محسن کوهکن، سخنگوی هیات رئیسه مجلس در گفتگو با آفتاب اظهار داشت:
همسر دوم با اجرای عدالت حق مردان است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب-سرویس اجتماعی: برای دسترسی یک مرد به حق اختیار کردن همسر دوم باید ضوابط، مقررات و چارچوب‌هایی وجود داشته باشد که این حق دستاویزی برای هوس‌رانی و از هم پاشیده شدن کانون‌های خانوادگی قرار نگیرد.
محسن کوهکن سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ارزیابی لایحه حمایت از خانواده در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی آفتاب گفت: «من اساسا با این نوع نگاه که یا سفید سفید نگاه می‌شود و یا کاملا سیاه سیاه، مخالفم».
کوهکن ادامه داد: «در این بحث که مردی بخواهد همسر دیگری اختیار کند یک زمان هیچ محدودیتی وجود نداشت و عنوان می‌شد که هر تصمیمی که مرد بگیرد می‌تواند اجرا کند که این قابل دفاع نبود اما زمانی است که استفاده از چنین حقی با قانون محدود می‌شود یعنی عنوان می‌گردد که باید محکمه‌ای باشد و توانایی یک فرد را برای اداره خانواده جدیدی و مهمتر از آن اجرای عدالت احراز کند».
وی با اشاره به بخشی از نظرات و نوشته‌های مرحوم شهید مطهری در این زمینه، گفت: «برداشت من از صحبت‌ها و نگاه شهید مطهری در این زمینه این است که به قدری اجرای عدالت در این مسأله سخت است که اساسا فرد به خودش اجازه این کار را نمی‌دهد».
کوهکن ادامه داد: «در کل معتقدم اگر کسی یک طرفه با این لایحه مخالفت کند قطعا دگم برخورد کرده است. گاهی اوقات ما به عنوان دفاع از حقوق زنان یک حقی را از آنها می‌گیریم».
وی اظهار داشت: « این دریچه نباید آنقدر باز باشد که باعث سوءاستفاده و تضییع حقوق زنان شود و البته باید مراقب باشیم که مثل برخی کشورها که کاملا این مسأله را بسته‌اند و از جاهای دیگری خانم‌ها از ناحیه مردها آسیب می‌بینند به آن وادی بیافتیم».
کوهکن با تأکید بر اینکه معتقد به تندروی و یا کندروی در این مسأله نیستم، افزود: « نباید به خاطر اینکه از جلوی پشت بام نیافتیم از عقب آن بیافتیم بلکه باید اعتدال مراعات شود».
این نماینده مجلس گفت: «ما مسأله اختیار کردن همسر دوم توسط یک مرد را تا آن حد که قرآن می‌فرماید حق می‌دانیم اما برای دسترسی به این حق حتما باید ضوابط، مقررات و چارچوب‌هایی وجود داشته باشد که این حق دستاویزی برای هوس‌رانی و از هم پاشیده شدن کانون‌های خانوادگی قرار نگیرد».
کوهکن افزود: «ما معتقد به اعتدال هستیم و به نظر ما تنها این راه است که در این زمینه می‌تواند جواب دهد».
سخنگوی هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی همچنین در رابطه با طرح مجازات اخلال‌گران اجتماعی با طرح این سوال که آیا کسانی‌که در امنیت و باورهای درست اجتماعی ایجاد اختلال می‌کنند قابل برخورد هستند و یا باید به حال خود رها شوند؟ پاسخ داد: «در همه جای دنیا قوانین و مقررات پذیرفته‌شده یک کشور کاملا دنبال شده و اجرا می‌شود».
وی گفت: «نکته‌ای که در این مواقع توجه رسانه‌ها و مردم را به سمت و سوی خود جلب می‌کند نوع برخورد است و اساسا نگرانی‌هایی هم که گاهی خود را در پرسش‌ها نشان می‌دهد بر روی نوع برخورد است».
کوهکن با بیان اینکه در اینجا ما باید اصل را تأیید کنیم اما از عوامل اجرایی و مجریان امر خواهش کنیم عواملی که مستقیما طرف این قضیه هستند را به نحو احسن مجهز به اطلاعات لازم کرده و البته آنها را کاملا توجیه کنند، گفت: «در اینجا باید کاملا بر اساس آن‌چه که اسلام در برخوردها توصیه می‌کند، عمل شود و راه دیگری باقی نمی‌ماند».
آفتاب-سرویس اجتماعی: برای دسترسی یک مرد به حق اختیار کردن همسر دوم باید ضوابط، مقررات و چارچوب‌هایی وجود داشته باشد که این حق دستاویزی برای هوس‌رانی و از هم پاشیده شدن کانون‌های خانوادگی قرار نگیرد. محسن کوهکن سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ارزیابی لایحه حمایت از خانواده در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی آفتاب گفت: «من اساسا با این نوع نگاه که یا سفید سفید نگاه می‌شود و یا کاملا سیاه سیاه، مخالفم».
کوهکن ادامه داد: «در این بحث که مردی بخواهد همسر دیگری اختیار کند یک زمان هیچ محدودیتی وجود نداشت و عنوان می‌شد که هر تصمیمی که مرد بگیرد می‌تواند اجرا کند که این قابل دفاع نبود اما زمانی است که استفاده از چنین حقی با قانون محدود می‌شود یعنی عنوان می‌گردد که باید محکمه‌ای باشد و توانایی یک فرد را برای اداره خانواده جدیدی و مهمتر از آن اجرای عدالت احراز کند».
وی با اشاره به بخشی از نظرات و نوشته‌های مرحوم شهید مطهری در این زمینه، گفت: «برداشت من از صحبت‌ها و نگاه شهید مطهری در این زمینه این است که به قدری اجرای عدالت در این مسأله سخت است که اساسا فرد به خودش اجازه این کار را نمی‌دهد».
کوهکن ادامه داد: «در کل معتقدم اگر کسی یک طرفه با این لایحه مخالفت کند قطعا دگم برخورد کرده است. گاهی اوقات ما به عنوان دفاع از حقوق زنان یک حقی را از آنها می‌گیریم».
وی اظهار داشت: « این دریچه نباید آنقدر باز باشد که باعث سوءاستفاده و تضییع حقوق زنان شود و البته باید مراقب باشیم که مثل برخی کشورها که کاملا این مسأله را بسته‌اند و از جاهای دیگری خانم‌ها از ناحیه مردها آسیب می‌بینند به آن وادی بیافتیم».
کوهکن با تأکید بر اینکه معتقد به تندروی و یا کندروی در این مسأله نیستم، افزود: « نباید به خاطر اینکه از جلوی پشت بام نیافتیم از عقب آن بیافتیم بلکه باید اعتدال مراعات شود».
این نماینده مجلس گفت: «ما مسأله اختیار کردن همسر دوم توسط یک مرد را تا آن حد که قرآن می‌فرماید حق می‌دانیم اما برای دسترسی به این حق حتما باید ضوابط، مقررات و چارچوب‌هایی وجود داشته باشد که این حق دستاویزی برای هوس‌رانی و از هم پاشیده شدن کانون‌های خانوادگی قرار نگیرد».
کوهکن افزود: «ما معتقد به اعتدال هستیم و به نظر ما تنها این راه است که در این زمینه می‌تواند جواب دهد».
سخنگوی هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی همچنین در رابطه با طرح مجازات اخلال‌گران اجتماعی با طرح این سوال که آیا کسانی‌که در امنیت و باورهای درست اجتماعی ایجاد اختلال می‌کنند قابل برخورد هستند و یا باید به حال خود رها شوند؟ پاسخ داد: «در همه جای دنیا قوانین و مقررات پذیرفته‌شده یک کشور کاملا دنبال شده و اجرا می‌شود».
وی گفت: «نکته‌ای که در این مواقع توجه رسانه‌ها و مردم را به سمت و سوی خود جلب می‌کند نوع برخورد است و اساسا نگرانی‌هایی هم که گاهی خود را در پرسش‌ها نشان می‌دهد بر روی نوع برخورد است».
کوهکن با بیان اینکه در اینجا ما باید اصل را تأیید کنیم اما از عوامل اجرایی و مجریان امر خواهش کنیم عواملی که مستقیما طرف این قضیه هستند را به نحو احسن مجهز به اطلاعات لازم کرده و البته آنها را کاملا توجیه کنند، گفت: «در اینجا باید کاملا بر اساس آن‌چه که اسلام در برخوردها توصیه می‌کند، عمل شود و راه دیگری باقی نمی‌ماند».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۱۱:۴۶ - ۱۳۸۹/۰۲/۰۲
پاسخ
متاسفانه توی اظهارات بیان شده هیچگونه حقی به همسران دوم داده نشده، اگر دختری حقش پایمال شده باشد باز هم اجازه همسر اول شرط است. یعنی آن دختر هیچ حقی برای دفاع از حق ضایع شده خود ندارد؟ خواهش می کنم جواب این سوال را به ایمیل من ارسال کنید. 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید