اقدامات شورای امنیت در مورد ایران از وجاهت حقوقی برخوردار نیست

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌ای به رئیس شورای امنیت و در پاسخ به نامه هفته گذشته آمریکا، فرانسه و انگلستان به شورای مزبور تاکید کرد برنامه هسته‌ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران به طور غیر قانونی و ازطرف چند کشور خاص بر شورای امنیت تحمیل شده و اقدامات این شورا در این خصوص از جمله قطعنامه 1803 و مطالب آن در مورد بانکهای ایرانی از هیچگونه وجاهت حقوقی برخوردار نیست.

به گزارش سرویس هسته‌ای آفتاب، در این نامه آمده است: «همانگونه که دولت جمهوری اسلامی ایران در مناسبتهای متعدد تاکید نموده است، برنامه هسته‌ای ایران صلح آمیز بوده و می‌باشد و گزارشات متعدد آژانس نیز ماهیت صرفا صلح آمیز این برنامه در گذشته و حال را تائید می‌نماید. گزارشات آژانس همچنین نشان می‌دهد ایران به تعهدات بین المللی خود در این زمینه کاملا پایبند بوده و فراتر از تعهدات مزبور با آژانس همکاری کرده است.... حل شش موضوع باقیمانده براساس برنامه کاری منعقده میان ایران و آژانس بهانه‌های واهی تعدادی معدود از کشورهای خاص را که بر اساس آن بهانه‌ها برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران بر شورای امنیت تحمیل کرده بودند به طور کامل از میان برده است و سوء استفاده سیاسی این کشورها از شورای امنیت برای اهداف سیاسی خود را نمایان نمود».

نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در نیویورک در بخش دیگری از این نامه آورده است اقدامات شورای امنیت علیه برنامه هسته‌ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران نمونه‌ای بسیار بارز از سوء استفاده معدودی از اعضای دائم شورا از این نهاد است و این در حالی است که اکثریت قاطع کشورهای جهان از برنامه هسته‌ای ایران حمایت و کرارا تاکید کرد‌ه‌اند این موضوع باید توسط آژانس و نه شورای امنیت، به عنوان موضوعی عادی بررسی شود. در این نامه به حمایت عدم تعهد از برنامه هسته ای کشورمان اشاره و آمده است: «در همین خصوص 118 عضو عدم تعهد در ادامه حمایت‌های قبلی خود از برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران، در بیانیه خود در پانزدهمین کنفرانس وزرای جنبش مزبور که ماه گذشته در تهران برگزار شد از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران حمایت و تاکید کردند گزینه‌های مد نظر کشورها و تصمیمات آنها از جمله گزینه‌ها و تصمیمات جمهوری اسلامی ایران در زمینه استفاده صلح آمیز از تکنولوژی هسته‌ای و چرخه سوخت باید مورد احترام و حمایت قرار گیرد و تاکید کردند اینگونه مسائل به آژانس مربوط می‌شود و نه به شورای امنیت و شورا نباید در امور مربوط به آژانس بعنوان یک نهاد فنی و تخصصی دخالت کند».

نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در بخشی دیگر از این نامه به اتهام مطروحه در نامه هفته گذشته سه کشور در خصوص سیستم بانکی کشورمان و اتهام واهی دخالت آنها در فعالیتهای اشاعه ای اشاره و ضمن رد این اتهامات آنها را اتهاماتی بی اساس و مضحک توصیف و آورده است: «بانکهای جمهوری اسلامی ایران هیچگاه در اقدامات مربوط به فعالیتهای هسته‌ای غیر صلح آمیز مشارکت نداشته‌اند زیرا اساسا فعالیتهای هسته‌ای غیر صلح آمیز درایران وجود ندارد».

در خصوص یکی دیگر از اتهامامات بی‌اساس مطروحه در نامه مزبور نیز، در پاسخ نمایندگی دائم کشورمان آمده است: «جمهوری اسلامی ایران خود قربانی تروریسم است و مضحک است که آمریکا، انگلستان و فرانسه که خود به تامین مالی، حمایت و تامین محل امن برای گروههای تروریستی از جمله تروریستهایی که مردم و مسئولین ایرانی را به شهادت رسانده‌اند ادامه می‌دهند، دیگران را متهم به تامین مالی تروریسم ‌نمایند. مضافا اینکه ادعاهای این سه کشور در نامه مزبور در خصوص نقصان در سیستم حقوقی ایران در جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی مردود است. سیستم بانکی و مالی جمهوری اسلامی ایران هیچگاه مقررات بین‌المللی را نقض نکرده است و در جمهوری اسلامی ایران مقررات لازم به منظور مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی وجود دارد و در این زمینه علاوه بر مجموعه مقررات جلوگیری از پولشوئی که سالهاست در ایران اجرا می‌شود، در فوریه سال 2008 نیز قانون مبارزه با پولشویی اجرایی شد که تکمیل کننده مقررات قبلی بوده و ابزار لازم برای جلوگیری و مبارزه با پولشوئی را فراهم می‌کند».

در بخش پایانی نامه مزبور که به عنوان سند شورای امنیت منتشر گردید آمده است: «اقدامات این کشورها نه تنها جهت اعمال فشار غیر قانونی بر دولت ایران بلکه با هدف ضربه زدن به رفاه و آسایش ملت بزرگ ایران و توسعه اقتصادی کشور ما طراحی شده‌، اما تاریخ گواهی می‌دهد که ملت ایران هیچگاه تسلیم فشار و ارعاب نخواهد شد و دست از عزم خود جهت پیگیری حقوق مسلم خویش بر نخواهد داشت. این سیاستهای شکست خورده در گذشته جواب نداده و در آینده نیز به‌جائی نخواهد رسید ضمن اینکه ایران حق خود برای پیگیری دریافت خسارات وارده به اتباع و بانکهای خود بخاطر اینگونه اتهامات بی اساس را محفوظ می‌دارد‌«.

همچنین در نامه نمایندگی دائم کشورمان مجددا بر این موضوع که دخالت شورای امنیت در موضوع برنامه هسته‌ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران از اساس غیر قانونی بوده و لذا تصمیمات آن از جمله قطعنامه 1803 و مفاد آن غیر قانونی و غیر مرتبط است تاکید شده و آمده است: «همانگونه که بارها تاکید کرده‌ایم و همانگونه که اکثریت جامعه بین‌المللی نیز تاکید نموده است برنامه هسته‌ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران ارتباطی به شورای امنیت سازمان ملل نداشته و موضوع اجرای موافقتنامه پادمان در جمهوری اسلامی ایران باید به عنوان موضوعی عادی توسط آژانس پیگیری شود».

لازم به ذکر است که سه کشور آمریکا، انگلستان و فرانسه هفته گذشته طی نامه‌ای به رئیس شورای امنیت ضمن ذکر اسامی بانکهای ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور اتهاماتی بی‌اساس مبنی بر دخالت برخی بانکهای ایرانی در فعالیتهای اشاعه هسته‌ای و تامین مالی تروریسم را مطرح کرده بودند.