آفتابنیوز : آفتاب: سخنگوی شورای نگهبان گفت: «شورای نگهبان از حضور احزاب، گروهها و تشکلها در همه انتخاباتها استقبال میکند اما نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت افراد پس از زمان ثبت نام آنها اعلام میشود».
به گزارش سرویس حقوقی آفتاب به نقل از فارس، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه پس از آنکه آخرین مصوبات بررسی شده در شورای نگهبان را اعلام کرد، در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره موضعگیری یکی از روزنامهها در خصوص رد صلاحیت سید محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری آینده گفت: «شورای نگهبان از حضور احزاب، گروهها و تشکلها چه در انتخابات ریاست جمهوری و همچنین انتخابات مجلس استقبال میکند».
کدخدایی گفت: «من موضع شورای نگهبان را در دو جلسه در خدمت دانشجویان و در رادیو گفتگو سخن گفتم و در این باره اعلام کردم و مجددا اعلام میکنم که شورای نگهبان در زمان قانونی و آن هم پس از ثبت نام افراد در انتخابات درباره صلاحیت افراد سخن میگوید و اظهارنظر و گمانهزنیها برعهده خود افراد است».
خبرنگاری نظر شورای نگهبان را درباره رای اعتماد مجلس به علی کردان و تصدی وزارت کشور توسط او سئوال کرد که کدخدایی پاسخ داد: «این موضوع ارتباطی با شورای نگهبان ندارد و هر شخصی که از سوی دولت محترم معرفی و مجلس محترم به آن رای اعتماد دهد برای شورای نگهبان قانونی و محترم است».
کدخدایی درباره اظهارنظر افشار رئیس ستاد انتخابات که گفته بود انتخابات آینده حتما رایانهای برگزار میشود، گفت: «شورای نگهبان نیز اساسا با برگزاری رایانهای انتخابات مخالفتی ندارد اما باید کارها طوری طراحی شود و هماهنگیها به گونهای صورت گیرد که در اجرای انتخابات خللی وارد نشود؛ وزارت کشور تجربهای را در برگزاری انتخابات رایانهای در انتخابات مجلس هشتم به دست آورده و هم اکنون کمیتههایی دراین باره تشکیل شده و شورای نگهبان نیز نماینده خود را به این شورا فرستاده است».
کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر ابقای هیئت رئیسه شورای نگهبان گفت: «در جلسه چهارشنبه هفته گذشته در این باره رایگیری شد و جنتی مجددا به عنوان دبیر شورا، علیزاده قائم مقام و من نیز به عنوان سخنگو همچنان به کار خود ادامه خواهیم داد».
خبرنگاری از کدخدایی پرسید که حکم توقف سنگسار هفته گذشته از سوی سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد، آیا این یک قانون است یا به صورت یک بخشنامه اجرا شده است و آیا این مسئله بر اثر فشارهایی است که رسانههای غربی به اجرای این حکم در ایران آوردهاند، که کدخدایی پاسخ داد: «آن چیزی که سخنگوی محترم قوه قضائیه اعلام کردهاند بخشی از قانون مجازات اسلامی است که نسخه جدید آن هم اکنون در دست بررسی است و امیدواریم هرچه زودتر به تصویب برسد اما مسلما این مسئله بر اثر فشار رسانههای غربی نبوده و تجربه ثابت کرده است که جمهوری اسلامی ایران بر اثر فشارهای بیگانگان از مواضع خود عقبنشینی نمیکند».
وی در مورد اصلاح بخشی از قانون انتخابات که توسط مسئولین وزارت کشور اعلام شده بود گفت: «البته در مورد موضعگیریهای دیگران آنها باید صحبت کنند اما مترصد آن هستیم که شاهد قانون جامع انتخابات باشیم و امیدواریم هرچه زودتر وزارت کشور آن را به مجلس تقدیم کند و تا سال آینده به دست مجریان برسد. اصلاح قانون انتخابات نیازمند زمان بیشتری است و باید به طوری اصلاح شود که همه اقشار، جناحها و دستهجات سیاسی به نحو بهتری بتوانند در انتخابات شرکت کنند و شورای نگهبان نیز بتواند نظارت بهتری بر انتخابات داشته باشد».
خبرنگار دیگری از کدخدایی در مورد حضور عبداله نوری و موضع رسمی شورای نگهبان درباره صلاحیت یا عدم صلاحیت او پرسید که کدخدایی پاسخ داد: «شورای نگهبان در زمان مقرر قانونی در این باره اظهارنظر میکند».
فرجام آخرین مصوبات بررسی شده در شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در مورد لایحه اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث گفت: «این لایحه که به دلیل حواشی در برخی از رسانهها از سروصدایی برخوردار شد میتواند در اجرا کمک زیادی به پرداخت خسارتهای بیمهگران در مقابل حوادث انجام دهد».
سخنگوی شورای نگهبان گفت: «بر اساس این لایحه شرکتهای بیمه با عقد قراردادی، خسارت ناشی از حوادث را به همه افراد به صورت یکسان پرداخت خواهند کرد».
کدخدایی دراین باره گفت: «این لایحه که ابتدا به دلیل فقدان منبع مالی و چند ایراد دیگر به مجلس بازگشت در جلسه مورخ 16 تیر سال جاری مطابق با اصل 85 قانون اساسی با اصلاحاتی به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رسید و در جلسه اخیر شورای نگهبان با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرح و قانون اساسی شناخته نشد».
کدخدایی درباره لایحه شورای حل اختلاف گفت: «این لایحه با حضور شاهرودی رئیس قوه قضائیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نمایندگانی از شورای نگهبان در کمیسیونهای مجلس حاضر شدهاند و با همکاری شورای نگهبان قوه قضائیه و مجلس در جلسه 18 تیرماه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و در جلسه اخیر شورای نگهبان با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرح و قانون اساسی شناخته نشد».
وی درباره لایحه اصلاح قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب 5 خرداد 1367 گفت: «این مصوبه که به دلیل اشکال در خصوص آرای شورای نظارت استانها به مجلس بازگردانده شده بود با اصلاحیهای در جلسه مورخ 6 مرداد سال جاری مطابق اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی رسید و در جلسه مورخ 19 ماه جاری در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرح و قانون اساسی شناخته نشد».
کدخدایی درباره تصویب احکام و مصوبات بیست و سومین کنگره اتحادیه جهانی پست (UPU) در سال 2004 میلادی در بخارست منعقد شد، گفت: «این لایحه با اصلاحاتی در جلسه مورخ 6 مرداد سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در جلسه مورخ 16/5/87 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرح و قانون اساسی شناخته نشد».
کدخدایی در مورد لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت گفت: «این لایحه در جلسه 6 مرداد جاری مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرح و قانون اساسی شناخته نشد».
کدخدایی در مورد اصلاحیه اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران که در جلسه 19 تیر سال جاری به تصویب هیئت وزیران رسید، گفت: «این اصلاحیه در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرح و قانون اساسی شناخته نشد».
کدخدایی درباره لایحه موافقت تجارت ترجیحی جمهوری اسلامی ایران و سوریه گفت: «این لایحه که با هدف گسترش تجارت دوجانبه و ارتقای فضای جدید روابط اقتصادی میان دو کشور ایجاد شده با درنظر گرفتن قوانین روابط تجاری در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرح و قانون اساسی شناخته نشد».
سخنگوی شورای نگهبان درباره الحاق جمهوری اسلامی ایران به ضمائم سه، چهار و ششم کنوانسیون جلوگیری از آلودگی کشتیها گفت: «این مصوبه به شورای نگهبان ارسال شد و پس از اصلاح برخی موارد در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرح و قانون اساسی شناخته نشد».