کاهش بیکاری، تصوری که به گرانی تبدیل شد
آفتاب: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم تاکید کرد: «دولت نهم تصور می‌کرد که با اتخاذ سیاست‌های انبساطی مالی و پولی نرخ بیکاری در کشور کاهش می‌یابد».
فرهاد دلق‌پوش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب تصریح کرد: «براساس این سیاست‌ها وام‌های خرد و کلانی در زمینه‌هایی چون بنگاه‌های زود بازده پرداخت و ازاین راه نقدینگی قابل توجهی در جامعه تزریق شد».
وی افزود: «از آنجا که این تسهیلات بدون ابزارهای نظارتی پرداخت شد اهداف مورد نظر دولت تحقق نیافت و حتی دربرخی موارد سرمایه اولیه نیز به بانک‌ها باز نگشت».
عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: «در آن مقطع زمانی سیاست اقتصادی دولت بر این اصول استوار بود و با این اهداف انجام می‌شد که به علت ضعف جدی در نظارت به نتیجه مورد نظر نرسید».
دلق‌پوش با اشاره به آثار تورمی رشد نقدینگی ایجاد شده گفت: «در حال حاضر بخشی از گرانی‌های شدید در بازار به سیاست‌های اقتصادی دولت و نتایج آن و بخشی دیگر به تورم جهانی باز می‌گردد».
وی با اشاره به سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی تصریح کرد: «بانک مرکزی با اصلاح سیاست‌های پولی و ایجاد محدودیت در دسترسی بانک‌ها به منابع خود در تلاش است تا عامل نقدینگی در رشد افسار گسیخته تورم را به کنترل خود درآورد».
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم تاکید کرد: «اکنون ما باید برای کنترل بخشی از نقدینگی اقدام و بخشی دیگر را به مسیر تولید هدایت کنیم».
دلق‌پوش ادامه داد: «مسئولیت کنترل نقدینگی و اتخاذ سیاست‌های پولی برعهده بانک مرکزی است و مجلس نیز باید در اصلاح و تنظیم سیاست‌های مالی به دولت کمک کند. در این صورت با ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد، امکان مهار تورم و گرانی نیز ایجاد خواهد شد».
وی در مورد اخبار ضد و نقیض اختلاف بانک مرکزی و دولت از آغاز مسئولیت مظاهری در سمت ریاست این بانک، گفت: «بانک مرکزی بخشی از سیستم اجرایی کشور است و اگر اختلافی در اجرا میان مدیران دولت وجود داشته باشد ناشی از دیدگاه‌های خاص آنان به مسائل تخصصی است».
این نماینده مجلس تصریح کرد: «در حال حاضر به نظر می‌رسد که دولت با ارائه تسهیلات و ادامه راه گذشته قصد مهار بیکاری را دارد اما بانک مرکزی با برنامه محدود کردن تسهیلات در جهت کنترل نقدینگی و تورم گام برمی‌دارد».
او گفت: «در شرایط تحریم‌های خارجی ثبات و امنیت لازم در اقتصاد وجود ندارد اما دولت به عنوان قوه اجرایی نظام تلاش می‌کند تا این وضع را تغییر دهد. از سوی دیگر بانک مرکزی نیز به طور طبیعی خواستار اجرا سیاست‌های تخصصی خود است».
