رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک كشور اعلام کرد؛
75 درصد املاک كشور در طرح کاداستر
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک كشور اعلام کرد: «تاکنون حدود 75 درصد املاک كشور، در سامانه جامع املاک یا طرح كاداستر قرار گرفته‌اند».
به گزارش سرویس اجتماعی آفتاب به نقل از واحد مرکزی خبر، حسین‌علی امیری در حاشیه مراسم معرفی مدیر كل جدید این سازمان در استان مركزی گفت: «نداشتن رژیم حقوقی یکسان باعث شد تا ثبت املاک از مقررات متعددی تبعیت کند».
معاون قوه قضائیه افزود: «از این پس املاک با كدینگ و مختصات جهانی مشخص می‌شود تا دستیابی به اطلاعات نظام جامع املاک آسان‌تر شود».
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجرای طرح كاداستر را زمینه‌ساز زیر ساخت‌های توسعه پایدار در كشور دانست و افزود: «در صورت تخصیص اعتبار لازم، طرح جامع املاک كشور تا یكسال دیگر به پایان می‌رسد».
امیری صدور سند مالكیت جدید را از دیگر برنامه‌های این سازمان دانست و گفت: «تا ماه آینده اسناد مالكیت جدید كه با دو صفحه و مختصات هندسی و جهانی تدوین شده، جایگزین دفترچه‌های 34 برگی فعلی كه مشكلات حقوقی زیادی دارند، قرار می‌گیرد».
وی صدور مجدد سند برای املاک و اراضی قولنامه‌ای در قالب ماده 147 و 148 قانون ثبت را مشروط به موافقت كمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی دانست و افزود: «این قانون با اصلاحات انجام شده هم‌اكنون در این كمیسیون است كه در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی اجرایی می‌شود».
آفتاب: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک كشور اعلام کرد: «تاکنون حدود 75 درصد املاک كشور، در سامانه جامع املاک یا طرح كاداستر قرار گرفته‌اند». به گزارش سرویس اجتماعی آفتاب به نقل از واحد مرکزی خبر، حسین‌علی امیری در حاشیه مراسم معرفی مدیر كل جدید این سازمان در استان مركزی گفت: «نداشتن رژیم حقوقی یکسان باعث شد تا ثبت املاک از مقررات متعددی تبعیت کند».
معاون قوه قضائیه افزود: «از این پس املاک با كدینگ و مختصات جهانی مشخص می‌شود تا دستیابی به اطلاعات نظام جامع املاک آسان‌تر شود».
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجرای طرح كاداستر را زمینه‌ساز زیر ساخت‌های توسعه پایدار در كشور دانست و افزود: «در صورت تخصیص اعتبار لازم، طرح جامع املاک كشور تا یكسال دیگر به پایان می‌رسد».
امیری صدور سند مالكیت جدید را از دیگر برنامه‌های این سازمان دانست و گفت: «تا ماه آینده اسناد مالكیت جدید كه با دو صفحه و مختصات هندسی و جهانی تدوین شده، جایگزین دفترچه‌های 34 برگی فعلی كه مشكلات حقوقی زیادی دارند، قرار می‌گیرد».
وی صدور مجدد سند برای املاک و اراضی قولنامه‌ای در قالب ماده 147 و 148 قانون ثبت را مشروط به موافقت كمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی دانست و افزود: «این قانون با اصلاحات انجام شده هم‌اكنون در این كمیسیون است كه در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی اجرایی می‌شود».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید