آفتابنیوز : 
حسين انصاريراد با اشاره به گزارش هيأت نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي كه در آن برخي موارد نقض حقوق شهروندي در زندانها و بازداشتگاهها به چشم ميخورد، گفت: اين اقدام را مثبت ارزيابي ميكنم و به نظر من هر سيستم و دستگاهي بهجاست كه نسبت به عملكرد خود و دستگاههاي زيرمجموعهاش به ارزيابي بپردازد و اشتباهات و سهلانگاريها را اصلاح كند.
وي افزود: اميدواريم اين نظارت شامل همه شئون قوه قضايه و دستگاههاي زيربط باشد تا دستگاه قضايي از هرگونه نقض حقوق شهروندي و حقوق بشر كه در گذشته اين سازمان به چشم ميخورد، پرهيز كند.
انصاري اظهار اميدواري كرد كه قوه قضاييه با اراده قاطع همچنان كه شأن قضا ايجاب ميكند به دفاع از حقوق همه شهروندان و اجراي قانون بدون هيچگونه تبعيض و ملاحظهكاري بپردازد.
وي گزارش هيأت نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي را نشاندهنده صحت گزارشات و مواضع كميسيون اصل نود مجلس ششم شوراي اسلامي و بسياري از شخصيتهاي حقوقي و وكلاي دادگستري دانست كه نسبت به وجود چنين تخلفاتي هشدار ميدادند.
رئيس كميسيون اصل نود مجلس ششم شوراي اسلامي با بيان اين كه امربهمعروف و نهيازمنكر و نظارت بر دستگاههاي حكومت طبق قانون اساسي و شرع، وظيفه شرعي و قانوني همه مردم است، كارشناسان و نهادهاي مدني را داراي وظيفه خطيري در اين زمينه دانست و گفت: وكلاي دادگستري، كانون وكلا، اساتيد دانشگاهها وحقوقدانان موكلفند كه بر قوه قضاييه نظارت داشته باشند و هر جا حقي از شهروندان ضايع شد، به اطلاع افكار عمومي برسانند.
وي وضعيت اكبر گنجي را مهمترين مساله مقطع كنوني عنوان كرد كه در حال حاضر قوه قضاييه بايد آن را مورد رسيدگي جدي قرار دهد.
انصاريراد تصريح كرد: طبق اطلاعات دقيقي كه از پرونده گنجي دارم، معتقدم كه وي مرتكب تخلف و نقض قانون نشده، به همين دليل به جاست كه پرونده گنجي مورد رسيدگي مجدد قرار گيرد.