روایت ۱۰ شاخص اصلی اقتصاد از کارنامه یکساله رئیسی؛ یا متوقف شدند یا عقبگرد کردند
رالی نرخ تورم که از ابتدای امسال آغاز شد، نتایج تاریخی دیگری هم به‌جا گذاشته است. تورم نقطه‌به‌نقطه، به‌اذعان مرکز آمار در تیرماه به اوج رسید و عدد ۵۴ درصدی را ثبت کرد. این رقم، بالاترین نرخ تورم نقطه‌ای از سال ۱۳۷۵ است؛ آن‌هم در شرایطی که اتفاق تازه‌ای در سیاست خارجی کشور رخ نداده است. در کنار آن، نرخ تورم روستایی با ۶۱ درصد رشد، به‌روشنی نشان داد که شکاف تورم شهر و روستا در حال افزایش است. هرچند آمار دقیقی از ضریب جینی منتشر نشده، اما مقایسه همین دو عدد کافی‌ست که نشان دهد فاصله طبقاتی نگران‌کننده شده است.
تورم از آنجا پاشنه آشیل دولت سیدابراهیم رئیسی در بررسی عملکرد یکساله دولت سیزدهم محسوب می‌شود که مهمترین وعده انتخاباتی او، کنترل و کاهش نرخ تورم بود. رئیسی در جریان رقابت‌های انتخاباتی گفته بود: «نرخ تورم را به‌نصف رسانده و بعد تک‌رقمی خواهد کرد.» او البته این وعده را پس از نشستن بر صندلی ریاست‌جمهوری نیز بار‌ها تکرار کرد. حتی پیش از شروع سال ۱۴۰۱ هم گفت که: «تورم تا قبل از شروع ۱۴۰۱ سیر نزولی پیدا می‌کند، زیرا دولت مصارفش را کنترل کرده است.» وعده‌ای که البته نهتنها محقق نشد، بلکه رکورد‌های تاریخی هم ثبت کرد. همچنان که بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ بیکاری با ۴/۰ درصد افزایش در بهار امسال نسبت به بهار ۱۴۰۰ به ۲/۹ درصد رسیده است. آمار شاخص‌های اشتغال در بهار امسال نشان داد که نرخ بیکاری از ۸/۸ درصد در سال قبل به ۲/۹ درصد رسید و جمعیت بیکار کشور بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر افزایش یافت. واقعیت این است که اقتصاد با هیچ دولتی شوخی ندارد؛ وعده‌ها را با بی‌رحمی درو می‌کند. امروز، در یک‌سالگی ریاست‌جمهوری سیدابراهیم رئیسی، شاخص‌های اقتصادی قضاوت دقیق‌تری از وعده‌ها دارند.
دو روز دیگر می‌شود، یک‌سال که سید ابراهیم رئیسی، هم سوگند خورد، هم سوگندنامه را امضا کرد؛ سوگندی که براساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی تاکید می‌کند که رئیس‌جمهور باید «همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت‌هایی که برعهده گرفته، به کار گیرد». هشتمین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران اما، به گواه آمار و شاخص‌های اقتصادی حداقل در یک‌سال دولتش کارنامه موفقی نداشته است یا هنوز همه وعده‌هایی که برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور در مبارزات انتخاباتی داده، به ثمر ننشسته، یا به قولی وقتی وارد گود شد و با مشقت‌های اداره کشور آشنا شد، درباره زمان عمل به وعده‌هایش سکوت کرد. برخی می‌گویند، هنوز خیلی زود است که درباره محقق نشدن وعده‌های دولت سیزدهم حکمی صادر شود، اما نشانه‌ها گویای آن است که وضعیت از آنچه که بود، به مراتب بدتر شده، بنابراین اگر ملاک را آمار در نظر بگیریم، دیگر نمی‌توان گفت ادعاست، چون آمار، روایتگران بی‌ادعا هستند. یک‌سال به عقب برگردیم، ابراهیم رئیسی وقتی رئیس‌جمهور شد، ۲۰ وعده اقتصادی مطرح کرد؛ از ساخت چهار میلیون واحد مسکونی و سالی یک میلیون شغل گرفته تا کم کردن فاصله طبقانی و متناسب‌سازی حقوق با تورم. ابراهیم رئیسی، در خردادماه ۱۴۰۰ و پیش از آنکه رخت ریاست بر تن کند گفته بود: «بنا داریم ظرفیت خالی کشور را فعال کنیم که از این طریق به راحتی یک میلیون شغل در سال قابل ایجاد است.» او در یکی از سخنرانی‌های پیش از انتخاباتش گفته بود: «می‌توانیم با اقداماتی که انجام می‌شود وضعیت تورمی را یعنی هم گرانی و هم تورم را کنترل کنیم و تولید را به سطحی قابل قبول برسانیم.»
وعده‌هایی که حالا شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که نهتنها محقق نشده، بلکه عقبگرد هم کرده است. رئیسی علاوه بر وعده به مبارزه با فساد و رانت، قاچاق و ریشه‌کنی فقر، وعده ساخت چهار میلیون مسکن را هم بعد از پیروزی در انتخابات داد. او در دی‌ماه سال گذشته در سفر به هرمزگان گفته بود: «ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم یک‌وعده شعاری نیست و به عنوان نیاز مردم و الزام قانونی، آن را عملی می‌کنیم.» می‌توان همه وعده‌ها را دوباره نوشت و آن‌ها را لیست کرد، ضمن اینکه حافظه یکساله همه هنوز به دقت کار می‌کند. مهمتر آنکه، مردم خود می‌توانند قضاوت کنند که وضعیت مالی‌شان امسال نسبت به یک‌سال گذشته چه تغییری کرده است. نمی‌توان منکر اقدامات و تصمیم‌های دولت که برای برخی بخش‌های اقتصاد کشور صورت گرفته، شد. از انصاف هم به دور است که بگوییم دولت ابراهیم رئیسی هیچ دستاوردی در حوزه اقتصاد نداشته، حتما برای برخی تصمیم‌ها مثل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، باید منتظر زمان بیشتری بود، یا اجرای سایر بند‌های بسته دهگانه برای اصلاح بورس که به گفته اهالی بازار سرمایه از آن همه فقط ۴ مورد اجرایی شده است. درست یا غلط این تصمیم‌ها را باید در کارنامه آخر دولت دید، اما عجالتاً نتایج آن ۱۰ شاخص مهمی که می‌توان با آن اوضاع اقتصاد را سنجید، چنگی به دل نمی‌زند.
موتور اقتصاد از کار می‌افتد؟
اگر بورس را به عنوان موتور اقتصاد کشور در نظر بگیریم، حال نزار بورس خبر می‌دهد از سر درون اقتصاد کشور. روزی که ابراهیم رئیسی دولت را تحویل گرفت، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران یک میلیون و ۴۰۷ هزار واحد بود و حالا در آستانه اولین سالگرد نشستن او بر کرسی ریاست‌جمهوری، شاخص کل بورس به یک میلیون و ۴۳۰ واحد رسیده است.
دستاورد یک‌سال گذشته، کاهش محسوس معاملات سهام، کاهش ارزش معاملات به یک‌سوم ارزش معاملات سال قبل و خروج ادامه‌دار و مستمر از بازار، نشان از شرایط ناپایدار در بورس دارد. این در حالی است که شاید یادآوری این موضوع حالا ضروری است که ابراهیم رئیسی در اواخر خردادماه ۱۴۰۰ و پیش از آنکه در انتخابات ریاست‌جمهوری برگزیده شود، به صورت سرزده به تالار بورس اوراق بهادار رفت و اعلام کرد که: «باید وضعیت را به‌سرعت اصلاح کرد. بازار بورس و مسائل آن مثل نرخ‌گذاری و دامنه نوسان را نمی‌توان دستوری اداره کرد، بلکه باید سازوکار‌هایی برای آن ایجاد شود». او همچنین قول داد که تزریق ۲۰۰ میلیون دلاری به بازار بورس را با جدیت پیگیری کند تا وضعیت بورس هرچه سریع‌تر سامان یابد.» وعده‌هایی که تاکنون عملی نشده است. (نمودار شماره یک) اهالی بازار سرمایه می‌گویند، در یک‌سال گذشته علاوه بر عملی نشدن وعده‌های رئیس‌جمهور، شاهد دخالت بیشتر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در کار بازار سرمایه بوده‌اند و این عامل هم بر خروج بیشتر نقدینگی از این بازار دامن زده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در یک‌سال گذشته ۱۶۰ هزار میلیارد تومان پول از این بازار خارج شده است؛ تنها در ۳ ماهه نخست امسال رقمی در حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار سرمایه خارج شد؛ رکوردی که در بیستم تیرماه با خروج ۸۰۰ میلیارد تومان به اوج رسیده و این روند همچنان ادامه دارد. هرچند ابهام در احیای برجام و خبرهای سیاسی هم بی‌تاثیر نبوده، اما دلایل این خروج پول از بازار سرمایه را می‌توان از دو زاویه بررسی کرد: نخست، هجوم پول به بازار‌های موازی مثل طلا، دلار و مسکن که نشانه‌های آن خیلی زود پدیدار شد و دوم، دخالت دستگاه‌ها در کار بورس و اختلاف دیدگاه بین سازمان بورس و سایر دستگاه‌ها که موجب سردرگمی سهامداران و ترس آنان برای حفظ ارزش دارایی‌های خود شده است. این دو عامل، باعث شدت گرفتن فرار نقدینگی از بورس و حرکت پول به سمت بازار‌های دیگر است؛ بازار‌هایی که شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد بزرگ شدن آن‌ها به نفع اقتصاد کشور هم نیست.
دلار و سکه یکی در پی دیگری
دلار و سکه دو شاخصی هستند که می‌توان نبض اقتصاد دولت رئیسی را با آن‌ها سنجید. بازار‌هایی غیرمولد که انتظارات تورمی را افزایش داده‌اند. هرچند در مقطع مورد بررسی (مرداد۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۱)، افزایش قیمت طلا در بازار‌های جهانی بر شتاب گرفتن قیمت سکه در داخل کشور بی‌تاثیر نبوده، اما در نهایت حباب سکه بزرگتر از رشد‌های اونس بوده به طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهند که از زمانی که ابراهیم رئیسی سکان دولت را در دست گرفته، سکه امامی رشدی ۳۳ درصد را به ثبت رسانده است.
رشدی که تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند سکه را تبدیل به «رقیب بازار سرمایه» کرده و در نتیجه‌ی رشد توامان دلار و سکه، این دو بازار ضربه مهلکی بر بدنه‌ی بازار سرمایه و البته کل اقتصاد وارد کرده‌اند. (نمودار شماره ۲) از سوی دیگر، نمودار شاخص دلار هم نشان می‌دهد که تا پایان تیرماه امسال، دلار رشد ۲۹درصدی قیمت را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرده است؛ موضوعی که به گفته تحلیلگران بازار سرمایه تاثیر مضاعفی بر هزینه تولید بنگاه‌ها برجای گذاشته و البته نباید فراموش کرد که افزایش قیمت دلار بر معیشت مردم هم تاثیرگذار بوده است. (نمودار شماره ۳)
مسکن و تورم افسارگسیخته
ادامه‌دار شدن روند افزایشی نرخ تورم یکی از سخت‌ترین شرایط معیشتی را برای مردم در یک‌سال اخیر ایجاد کرده است. براساس اعلام مرکز ملی آمار ایران، نرخ تورم مردادماه ۱۴۰۰ برابر ۲/۴۵ درصد به ثبت رسیده است. در دی‌ماه ۱۴۰۰ نرخ تورم با ثبت ۴۲.۴ به رشد خود ادامه داد. در اسفند ۱۴۰۰ تورم بر عدد ۴۲.۸ ماند. به دنبال جراحی اقتصادی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تورم در اردیبهشت امسال ۳۸.۳ و در خرداد به ۵۲.۲ درصد و در تیرماه هم نرخ تورم به ۴۰.۵ درصد رسید. نرخ تورم، شاید مهمترین شاخص اقتصادی باشد که مردم مستقیما آن را هر روز لمس می‌کنند و شاهد کوچک شدن سفره‌های خود و قدرت خریدشان نسبت به ماه‌های قبل می‌شوند. دولت سیزدهم برای حفظ قدرت خرید، اقدام به افزایش حقوق و دستمزد‌ها کرد که در این میان افزایش حقوق بازنشسته‌ها چالش‌برانگیز شد. هرچند مسکن در محاسبات آماری نرخ تورم محاسبه نمی‌شود، با این حال نمی‌توان افزایش نرخ تورم در بازار مسکن را نادیده گرفت؛ خصوصا رشد اجاره‌بها که امسال را تبدیل به سال بسیار سختی برای مستاجران کرده است؛ مستاجرانی که جمعیت‌شان ۶.۵ میلیون خانوار است و بخش بزرگی از درآمد آن‌ها صرف اجاره‌بها می‌شود. شاخص تورم نقطه به نقطه مسکن نشان می‌دهد که در یک‌سال گذشته این شاخص صعودی بوده است. این روند صعودی از سایر بازار‌های موازی و تورم انتظاری نشأت می‌گیرد. نمودار زیر نشان می‌دهد که شاخص تورم نقطه به نقطه مسکن از مرداد ۱۴۰۰ نسبت به مرداد ۱۳۹۹ حدود ۳۴ درصد رشد کرده است. این شاخص تا پایان تیرماه امسال به ۳۹ درصد رسیده است. افزایش قیمت مسکن شرایط زندگی را برای بسیاری از مستاجران سخت‌تر کرده است. (نمودار شماره۴) از سویی، آمار‌های بانک مرکزی هم تایید می‌کند که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در یک‌سال گذشته در همین زمان در شهر تهران ۳۵ درصد رشد کرده است و میانگین هر مترمربع مسکن از ۳۱ میلیون تومان در مردادماه سال گذشته به حدود ۴۲ میلیون تومان در هر مترمربع تا پایان تیرماه امسال رسیده است. همزمان، رشد اجاره‌بهای مسکن هم در تیرماه امسال نسبت به تیرماه سال گذشته در شهر تهران ۴/۴۷ درصد رشد کرده و در کل کشور رشدی ۳/۵۲ درصد را به ثبت رسانده است. شرایطی به غایت ترسناک برای مستاجران که با ادامه روند افزایشی نرخ تورم، آینده‌ای مبهم را برای خودشان تصور می‌کنند. (جدول شماره۵)
راز تراز تجاری مثبت
تراز تجاری که همان نسبت درآمدی صادرات یک کشور نسبت به واردات است، یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی کشور‌ها محسوب شده که بر ارزش پول ملی تاثیر می‌گذارد. شاخصی که نشان از بهبود وضعیت اقتصاد یک کشور می‌تواند داشته باشد. مقامات دولت سیزدهم اعلام می‌کنند که روند تراز تجاری ماهیانه کشور از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی مثبت بوده است، این در حالی است که کارشناسان با بررسی گزارش‌های موجود بر این باورند آنچه باعث افزایش تراز تجاری کشور شده، افزایش قیمت واردات و صادرات بر پایه دلار بوده است. جدول شماره۶ رشد تراز تجاری را از فروردین ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۱ به تصویر کشیده است.
افزایش سهم پایه پولی در اقتصاد
شاخص بعدی مورد بررسی افزایش پایه پولی است. آمار‌های موجود نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۶ یعنی نزدیک به ۱۱ سال شاهد روندی نزولی در پایه پولی بودیم. این روند از سال ۹۶ به این سو در مسیر رو به رشد قرار گرفت. به طوری که در اواخر خرداد ۱۴۰۱ این شاخص به بالاترین سطح خود از سال ۱۳۹۱ رسید. پایه پولی معیار مناسب‌تری نسبت به نقدینگی برای اندازه‌گیری پول نقد در حال گردش در کل اقتصاد است. به عبارت ساده‌تر، هرچقدر میزان پول در جامعه به صورت نقد یا سپرده دیداری بیشتر شود، نشانه ورود این پول‌ها به بازار‌های دیگر است؛ اتفاقی که در ماه‌های اخیر با خروج سرمایه‌ها از بورس و حرکت به سوی بازار‌های دلار، سکه و مسکن شاهد آن بودیم. ضمن اینکه اقتصاددانان این شاخص را منعکس‌کننده تورم انتظاری (نمودار شماره۷) می‌دانند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، تغییر مسیر پول از سوی بازار‌های مولد به غیرمولد زمانی رخ می‌دهد که فضای سیاسی و اقتصادی مبهم باشد و تورم انتظاری وجود داشته باشد. (نمودار شماره۸) سهم پول از نقدینگی را روایت می‌کند و این شاخص خود گویای آن است که دولت در تعدیل انتظارات تورمی خوب عمل نکرده است.
از سوی دیگر، گزارش‌ها نشان می‌دهد که منفی شدن رشد نقدینگی در فروردین ۱۴۰۰ که بانک مرکزی آن را دستاورد خود اعلام کرده، مسیر ادامه‌داری نبوده است. در عین حال که این اتفاق هر سال به دنبال تعطیلات نوروزی، کم شدن فعالیت بانک‌ها و کاهش پرداخت تسهیلات رخ می‌دهد. البته، در فروردین‌ماه امسال این روند منفی شد، با این حال در ماه‌های بعد، از شتاب رشد نقدینگی کاسته نشده است.
منفی ۹.۳۲۳
شاخص مهم مورد بررسی دیگر از عملکرد یکساله دولت سیدابراهیم رئیسی مربوط به «حساب سرمایه» است. حساب سرمایه به زبان ساده یعنی خالص سرمایه‌گذاری‌های خارجی در داخل کشور؛ اگر این حساب مثبت باشد، نشان از افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در داخل کشور دارد، اگر هم منفی باشد که تکلیف روشن است. در عین حال با جمع حساب سرمایه و حساب جاری، تراز پرداخت‌های کشور روشن می‌شود و نتیجه آن وضعیت اقتصادی یک کشور را در میان کشور‌های جهان نشان می‌دهد. تغییرات در تراز پرداخت‌ها می‌تواند سرنخ‌های زیادی درباره سطح سلامت نسبی اقتصاد یک کشور و پایداری آن هم باشد، ضمن اینکه وقتی مثل شرایط یک‌سال گذشته، تغییرات بزرگی در حساب سرمایه رخ بدهد، مشخص می‌شود که کشور چقدر برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب بوده است. با این تعریف، (نمودار شماره۹) گویاتر می‌شود. نمودار یاد شده نشان می‌دهد که این شاخص در پایان سال ۱۴۰۰ منفی ۹.۳۲۳ میلیون دلار بوده است؛ عددی که بزرگی آن با توجه به ادامه‌دار شدن تحریم‌ها و مبهم بودن آینده مذاکرات برجام نشانه خوبی برای اقتصاد ایران نیست.
جدال بی‌نتیجه بهره بانکی
اگرچه چالش تعیین نرخ سود بین بانکی در روز‌های اخیر با ثبت یک رکورد تاریخی به ۲۱.۳۱ درصد رسید و گزارش‌های یک‌سال گذشته نیز از مرداد ۱۴۰۰تا تیرماه امسال نشان از رشدی ۱۷ درصدی در این بازار دارد، اما جدالی که بین فعالان بازار سرمایه و موافقان افزایش نرخ سود بانکی به‌وجود آمد، در نهایت بانک مرکزی و سازمان بورس را به تصمیم رساند. این دو نهاد سیاست‌گذار ظاهرا بنا دارند که نسبت به کاهش و کنترل نرخ سود بین بانکی در چارچوب سیاست‌های پولی اقدام کنند. نمونه چنین تصمیم‌هایی، البته به کرات در دولت‌های قبل هم رخ داد و نتیجه‌اش هم خیلی زود خود را در شاخص‌های کلان اقتصادی نشان داد. از همین رو، این آزمون و خطای دوباره، قابلیت آن را دارد که تبدیل به گرهی دیگر در سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شود. به نظر هم نمی‌رسد که بانک مرکزی از پس بانک‌هایی که عطش بالایی برای پول دارند، بر بیاید، چون آن‌سوی این اشتیاق، سیلی از تسهیلات تکلیفی از راه می‌رسد که دولت بر دوش بانک‌ها گذاشته است. اجالتا با ادامه همین وضعیت، فقط باید دنبال ردپای بانک‌ها در بازار‌های موازی باشیم و اینکه حضور بانک‌ها در بازار‌هایی موازی مثل سکه، دلار و مسکن چه تاثیری بر تورم انتظاری خواهد گذاشت. در نهایت آنکه، همه این داده‌ها، نشانه‌های خوبی برای آینده اقتصادی کشور نیستند. (نمودار شماره۱۰)
منبع: روزنامه هم‌میهن
