صف بلند خودرو برای واردات
«بالاخره در سومین روز از شهریورماه آیین‌نامه واردات خودرو که ۲۶ مردادماه به تصویب هیات وزیران رسیده بود، از سوی محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهوری، نهایی و به همه سازمان‌های مربوطه اعم از وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ شد.
آیین‌نامه واردات خودرو در ۹ بند تدوین شده است. در بند نخست آن گفته شده که واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) مجاز است که البته اولویت واردات با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو (فوب) است که این بند دارای دو تبصره نیز هست. در تبصره یک آن عنوان شده تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع شده و در تبصره دو آن گفته شده ارزش گمرکی بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد. در بند دو این آیین‌نامه اعلام شده که خودروهای وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه شود.
در بند سه به پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف توسعه خودروهای اقتصادی اشاره شده و در بند چهار واردات خودروهای سواری به صورت سرمایه‌گذاری خارجی به منظور استفاده در شبکه حمل و نقل عمومی مجاز شده است و در بند پنج آیین‌نامه نیز اعلام شده واردات خودرو برای شماره‌گذاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی منحصر به خودروهای دو نیرویی (هیبریدی) یا تمام برقی است و اعلام شده سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ بر عهده واردکنندگان است.
در بند شش هم سقف منابع ارزی حداکثر معادل یک میلیارد یورو اعلام شده و در بند هفت نیز منابع ارزی مورد نیاز تصویب‌نامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمزدارایی و سرمایه‌گذاری خارجی اعلام شده است و در بند هشت نیز گفته شده وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی (درخصوص مباحث مرتبط با آن بانک) دستورالعمل‌های اجرایی این تصویب‌نامه از جمله چگونگی تامین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ کند و در بند ۹ نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده تا گزارش اجرای این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه، به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.
آیین‌نامه واردات دو اشکال دارد
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، در مورد مفاد آیین‌نامه واردات خودرو بر این باور است که این آیین‌نامه دو ضعف بزرگ دارد. یکی اینکه سقف یک میلیارد یورویی که برای آن تعیین شده دست وزارت صمت را برای مهندسی واردات باز می‌گذارد. این موضوع مشکلات زیادی هم به دنبال دارد. مشکل بعدی شناوربودن تعرفه است که اعلام شده پس از عرضه خودروها در بورس کالا این تعرفه‌ها مشخص خواهند شد که این موضوع را پیچیده‌تر می‌کند و عملا در اجرا نیز درگیری‌ها را زیاد خواهد کرد. زمانی که این خودروها در بورس کالا عرضه شوند قاعدتا باید حسابرسی شده باشند و پس از آن تعرفه واردات اعمال شود که این بخش از آیین‌نامه عجیب به نظر می‌رسد؛ چراکه نهاد تنظیم‌کننده درآمدهای دولت از سود درآمد افراد را مالیات می‌گویند و نه تعرفه.
تعداد خودروهای بین ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار قابل توجه است
این کارشناس بازار خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا در بازارهای جهانی خودروی زیر ۱۰ هزار یورو وجود دارد یا خیر به «اعتماد» گفت: خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو وجود دارد اما اینکه استانداردهای ۸۵گانه را پاس کنند یا نه بسیار کم هستند. در مجموع چند برند بیشتر نیستند و جزو محصولات ضعیف شناخته می‌شوند به عنوان نمونه قیمت ساندروهای جدید زیر ۱۰ هزار یورو است و قیمت خودروی فولکس پولو هم زیر ۱۰ هزار یورو است اما تعداد خودروهای بین ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار قابل توجه است.
او در مورد اینکه این خودروها از چه شرکت‌هایی وارد خواهند شد، افزود: در آیین‌نامه موضوعی در این خصوص مطرح نشده و مسکوت مانده و مشخص نیست که واردکننده از کدام شرکت‌ها می‌تواند خودرو وارد کشور کند.
قیمت خودروها در بورس کالا به حاشیه بازار نزدیک‌تر است
زاوه در مورد فروش خودروهای وارداتی در بورس کالا نیز خاطرنشان کرد: زمانی که این خودروها در بورس به فروش می‌رسند قاعدتا قیمت‌شان به قیمت بازار نزدیک شده و تقریبا به حاشیه بازار می‌رسند و مردم هم می‌توانند از بورس خرید کنند اما این موضوع به این معنی نیست که این خودروها ارزان به دست مردم می‌رسند.
این کارشناس خودرو تصریح کرد: بازار خودروهای وارداتی قدیمی که در بازار حضور داشتند و خودروهای چینی کاملا در حاشیه امن قرار می‌گیرند لذا عملا محصولی هم اگر وارد کشور شود در کلاس خودروهای چینی می‌نشیند. اما ممکن است قیمتی غیر منطقی هم پیدا کند که دیگر این خودرو را نمی‌توان اقتصادی نامید.
جزییات دقیقی از منابع ارزی عنوان نشده است
زاوه در ادامه با اشاره به منابع ارزی که در آیین‌نامه اعلام شده گفت: اینکه در بخش منابع ارزی گفته شده ارز حاصل از صادرات صرف واردات خودرو شود که از قبل هم این موضوع بوده و بر این اساس واردات انجام می‌شده است. اما آنچه مغفول مانده این است که کدام گروه از حوزه‌های صادراتی می‌توانند اقدام به واردات خودرو کنند هر چند آنچه تاکنون در خبرها به آن اشاره شده در مورد صادرات فرش است که ممکن است پسته یا کالاهای دیگر را هم به آن اضافه کنند.
او ادامه داد: در این آیین‌نامه یکی دیگر از منابع ارزی رمزارز است که اضافه شده و این شبهه را ایجاد می‌کند که یکی از فعالان حوزه خودرویی که دارای یک مزرعه بزرگ دیجیتال است به این حوزه ورود خواهد کرد. اما اینکه سرمایه‌گذار خارجی بخواهد اقدام به واردات خودرو کند ساز و کار مشخصی برای آن عنوان نشده است که چگونه این منابع را می‌تواند برگرداند و تنها در آیین‌نامه عنوان شده که بانک مرکزی برای آن آیین‌نامه بنویسد که این موضوع هم شبهه‌ناک است.
بخش خصوصی ایستگاه‌های شارژ را راه‌اندازی می‌کند؟
این کارشناس خودرو تصریح کرد: در بند دیگری اعلام شده که واردکنندگان در بخش خودروهای عمومی سرمایه‌گذاری کنند اما جزییاتی از آن اعلام نشده که اگر فردی ۱۰۰ هزار تاکسی بین شهری وارد کند چگونه می‌تواند این پول را با اصل و فرع آن برگرداند.
زاوه در مورد سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ برای خودروهای برقی که در این آیین‌نامه به آن اشاره شده نیز گفت: این موضوع عجیبی نیست اما با شرایط فعلی در کشور کمی غیر منطقی به نظر می‌رسد اینکه واردکنندگان خودرو ایستگاه‌های شارژ هم ایجاد کنند خودش یک بیزینس است و اگر الزام برای فروش خودروی شارژی باشد طبعا باید ایستگاه آن را هم ایجاد کنند و قاعدتا بخش خصوصی به همین سمت خواهد رفت اما در این بند آیین‌نامه اشاره‌ای نشده که چه بخشی باید بر این ایستگاه‌ها نظارت داشته باشد و چگونه می‌توانند مجوز بگیرند و مسئول آن مشخص نشده است. البته خودروهای برقی را می‌توانند در خانه‌ها هم شارژ کنند و تنها باید شارژر آنها در بازار موجود باشد.»
