تعداد نوزادان رها شده در ۵ ماه امسال به ۸ نفر رسید
دیروز و به دنبال پیدا شدن یک نوزاد رها شده در تهران - خیابان افسریه - تعداد نوزادان رها شده در ۵ ماه امسال به ۸ نفر افزایش یافت.
طبق اخبار رسمی که طی ۵ ماه گذشته به نقل از اورژانس کشور یا نیروی انتظامی منتشر شده، از ابتدای فروردین تا ۳۱ مرداد امسال، ۸ نوزاد رها شده در معابر شهر‌های تبریز، سیرجان، تهران، خرم‌آباد، زاهدان، بندرگز، گراش، با حکم قضایی به شیرخوارگاه‌های بهزیستی منتقل شده‌اند.
افزایش تعداد نوزادان رها شده به ۸ نفر در ۵ ماه امسال در حالی است که به گفته معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، سال گذشته ۶۱ نوزاد در سطح شهر‌ها و نزدیکی شیرخوارگاه‌ها «رها» شدند.
آغاز و پایان قصه نوزادان رها شده در سال جاری
فروردین ۱۴۰۱: نوزاد دو روزه رها شده در منطقه گلشهر تبریز، به شیر خوارگاه بهزیستی تحویل شد.
اردیبهشت ۱۴۰۱: نوزاد دچار ناهنجاری و معلولیت کنار سطل زباله در انتهای جاده اصلی روستای محمودآباد در بخش زیدآباد سیرجان رها شد. نوزاد برای نگهداری به شیرخوارگاه بهزیستی کرمان تحویل شد.
خرداد ۱۴۰۱: نوزاد تازه متولد شده رها شده از داخل یک سطل زباله در نازی‌آباد تهران پیدا شد. نوزاد بعد از اقدامات درمانی، به سازمان بهزیستی تحویل داده شد.
خرداد ۱۴۰۱: نوزاد دو هفته‌ای رها شده در خیابانی در شهرستان گراش استان فارس پیدا شد.
خرداد ۱۴۰۱: نوزاد رها شده مقابل شیرخوارگاه آمنه - شهر تهران -پیدا شد.
تیر ۱۴۰۱: طبق اعلام مسوولان بهزیستی استان لرستان، یک نوزاد سه ماهه رها شده در قبرستان صالحین خرم‌آباد پیدا شد. این کودک توسط عوامل انتظامی پاسگاه شماره ۱۲ در منطقه خضر شناسایی شده بود.
تیر ۱۴۰۱: فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان از پیدا شدن یک نوزاد رها شده کنار سطل زباله و در داخل یک جعبه کفش خبر داد. نوزاد به اداره بهزیستی استان تحویل داده شد.
مرداد ۱۴۰۱: نوزاد دو روزه رها شده مقابل اداره درگز - استان گلستان - پیدا شد.
۳۱ مرداد ۱۴۰۱: نوزاد تازه متولد شده رها شده کنار سطل زباله محله افسریه، توسط تکنیسین‌های اورژانس به بیمارستان فیروزگر منتقل شد.
به جای قطورتر کردن دیوار انکار، ریشه را درمان کنید
افزایش رهاشدگی نوزادان در معابر و خیابان‌های ایران، دو دلیل بیشتر ندارد؛ مشکلات معیشتی خانواده یا ناخواسته بودن نوزاد و ناتوانی از انجام سقط جنین. طی ۵ سال گذشته و به خصوص در ۵ ماه امسال، رشد نرخ تورم، شتابی تندتر از تاثیر سیاست‌های ترمیم قدرت خرید خانوار داشته است.
به استناد گزارش اخیر مرکز آمار ایران و با تمرکز بر وضعیت اقتصادی خانواده‌ها در ۵ ماه امسال، می‌توان گفت که خانواده‌های ایرانی بابت تامین هزینه‌های زندگی، حتی در مقایسه با سال گذشته هم ناتوان‌تر شده‌اند.
به استناد این گزارش که مقایسه‌ای است میان وضعیت و توان اقتصادی خانواده‌های شهری و روستایی کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، هزینه سالانه یک خانوار شهری در سال ۱۴۰۰، ۵۰ درصد بیشتر از سال ۱۳۹۹ رشد داشته و ۲۷ درصد از این هزینه‌ها، مربوط به تامین خوراک خانوار بوده است.
خانوار روستایی هم که به‌زعم عموم، ممکن است ساده زیست‌تر باشند، وضعیت متفاوتی در هزینه‌کرد نداشتند چنانکه به استناد این گزارش، هزینه زندگی خانواده‌های روستایی در سال ۱۴۰۰، ۵۲.۴ درصد گران‌تر از سال ۱۳۹۹ تمام شده و البته ۴۰ درصد از این هزینه‌کرد هم سهم خوراک خانوار بوده است.
گزارش‌های دیگری هم تایید می‌کند که در سال جاری، خانوار‌های شهری و روستایی، در تامین هزینه‌های جاری و اولیه زندگی، درمانده‌تر از پارسال و سال قبل‌تر شده‌اند.
دیروز خبرگزاری ایلنا در گزارشی از هزینه ماهانه زندگی کارگران و بازنشستگان نوشت: «سال قبل سبد معیشت حدود ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود، اما حداقل دستمزد حدود ۴ میلیون تومان تعیین شد؛ سبد معیشت ۱۴۰۱ هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومان نرخ‌گذاری شد، اما باز هم دستمزد با تمام ملحقات و اضافات، حداکثر روی عدد ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ایستاد.
بدون تردید در ماه‌های اخیر بعد از حذف ارز ترجیحی، فاصله و شکاف دستمزد- معیشت افزایش یافته است؛ دستمزد ثابت مانده، اما سبد معیشت دیگر ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان نیست. گزارشات رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد که متوسط هزینه خانوار‌ها در سال گذشته حداقل در شهر‌ها خیلی بیشتر از این رقم بوده و خانوار‌های شهری ایران در سال ۱۴۰۰ مجبور شده‌اند حداقل دو میلیون تومان بیشتر از نرخ سبد معیشت برای گذران امور هزینه کنند.
فعالان کارگری می‌گویند که حداقل درآمد لازم برای یک خانوار در تهران، امروز کمتر از ۱۳ میلیون تومان نیست و با کمتر از این مبلغ، یک خانواده نمی‌تواند زندگی کند، اجاره خانه در تهران و کلانشهر‌ها یک معضل است؛ الان در تهران، متوسط اجاره خانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است؛ هزینه‌های آموزش و درمان و حمل و نقل هم سرسام‌آور شده؛ بنابراین ۱۳ میلیون تومان درآمد، کمترین رقم برای یک زندگی بسیار ساده است.
یک خانواده کارگری که خانه ملکی دارد و یک یا دو فرزند محصل، هزینه خورد و خوراک و آموزش فرزندان و حمل و نقلش در ماه، حداقل ۹ میلیون تومان می‌شود؛ اگر مستاجر باشد، در هر جای ایران باید دو میلیون تومان به این رقم بیفزایید، یعنی سرراست یازده میلیون تومان!»
از دو ماه گذشته به این سو، به دنبال آزاد‌سازی قیمت‌ها و افزایش چند برابری بهای تمام اقلام خوراکی و خدمات مورد نیاز یک زندگی بسیار عادی، خانواده‌ها ناچار شده‌اند در کوران شعار‌هایی که درباره موفقیت دولت بابت ترمیم و افزایش قدرت خرید خانوار می‌شنوند، یک به یک روی نیاز‌های اساسی و اصلی زندگی خط بکشند؛ خرید میوه، خرید گوشت قرمز، خرید مرغ و ماهی، خرید برنج، خرید روغن، مسافرت، خرید پوشاک، گذران اوقات فراغت و... این‌ها ساده‌ترین نیاز‌های یک خانواده و حق انسانی و شهروندی مردمی است که در کشورِ خوابیده بر بستر نفت و گاز زندگی می‌کنند، اما تورم و گرانی قیمت‌هایی که دیگر قابل مخفی کردن در پستو و انکار از طریق شعار نیست، طوری امان‌بُر شده که مردم، صرفا به گذران روزمره فکر می‌کنند؛ به ضروری‌ترین‌هایی برای گذران روزمره.
اوقات فراغت و تفریح و نونوار شدن و ارتقا به سمت آینده‌ای روشن، ماه‌هاست که خرید گوشت قرمز و ماهی و برنج و میوه از فهرست هزینه‌های دوسوم خانواده‌های ایران خط خورده و حذف شده است.
امروز، عصر تکنولوژی است اگرچه که مردم ایران، طوری در چنبره روزمرگی‌های گره خورده با گرانی و تورم، گرفتار شده‌اند که فرصت اندیشه ندارند و باید از صبح در فکر نحوه پرداخت اقساط هزینه‌های زندگی و پیدا کردن صف کالا‌های دو ریال و ۵ ریال ارزان‌تر باشند وگرنه در دنیا، پویش نجات نهنگ ساحل‌نشین در جریان است و دنبال تازه‌ترین تصویر از چهره خورشید می‌گردند و برای کشت نوین برنامه‌ریزی می‌کنند همان زمانی که شهروند ایرانی از اختلاس ۹۱ هزار میلیارد تومانی متعجب و افسرده می‌شود، چون حتی صفر‌های ۹۱ هزار میلیارد تومان را در خواب هم نمی‌تواند بشمرد.
با چنین وضعی، اگر خانواده، خود را از تامین هزینه یک فرزند جدید ناتوان می‌بیند، آخرین راه را همان اول انتخاب می‌کند. تحمل ۹ ماه هزینه بارداری و نگهداری جنین به اندازه‌ای هست که پوست از تحمل پدر و مادر فقیر بکند و آن‌ها را به یک انتخاب دردناک وادار کند.
این انتخاب، به همان روحیه خیالبافی ایرانی‌ها گره می‌خورد که خود را به رویا‌ها دلخوش می‌کنند و با این تصور که نوزاد تازه متولد شده، ممکن است نصیب خانواده‌های ثروتمند و غنی شود، او را به دست خدایش می‌سپرند تا سرنوشت برای نورسیده به این دنیای سیاه جنگ‌زده چه رقم بزند.
به جای انکار، برای واقعیت‌ها چاره‌اندیشی کنید
بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، از نیمه دوم سال گذشته، قانون به سرانجام رسیده «حمایت از جوانی جمعیت» توسط رییس‌جمهوری ابلاغ شد که کل قانون، یک دستورالعمل واحد برای تشویق به فرزندآوری است بدون آنکه ریشه امتناع زوجین از فرزندآوری را محترم شمرده و در حاشیه تزریق انفجاری مشوق‌هایی که معلوم نیست اقساطش از جیب کدام زوج و از محل کدام درآمد و شغل می‌خواهد تامین شود، برای حل مشکلات مالی آن زوج‌هایی هم که به دلیل مشکلات اقتصادی قادر به تامین هزینه یک خانواده سه نفره یا پرجمعیت‌تر نیستند، چاره‌ای اندیشیده شود.
انگار این زوج‌ها اصلا در کشور وجود خارجی ندارند و مستحق چاره‌جویی نبوده‌اند که قانون حمایت از جوانی جمعیت، این زوج‌ها را به کل نادیده گرفته و فقط تشویق می‌کند که زن‌ها وام ازدواج بگیرند، زایمان کنند، ماشین نو تحویل بگیرند، مرخصی زایمان بگیرند و..
طی دو نیمسال گذشته (۵ ماه امسال و نیمه دوم سال ۱۴۰۰)، حدود ۶ دستور با زبان‌ها و ادبیات مختلف از وزارتخانه تحت ریاست وزیری که با عینک تیره اصولگرایی روی صندلی وزارت نشسته، بیرون آمده که همگی چیزی نیست جز تحمیل جبر مطلق؛ حذف پوشش بیمه‌ای غربالگری اختیاری برای مادران باردار کمتر از ۳۵ سال، ممنوعیت پیشنهاد و درخواست غربالگری ناهنجاری جنین در سطح یک ارایه خدمت و حذف این خدمت از سامانه الکترونیک خدمات سلامت، ممنوعیت مشاوره و توصیه به انجام غربالگری ناهنجاری‌های جنینی در مراکز بهداشتی درمانی و پایگاه‌های سلامت و تهدید متخلفان به حبس و جزای نقدی و ابطال نظام پزشکی، واگذاری اختیار تصمیم به سقط جنین ناسالم به قاضی و سلب این حق از پزشک معالج مادر باردار، ممنوعیت توزیع رایگان تمام اقلام پیشگیری از بارداری در شبکه‌های بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، ممنوعیت عرضه آزادانه دارو‌های پیشگیری از بارداری در داروخانه‌ها جز با نسخه پزشک.
البته این دستور‌ها تابع مفاد قانون جوانی جمعیت است که اصلا علمی بودن همین قانون هم تا امروز مورد انتقادات بسیار قرار گرفته و کارشناسان مختلف علاوه بر انتقاد از سلب حقوق شهروندی زوجین با اعمال این تحمیل‌ها از سوی مجلس، بابت تولد نوزادان معلول و افزایش مشکلات اقتصادی خانواده‌ها به دنبال افزایش ناخواسته فرزند هشدار‌های مکرر داده‌اند.
