقوق بازنشستگان چه تغییری می‌کند؟
یکی از مصوباتی که خبر ابطال آن در نامه قالیباف به رئیسی آمد، مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بود. در متن این نامه به استناد ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، مصوبه مورد نظر مغایر با قانون تشخیص داده شد. در مصوبه مورد اشاره که در ماه‌های گذشته منشاء اختلاف میان گروهی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با هیات دولت شد، مستمری بازنشستگان غیر حداقل بگیر به میزان ۱۰ درصد افزایش یافت. این درحالی بود که پیش از این قرار بود دریافتی این کارگران به میزان ۳۸ درصد افزایش یابد.
به دلیل ناتوانی دولت در حل این اختلاف و جلب نظر بازنشستگان معترض، در روز‌های منتهی به پایان خرداد، هیات تطبیق مقررات مجلس به موضوع ورود پیدا کرد. این هیات، بعد از برگزاری دو جلسه، نظر قطعی خود را در خصوص غیرقانونی بودن، مصوبه دولت اعلام کرد.
به دلیل آنکه دولت، نظر شخص رئیس مجلس را نظر رسمی مجلس درباره مغایرت یا مطابقت مصوبات هیات دولت می‌دانست، در نهایت برای امروز این موضوع از سوی قالیباف به رئیسی ابلاغ شد. در نتیجه این ابلاغ باید در انتظار تغییر مجدد و افزایش احتمالی حقوق کارگران بازنشسته بود. به صورت مشخص افزایش مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر، اتفاقی است که از حالا به بعد رخ می‌دهد.
هم اکنون مستمری بازنشستگی تیر سازمان تامین اجتماعی در حال پرداخت شدن است. این پرداخت برمبنای افزایشی بود که دولت تعیین کرده بود. اما بازنشستگان نسبت به آن معترض بودند. انتظار می‌رود که حداقل از ماه مرداد مبنای این افزایش تغییر کند و تسویه حساب مابه‌التفاوت این افزایش نیز از ابتدای سال انجام شود.
یکی از سناریو‌هایی که ممکن است درباره افزایش حقوق بازنشستگان اتفاق بیفتد، همان افزایش ۳۸ درصدی است. این مبلغ همانی است که هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی برای کارگران بازنشسته میانه و بیش از میانه‌بگیر درنظر گرفته بود. اما دولت آن را به ۱۰ درصد تقلیل داد.
سناریو بعدی، تصمیم‌گیری مجدد هیات دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان معترض است. اینکه دولت پیشنهاد افزایش ۳۸ درصدی را تصویب کند و یا اینکه عدد دیگری را مبنای افزایش قرار دارد، بستگی به برگزاری این جلسه احتمالی دارد.
هرچه باشد با توجه به سابقه دولت بعید است این بار عددی بیش از ۳۸ درصد برای افزایش مستمری بازنشستگان سایر سطوح تعیین شود. همین باعث می‌شود تا بازنشستگان با نگران باشند از اینکه مبادا این بار هم دولت عددی کمتر از عدد پیشنهادی قبلی برای آن‌ها درنظر بگیرد.
دستمزد کارگران چه تغییری خواهد کرد؟
بخش دوم نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور به دستمزد کارگران شاغل ارتباط داشت. برای سال ۱۴۰۱ حق مسکن کارگری که محل تعیین آن شورای عالی کار است ماهانه ۶۵۰ هزار تومان شد، اما در زمان ابلاغ مصوبه آن دولت آن را به ۵۵۰ هزار تومان کاهش داد.
هرچند از بعد این اتفاق گروه‌هایی از کارگران پیش قدم شدند و برای ابطال این مصوبه در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی کردند. اما در نهایت کسی انتظار نداشت که هیات تطبیق مقررات مجلس در این خصوص نیز اعلام نظر کند.
در واقع بخش غافلگیر کننده این نامه مغایر دانستن رقم اعلامی دولت با مصوبه شورای عالی کار است. در این خصوص، قالیباف در نامه خود به رئیسی یادآور شده است که طبق قانون، هیات دولت موظف است هرآنچه که در جلسه شورای عالی کار به عنوان حق مسکن مقرر شده است را برای اجرا ابلاغ کند.
دستمزد کارگران چقدر زیاد می‌شود؟
همانطور که گفته شده برای سال ۱۴۰۱ قرار بود حق مسکن کارگری ۶۵۰ هزار تومان شود، اما دولت مبلغ آن را به ۵۵۰ هزار تومان کاهش داد. در حال حاضر، دستمزد اغلب کارگران شاغل برمبنای نرخ اعلامی دولت درحال پرداخت است. انتظار می‌رود که از ماه آینده حق مسکن کارگری به همان نرخ تعیین شده در شورای عالی کار بازگردد. این درحالی است که ماه گذشته بعد از ابلاغ رقم ۵۵۰ هزار میلیارد تومان حق مسکن، عموم کارفرمایانی که اقدام به پرداخت حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کرده بودند، اقدام به کسر مبالغ اضافی پرداخت شده از دستمزد کارگران خود کردند.
این اتفاق به معنی آن است که در صورت ۶۵۰ هزار تومانی شدن حق مسکن کارگری، عموم کارگران بابت چهار ماه سپری شده از سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۰۰ هزار تومان از کارفرمایان خود طلبکار می‌شوند (ماهانه ۱۰۰ هزار تومان).
