اینکه بگوییم قاضی منصوری خودکشی کرده، حرف بی ربطی است
عباس مسجدی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره علت فوت قاضی منصوری - یکی از متهمان پرونده فساد اکبر طبری که خردادماه سال ۹۹ جسدش در رومانی پیدا شد- گفت: در خصوص پرونده‌هایی همچون نامداری، متروپل یا پلاسکو و... در وظیفه‌ای که به ما ارجاع شده، نظر کارشناسی را دادیم و آن نظر کامل نیست. اگر انتظار این باشد که ما بگوییم قاضی منصوری خودکشی کرده، این حرف بی ربط و غیرکارشناسی است. ما شرح جسد را به قاضی پرونده منتقل می‌کنیم و قاضی با تحقیقات بین‌الملل و همکاری اینترپل و سایر ادله‌هایی که دارد، نظر نهایی را اعلام می‌کند.
وی تاکید کرد: هر دستور قضایی که به سازمان پزشکی قانونی داده شود، پزشکی قانونی آمادگی لازم برای همکاری را دارد. در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی با کشور‌های مختلف همکاری داریم. مثلا در حادثه سقوط هواپیمای ایران-ارمنستان تیمی را خواستند که هماهنگ شد و درکنار اینترپل، تیم پزشکی قانونی ما اعزام شد. همچنین در رابطه با سقوط هواپیمای اوکراینی تیم‌های خارجی به ایران آمدند و همکاری‌های بین المللی انجام شد. آن‌ها آمدند تا فرآیند‌هایی را که ما دنبال می‌کنیم ببینند و نه نکته تکمیلی داشتند و نه نقدی به همکاران ما داشتند و عمدتا کارشان تایید بود.
براساس این گزارش، نام غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان نخستین بار در کیفرخواست پرونده اکبر طبری در سال ۹۹ مطرح شد.
متهم ردیف نهم پرونده طبری -غلامرضا منصوری- که از کشور خارج شده بود، به دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو متهم بود.
در اولین جلسه دادگاه «اکبر طبری» معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه در ۱۸ خرداد سال ۹۹، رسول قهرمانی نماینده دادستان در تشریح عناوین اتهامی ردیف دوم پرونده گفت: حسن نجفی که با دستگیری متهم اصلی پرونده به خارج از کشور متواری شد، به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری و پرداخت رشوه به غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو، متهم است.
غلامرضا منصوری، یک روز بعد از نخستین جلسه دادگاه طبری در پیامی ویدیویی متواری بودن خود را انکار کرد و در آن وعده بازگشت به کشور را داد.
چند روز پس از انتشار این ویدیو اسماعیلی سخنگوی اسبق قوه قضاییه خبر از بازداشت منصوری در رومانی توسط پلیس اینترپل داد و گفت: یکی دو نفر از متهمان در خارج از کشور به سر می‌برند که یکی از آن‌ها به نام آقای منصوری اعلام کرده بود که «من دارم به ایران بر می‌گردم و در جلسه شرکت خواهم کرد»، اما با بررسی‌هایی که ما انجام دادیم، دیدیم این «اعلام» خیلی جدی نیست و بیشتر یک برنامه «تبلیغاتی» است. به همین جهت با اقدامی که از ناحیه مرجع قضایی انجام شد، مراتب به پلیس بین‌الملل کشورمان و اینترپل رومانی اعلام شد و این فرد در اختیار اینترپل قرار گرفته و دستور بازداشتش در کشور رومانی صادر شده است، اما به دلیل محدودیت‌های پروازی ناشی از بیماری کرونا، انتقال وی به ایران و حضور او در جلسه دادگاه فعلا ممکن نیست، ولی در روز‌های آینده این کار انجام می‌شود.
جمعه ۳۰ خرداد ۹۹ از هتل دوک بخارست در رومانی خبر رسید که جسد این قاضی بازنشسته پیدا شده است.
در همان زمان، سردار هادی شیرزاد رییس پلیس بین المللی نیروی انتظامی اعلام‌کرد: پیامی از اینترپل بخارست (کشور رومانی) دریافت کردیم مبنی بر اینکه برای فرد تحت تعقیب اعلان قرمز آقای «غلامرضا منصوری» یک حادثه غیرمترقبه رخ داده و وی خود را از پنجره هتل محل اقامتش در بخارست به پائین پرت کرده است. پلیس بخارست با تاکید بر خودکشی آقای منصوری، فوت وی را تائید کرده است.
یکم مرداد سال ۹۹ جسد قاضی منصوری به کشور منتقل شد و بررسی‌های پزشکی قانونی برای شناسایی جسد و علت مرگ آغاز شد.
۱۶ مرداد ۹۹ اسماعیلی در ارتباط با متهم منصوری خاطرنشان کرد: جسد وی به خانواده تحویل شد که به استان محل اقامت او منتقل و به خاک سپرده شد. از وضعیت معاینه جسد اطلاعاتی به دست می‌آید، اما بررسی دقیق‌تر این حادثه نیازمند آن است که اطلاعات مربوط از کشور رومانی مانند تصاویر ضبط شده از دوربین هتل محل اقامت و اسناد و نوشته‌هایی متعلق به وی در اختیار ما قرار بگیرد. فقط جسد این فرد به ایران منتقل شده است و پیگیری‌های قضایی و اینترپل و طرف وزارت خارجه در حال انجام است تا بتوانیم رمزگشایی کرده و به حقیقت نحوه جان باختن وی برسیم.
مسجدی رییس پزشکی قانونی ۲۰ بهمن ۹۹ نیز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده قاضی منصوری به کجا رسید و نظر نهایی پزشکی قانونی درباره مرگ او چیست؟ گفت: در روز‌های اول که پرونده قاضی منصوری از خارج به کشور منتقل شد، آزمایش تشخیص هویت انجام و به مرجع قضایی اعلام شد. در حدود ۴۰ روز یا کمتر از ۴۰ روز این امر طول کشید با اینکه آزمایشات پرونده‌ها دو ماه طول می‌کشد، ولی در این پرونده به جهت حساسیت در کمترین زمان نظر کارشناسی را به مرجع قضایی اعلام کردیم.
