فقیرتر شدن مردم و تورمی که تک رقمی نشد
آذر منصوری، فعال سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی نوشت: دولت سیزدهم که با آمدنش در سال ۱۴۰۰ موجب یکدستی کامل حاکمیت در ایران شد، لیستی از وعده‌های انتخاباتی را در بزنگاه میدان بی‌رقیب سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران ارایه داد. کانون اصلی این شعار‌ها حل مشکلات معیشتی مردم بود که با توجه به شعار‌ها و برنامه‌های مهم اقتصادی که دولت آن‌ها را اعلام کرد روی چند محور کاهش تورم «اصلاح نظام‌های مدیریت و حکمرانی و انجام طرح‌های اقتصادی مهم»، «ایجاد سالانه یک میلیون شغل»، «ساخت سالانه یک میلیون مسکن»، «پیوند نزدن اقتصاد کشور به سیاست خارجی» و... متمرکز بود. دولت، اما متاسفانه در تحقق هیچ یک از این وعده‌ها موفق عمل نکرده و این وعده‌ها همچنان بر زمین مانده است. در این نوشتار به میزان تحقق وعده رییس دولت سیزدهم در زمینه کاهش نرخ تورم (به عنوان یکی از مهم‌ترین وعده‌ها و یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم) می‌پردازم:
۱) کاهش نرخ تورم ازجمله شعار‌های دولت آقای رییسی است و قرار بود در این دولت ابتدا نرخ تورم نصف و سپس طی سال‌های بعد تک‌رقمی شود. اکنون که یک سال از عمر این دولت می‌گذرد متاسفانه شاهد افزایش نرخ تورم به دلایل مختلف ازجمله اصلاح قیمتی نابهنگام و نامناسب، عدم کنترل نقدینگی، به نتیجه نرسیدن توافق برجام، ضعف مدیریت اقتصادی دولت، افزایش نرخ جهانی تورم، تجاوز نظامی روسیه به اوکراین و درنتیجه افزایش نرخ برخی کالا‌ها و خدمات هستیم. آمار‌های رسمی حکایت از آن دارد تورم نقطه به نقطه در خرداد ۱۴۰۱ معادل ۵۲.۵درصد و در تیر ماه امسال به ۵۴درصد حسب اعلام مرکز آمار رسیده است. همچنین در تیر ماه سال جاری نرخ تورم سالانه به ۴۰درصد در مناطق شهری و ۴۳.۲درصد در مناطق روستایی افزایش یافته درحالی که نرخ تورم سالانه نیز در پایان تیر ماه سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۱ به ترتیب معادل ۳۴.۸، ۳۶.۴، ۴۰.۲، ۴۰.۵ بوده یعنی در هر حال و با هر شاخصی که محاسبه شود در یک‌ساله دولت آقای رییسی نرخ تورم افزایش یافته است، اما معنای این آمار‌ها و ارقام چیست؟
۲) این بدان معناست که خانوار‌های کشور به طور میانگین ۵۲،۹ نیم درصد بیشتر از خرداد ۱۴۰۰ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات هزینه کرده‌اند، نرخ تورم خرداد ماه سال ۱۴۰۱ نیز در میان نرخ‌های تورم ماهانه کشور پس از انقلاب رکورد زده و به عدد ۱۲.۲درصد طی یک ماه رسیده است. روشن است که ریشه اصلی تورم در کشور کسری بودجه دولت و افزایش نامتناسب نقدینگی با تولید ناخالص ملی است. با این وجود این تناقض در برنامه‌های دولت از ابتدا وجود داشته است که چطور از یک‌سو شعار مبارزه با تورم داده می‌شود و از سوی دیگر ابرپروژه‌هایی، چون مسکن‌سازی میلیونی که به تجربه ثابت شده است تامین منابع آن موجب ایجاد کسری بودجه عظیم و لاجرم افزایش نقدینگی و چاپ پول از سوی دولت است در برنامه‌های دولت قرار می‌گیرد. این درحالی است که افزایش متوسط دستمزد‌ها همواره بسیار پایین‌تر از تورم تغییر کرده است و ناگفته پیداست حاصل این معادله افزایش فقر، کاهش مداوم قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم ایران خصوصا طبقات محروم و متوسط کشور بوده است.
۳) براساس بررسی اتاق بازرگانی تهران نرخ تورم کشور ما در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ به ترتیب ۱۶ برابر تورم در عربستان ۶.۷ برابر عراق و ۲.۷ برابر پاکستان بوده است. برخی برآورد‌های اقتصادی ازجمله برآورد مندرج در بیانیه ۶۱ اقتصاددان کشور حکایت از آن دارد که ادامه سیاست‌های موجود دولت می‌تواند نرخ تورم را در ماه‌های آتی افزایش داده و در صورت عدم چاره‌جویی مناسب احتمالا به نرخی سه‌رقمی تبدیل نماید. واضح است که استمرار نرخ تورم بالا، بیش از هر کس بر اقشار ضعیف و کمتر برخوردار تاثیر خواهد گذاشت و برخلاف ادعا و وعده‌های دولت به فقیر‌سازی همگانی خواهد انجامید. بنابراین در یک سالی که از حاکمیت یکدست دولت سیزدهم، می‌گذرد، نه‌تن‌ها وعده تورم تک‌رقمی محقق نشده است، بلکه اقشار متوسط و محروم جامعه به نسبت قبل فقیرتر نیز شده‌اند.
