هیچ‌گونه شکواییه‌ای علیه کردان مطرح نشده‌است

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: سخنگوی قوه‌ی قضاییه، آخرین وضعیت پرونده‌های امنیتی را تشریح کرد و از صدور دو دستورالعمل از سوی رییس قوه قضاییه در زمینه تشکیل شورای قضایی منطقه‌ای و دادگاه‌های سیار و همچنین یک آیین‌نامه در زمینه سرعت‌بخشی به اعطای عفوها خبر داد.

به گزارش خبرنگار سرویس حقوقی آفتاب، علیرضا جمشیدی در نشست خبری این هفته در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد صحت انتقال عمادالدین باقی به بند 209 زندان اوین اظهار کرد: «بر اساس اطلاعات و گزارشی که معاون دادستان ارایه کردند، وی پرونده‌ای را در شعبه‌ اول بازپرسی در دادگاه انقلاب به صورت مفتوح دارد و اکنون برای انجام تحقیقات مقدماتی در بند 209 به سر می‌برد».

وی خاطرنشان کرد: «این مدتی را که عمادالدین باقی در حبس هستند، برای رسیدگی به پرونده‌ دیگری است که مفتوح دارند».

سخنگوی قوه‌ی قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد اتهام یعقوب مهرنهاد که اخیرا اعدام شده است، اظهار کرد: «اتهام وی محاربه و افساد فی‌الارض و همکاری با گروهک تروریستی جندالله است».

در ادامه، خبرنگاری با اشاره به اظهارات اخیر رحیم‌مشایی از سخنگوی قوه‌ی قضاییه سوال کرد آیا دادستان می‌تواند در این زمینه ورود پیدا کند؟

جمشیدی با لبخند پاسخ داد: «اکنون در آستانه‌ هفته‌ دولت هستیم بنابراین دادستان ورود پیدا نمی‌کند. البته لازم به ذکر است که دادستان زمانی می‌تواند به مساله‌ای ورود کند که شخص اعمال مجرمانه انجام دهد».

خبرنگاری با اشاره به مسایل مطرح شده در مورد علی کردان از سخنگوی قوه‌ قضاییه خواست که در این مورد توضیح دهد و گفت آیا قوه‌ قضاییه در این جهت اقدامی را انجام می‌دهد؟ که جمشیدی پاسخ داد: «آقای کردان از مجلس رای اعتماد گرفته و اکنون وزیر هستند. اگر به قوه‌ی قضاییه شکایتی شود ما موظف به رسیدگی هستیم. تاکنون هیچ شکواییه‌ای در این زمینه مطرح نشده و ایشان نیز پرونده‌ مفتوحی ندارد».

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره‌ مدرک علی کردان گفت: «در این رابطه وزارت علوم باید نظر دهد و تاکنون هیاتی که مجلس در این زمینه تعیین کرده‌اند اظهارنظر مشخصی ارایه نکرده است».

سخنگوی قوه‌ قضاییه یادآور شد: «البته شکایتی را که آقای کردان از طریق معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مطرح کرده‌اند، در دادسرا در حال رسیدگی است. شکایت مطرح شده بر مبنای تهمت و افترا است».

در ادامه، خبرنگاری از جمشیدی علت ممنوع‌الخروج شدن موسوی خوئینی را سوال کرد که وی پاسخ داد: «برای پرونده‌ وی کیفرخواست، صادر و به دادگاه ارسال شد اما دادگاه به دلیل نقص تحقیقات، پرونده را به دادسرا بازگرداند و طبیعی است که فرد مجددا باید مورد تحقیق قرار گیرد».

سخنگوی قوه‌ قضاییه، اتهامات موسوی خوئینی در این پرونده را اخلال در نظم عمومی، شرکت در تجمعات غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام عنوان کرد.

به گزارش آفتاب، در ادامه‌ی نشست، سخنگوی قوه‌ قضاییه در مواجهه با سوال خبرنگاری برای ارایه‌ی اطلاعات تازه پیرامون پرونده‌ پالیزار با بیان این‌که رابطه‌ ما با مجلس خوب است و اگر مواردی بوده مربوط به مجلس هفتم بوده و در مجلس هشتم رابطه‌ ما خوب، حسنه و نیک است، افزود: «اکنون نیز رییس قوه‌ قضاییه با برخی کمیسیون‌های مجلس دیدارهایی را داشتند. در رابطه با پرونده‌ باند پالیزار نیز باید بیان کنم که همکاری خوبی را از طرف مجلس داشتیم. نمایندگانی که باید اطلاعاتشان را در اختیار قاضی قرار می‌دادند در این زمینه همکاری‌های خوبی کردند و امیدواریم به‌زودی کیفرخواست این پرونده صادر شود؛ البته فکر می‌کنم سه چهار جلسه‌ دیگر برای تحقیقات وجود دارد که باید انجام شود». 

خبرنگاری از جمشیدی درباره‌ اتهام فرزاد کمانگر و حبیب‌الله لطیفی که هردو به اعدام محکوم شده‌اند، سوال کرد که وی پاسخ داد: «اتهام فرزاد کمانگر عضویت در گروهک تروریستی پ.ک.ک است که وی در دادگاه محارب شناخته و به اعدام محکوم شد که این حکم در دیوان عالی نیز نهایی شده است. لطیفی نیز پرونده‌ای را با عنوان محاربه و افساد فی‌الارض دارد. هم‌چنین عضویت و همکاری با پ.ک.ک دارد که البته رای وی قطعی نشده است».

خبرنگاری به اظهارات مطرح شده از سوی کشور امارات در مورد جزایر سه گانه سوال کرد که سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: «جزایر سه گانه براساس همه اسناد بین المللی و سوابق تاریخی مربوط به ایران است و هیچ شک و شبهه‌ای در تعلق این جزایر به کشور وجود ندارد. اما این‌که مدتی است این بحث مطرح شده چیزی جز بحث سیاسی نیست و قطعا دادگاه لاهه صلاحیت رسیدگی در این زمینه نخواهد داشت و از نظر ما چنین مواردی مطرود است».

به گزارش آفتاب، جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر این‌که اقدام قوه قضاییه در رابطه با کودک آزاری چیست؟ اظهار داشت: «مقوله کودک آزاری بحث مهمی است که وظیفه قوه قضاییه در کنار سایر سازمان‌ها به ویژه بهزیستی تعریف شده است».

وی گفت: «اخیرا لایحه‌ای را آماده طرح در جلسه مسوولان عالی قضایی در مورد حمایت از کودکانی که مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، داریم. این لایحه با همکاری سازمان بهزیستی آماده شده و امیدواریم در جلسه مسوولان عالی قضایی مطرح شود».

جمشیدی ادامه داد: «سوابق کیفری و شخصیت مجرم و خانواده نیز باید مورد توجه قرار گیرد و در نهایت اعمال عفو به گونه‌ای شود که احکام قضایی اثر خود را از دست ندهند. هم چنین اگر کسی شرایط آیین نامه را نداشته باشد اختیاری برای رییس قوه قضاییه در نظر گرفته شده که ایشان شخصا می‌تواند در مواردی درخواست عفو دهد».

وی 14 مناسبت عفو را چنین برشمرد: «ولادت حضرت رسول اکرم (ص)، مبعث رسول اکرم(ص) ، ولادت حضرت علی(ع)، ولادت حضرت امام حسین (ع)، ولادت حضرت قائم (عج)، عید سعید فطر، عید سعید قربان، عید سعید غدیر، سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، سالروز جمهوری اسلامی، عید نوروز، سالروز حماسه فتح خرمشهر ویژه نیروهای مسلح و ولادت حضرت فاطمه(س) ویژه محکومان زن».

جمشیدی شرایط عفو را چنین تصریح کرد: «محکومان به اعدام که مجازاتشان با استفاده از عفو به حبس ابد تبدیل شده در صورت تحمل حداقل ده سال حبس می‌توانند مجددا درخواست عفو دهند. محکومان به حبس ابد در صورتی که حبسشان یک بار عفو خورده باشد و به 15 سال حبس تبدیل شده باشند باید حداقل 5 سال حبس را تحمل کرده تا بتوانند درخواست عفو مجدد دهند».

وی در مورد افرادی که از شمول عفو مستثنی هستند، گفت: «قاچاقچیان مواد مخدر، مواردی که مجازات آن حق الناس باشد مثل قصاص، سرقت مسلحانه و تجاوز و زنای به عنف، مصادیق مهم جرایمی مثل جاسوسی ، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشاء و آدم ربایی. محکومان به جرایم مستوجب حد شرعی اعدام نیز در صورتی که با شهادت شهود اثبات شده، از این موضوع مستثنی هستند. ان شاءالله این دستور العمل به جریان عفو انضباط بیشتری می‌دهد و سرعت عمل را نیز بالاتر خواهد بردی.