برای چینیهای ثروتمندی که به دنبال فرار از قرنطینههای پی در پی دولت برای مهار همهگیری ویروس کرونا و خلاصی از خفقان سیاسی هستند، پرتغال با آب و هوای معتدل، زندگی آرام و ویزاهای سرمایهگذاری ۳۵۰ هزار یورویی که امکان دسترسی به کل اتحادیه اروپا را فراهم میکند، مقصدی جذاب بوده است.
هزاران چینی ثروتمند طی یک دهه گذشته راهی پرتغال شدهاند و برای کسب اقامت پرتغال تنها در سال ۲۰۱۴ نزدیک به ۱ میلیارد دلار در پرتغال سرمایهگذاری کردهاند. در حال حاضر نیز برآورد موسسه هنلی نشان میدهد که حدود ۱۰ هزار ثروتمند چینی با مجموع ثروتی معادل ۴۸ میلیارد دلار در سودای مهاجرت و کسب اقامت کشورهای غربی از طریق سرمایهگذاری هستند.
با این حال، دادههای اداره خدمات مرزی و مهاجرت پرتغال نشان میدهد که طی سال جاری تنها ۱۶ درصد از دریافت کنندگان ویزای طلایی پرتغال چینی هستند، در حالی که در سال ۲۰۱۴ حدود ۸۱ درصد از دریافت کنندگان اقامت پرتغال از طریق سرمایهگذاری، چینی بودند.
البته اتحادیه اروپا به طور فزایندهای در تلاش برای توقف صدور ویزای طلایی در کشورهای عضو است. هر چند اخیرا قبرس و مالت صدور پاسپورت طلایی خود را متوقف کردهاند ولی پرتغال با دشوارتر کردن روند صدور آن از جمله با افزودن مرحله مصاحبه حضوری، همچنان به جذب سرمایهگذاران خارجی ادامه میدهد. بر همین اساس، برخی از سرمایهگذاران چینی به دلیل محدودیتهای کرونایی از حضور در این مصاحبهها جا ماندهاند.
در چنین شرایطی، روند صعودی شمار آمریکاییهایی که به دلیل افزایش هزینههای زندگی، روند صعودی قیمت خانه و تقویت دلار در برابر یورو راهی اروپا شدهاند، گروهی را عازم پرتغال کرده است و آنها موفق شدهاند تا جای خالی چینیها را به سرعت پر کنند.
ویزای به اصطلاح طلایی پرتغال از یک دهه پیش به عنوان بخشی از طرح تلاش برای رفع مشکلات مالی عمومی این کشور به اجرا درآمد و ارقام رسمی نشان میدهد که این کشور از سال ۲۰۱۲ تا کنون نزدیک به ۱۰ هزار ویزای سرمایه گذاری صادر کرده که عمدتا نصیب شهروندان چینی شده است.
این ویزا به کسانی تعلق میگیرد که حداقل ۳۵۰ هزار یورو در املاک و مستغلات پرتغال سرمایهگذاری کنند و یا ۵۰۰ هزار یورو در یکی از صندوقهای سرمایه گذاری محلی واریز کنند. در حال حاضر پس از یونان، پرتغال کمهزینهترین برنامه اعطای شهروندی اتحادیه اروپا به خارجیها را اجرا میکند.
البته از سال جاری، پرتغال برنامه صدور ویزای طلایی را در قبال سرمایهگذاری در لیسبون، پورتو و مناطق ساحلی پر تراکم محدود کرده و تلاشی را برای هدایت سرمایهگذاریها به مناطق روستایی کمتر توسعهیافته آغاز کرده است.