در اسناد بین المللی، قانون اساسی و قانون کار کشورمان بر اهمیت موضوع امنیت شغلی کارگران تاکید و ضمانت اجراهای خاصی برای آن درنظر گرفته شده است. قانون کار، قانون تامین اجتماعی و آییننامههای آن به منظور جلوگیری از به خطر افتادن اشتغال کارگران و حمایت از نیروی کار در برابر از دست دادن شغل، مقرراتی وضع کرده است.
امنیت شغلی در یک کلام به معنای ثبات کار است که موجب ایجاد انگیزه کار و کیفیت تولید میشود. کارشناسان معتقدند اگر امنیت شغلی کارگر حفظ شود، با انگیزه و اطمینان خاطر بیشتر به کار می پردازد و نگرانی از دست دادن شغل را ندارد.
در راستای حمایت از نیروی کار و حفظ امنیت شغلی کارگران، کمیته امنیت شغلی در وزارت کار تشکیل شده است. در این کمیته مباحث مربوط به حوزه روابط کار، قراردادهای کار و امنیت شغلی نیروهای کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی مطرح می شود و راهکارهای حفظ امنیت شغلی کارگران به نحوی که به کارگران و کارفرمایان آسیب وارد نشود، مورد بررسی قرار می گیرد.
در سیصد و هفتمین نشست شورای عالی کار که در وزارت کار برگزار شد، تضمین امنیت شغلی نیروهای کار مورد تاکید قرار گرفت.
در این نشست، علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت کار ـ رفع چالش قراردادهای کار را در رونق تولید ضروری دانست و گفت: بنا بر دستور صریح رئیسجمهور در دیدار با فعالان جامعه کار و تولید، حفظ هم زمان کرامت نیروی کار، انضباط بنگاه تولیدی و سرمایههای مادی و معنوی با رویکرد تضمین امنیت شغلی نیروی کار در اولویت برنامههای دولت و در دستورکار این شورا قرار گرفته است.
وی از برگزاری سلسله نشستهای تخصصی در این زمینه با حضور نمایندگان گروههای کارفرمایی و کارگری، مدیران کل و کارشناسان خبره در حوزه روابط کار خبر داد و ابراز امیدواری کرد: مباحث مرتبط با تضمین امنیت شغلی و قراردادهای کار با اجماع نظر جامعه کارگری و کارفرمایی به نتیجه مطلوب رسیده و در کوتاه ترین زمان ممکن با رویکرد تضمین امنیت شغلی پایدار نیروی کار، اقدامات لازم انجام شود.
موضوع امنیت شغلی صرفنظر از ابعاد و جنبه های فردی آن، دارای جنبههای اجتماعی است و تامین یا عدم تامین آن می تواند اثرات سازنده و یا نامطلوبی بر جامعه بگذارد. امروزه امنیت شغلی کارگران به عنوان قشر عظیم جامعه به امنیت اجتماعی جامعه کمک کرده و آرامش و امید را برای جامعه به ارمغان می آورد.