شواهدی بر سقوط قدرت خرید مردم
هشتادوششمین گزارش اقتصادی شبکه الکترونیکی پرداخت کارت موسوم به «شاپرک» نشان می‌دهد تراکنش‌های مرتبط با کارت‌خوان‌ها یا پرداخت‌های اینترنتی در مرداد ماه سال جاری نسبت به تیر ماه، در تعداد ۱.۴ درصد و در مبلغ ۱.۳ درصد کاهش داشته است. مرداد ماه سال جاری، تورم ماهانه دو درصد رشد کرد، اما همزمان با این رشد تورمی، میزان تراکنش‌ها کاهش پیدا کرده و در واقع «خرید مردم از طریق کارت‌خوان‌ها یا درگاه‌های اینترنتی» آب رفته است.
آیا مالیات بر کارت‌خوان‌ها موجب کاهش تراکنش‌ها شد؟
از ابتدای سال جاری، سازمان امور مالیاتی نسبت به اتصال پایانه‌های فروشگاهی به سیستم مالیاتی اقدام کرد. این برنامه جدید به نوعی برای ارزیابی درست از میزان درآمد و وصولی کارت‌خوان‌ها انجام شد. اقدامی که در مواردی به کشیده شدن فرار مالیاتی به اصناف نیز منجر شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که برخی خرده‌فروشان با اجرای این قانون برای اینکه درآمد خود را کمتر از کف تعیین‌شده نشان دهند از استفاده از کارت مشتریان برای پرداخت هزینه‌ها خودداری کرده‌اند و در عوض وجه نقد می‌پذیرند یا به خریداران می‌گویند که مبلغ خرید را کارت به کارت کنند.
فرار مالیاتی صاحبان کارت‌خوان‌ها این فرضیه را مطرح می‌کند که تراکنش‌ها به همین دلیل کم شده است، اما بررسی سهم پرداخت کارت‌خوان از سایر روش‌های شاپرک (موبایل و اینترنت) و همچنین مقایسه تعداد تراکنش‌های خرید پایانه‌های فروش با ماه مشابه سال گذشته این فرضیه را تایید نمی‌کند. اما نکته جالب اینکه تعداد کارت‌خوان‌های فروشگاهی در مرداد ماه سال جاری، نزدیک به یک درصد نسبت به تیر ماه کاهش پیدا کرده است.
ارزش تراکنش‌ها همچنان پایین می‌آید
گزارش «شاپرک» نشانه‌هایی از «کاهش شدید ارزش واقعی» تراکنش‌های خُرد را نیز در خود دارد. در تیر ماه سال جاری میزان تورم ماهانه نسبت به خرداد ۵ درصد (گزارش مرکز آمار) اعلام شد. این در حالی است که ارزش تراکنش‌ها در تیر ماه نسبت به خرداد ماه، ۵.۵ درصد کاهش پیدا کرده بود. در مرداد ماه نیز با وجود تورم ۲ درصدی، ارزش تراکنش‌ها نسبت به تیر ماه، نزدیک به ۲ درصد کمتر شده است. در واقع، قیمت کالا‌هایی که مردم می‌خرند در ماه‌های ابتدایی تابستان رشد داشته، اما رقم خرید آن‌ها کاهش یافته است.
وقتی زور پول به قیمت‌ها نمی‌رسد
در تیر ماه سال جاری نسبت به تیر ماه سال گذشته، ارزش تراکنش‌ها ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد. در گزارش تازه «شاپرک» هم نشان می‌دهد که این روند در مرداد ماه هم تداوم داشته و این‌بار ارزش تراکنش‌ها نسبت به مرداد ماه سال گذشته، ۱۷ درصد کاهش یافته است.
نخستین پیام کاهش ارزش حقیقی تراکنش‌ها در مرداد ماه این است که جهش قیمت‌ها آنقدر زیاد بوده که میزان پول در دست مردم کفاف خرید کالا‌ها را نداده است. در واقع، «زور پول» در دست مردم به «قیمت‌ها» نرسیده. اگر میزان تورم در مرداد ماه کاهش یافته بود، آن‌وقت می‌شد نتیجه گرفت که مقدار کالا و خدمات خریداری شده نسبت به ماه قبل رشد کرده. اما به دلیل افزایش تورم، باید گفت که این روند نسبت به ماه تیر، کاهش شدیدی داشته است.
عقب‌نشینی خریداران
به نظر می‌رسد بخش بزرگی از خریداران کالا‌های بادوام نیز همزمان با تورم به وجود آمده در کالا‌های مصرفی از بازار‌ها عقب‌نشینی کرده‌اند. دلیل این موضوع نیز می‌تواند انتظارات تورمی ناشی از مذاکرات احیای برجام باشد. در واقع خریداران به دلیل «انتظار» برای به نتیجه رسیدن مذاکرات، به دنبال خرید بهنگام و بدون «حباب قیمتی» بوده‌اند.
کالا‌هایی مانند خودرو، لوازم خانگی، لوازم یارانه‌ای و حتی مسکن در این رده قرار می‌گیرند. البته آمار دقیقی از میزان تقاضا برای این کالا‌ها وجود ندارد و نمی‌توان به روشنی گفت که خریداران از این بازار‌ها بیرون آمده‌اند. اما رکود شدید حاکم بر بازار‌ها حداقل در ظاهر نشان از کاهش تقاضا دارد.
البته این موضوع را هم باید در نظر گرفت که در شرایط تورم شدید ماهانه و سالانه، خانوار‌ها ابتدا به سمت «سیر کردن شکم» می‌روند و سپس به فکر خرید کالای بادوام می‌افتند. معاملات خرید کالا‌های مصرفی در سه ماهه گذشته به گونه‌ای بوده که خانوار‌ها با یک شوک تورمی چند درصدی مواجه شده‌اند. برای جبران اثرات این شوک، راه دیگری نمانده جز اینکه منابع کمتری برای خرید کالای بادوام مصرف کنند.
با این حال، این نکته را هم نباید فراموش کرد که اطلاعات موجود در گزارش اخیر شاپرک به خوبی نشان می‌دهد که برای دومین ماه متوالی در تابستان ۱۴۰۱، معاملات در کل اقتصاد با یک روند کاهشی روبه‌رو شده و در واقع نوعی «رکود چشمگیر» در بازار‌ها رخ داده است.
کاهش قدرت خرید ریال
ارزش حقیقی تراکنش‌ها در مرداد ماه نسبت به تیر ماه، برای دومین ماه متوالی بیش از ۱۷ درصد کاهش پیدا کرده است. برخی دیدگاه‌ها معتقدند که این موضوع نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید ریال است. به عبارتی، جهش قیمت دلار به بالای ۳۰ هزار تومان در کنار حذف ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ (برنامه موسوم به جراحی اقتصادی) موجب شده که قیمت کالا‌ها و خدمات با رشد بی‌سابقه‌ای در تیر ماه و مرداد ماه مواجه شود.
معمولا برای جبران اثرات این کاهش قدرت خرید، میزان دستمزد‌ها در ابتدای هر سال به موازات چشم‌انداز تورم رشد می‌کند. یا اینکه از مکانیزم یارانه نقدی استفاده می‌شود که بازار‌ها به ورطه رکود نیفتند. اما گزارش اخیر «شاپرک» به خوبی حاکی از آن است که سطح درآمد مردم همراستا با سطح قیمت‌ها رشد نکرده. بنابراین نخستین تصمیم خانوار‌ها برای «همسان‌سازی» درآمدی که داشته‌اند با میزان تورم و گرانی‌ها، کاهش «تقاضا» برای خرید کالا و خدمات بوده است.
این را هم باید اضافه کرد که در دوره رکود تورمی، معمولا نظام بانکی به سیستم «بسته» تسهیلات‌دهی و اصولا تزریق منابع می‌پردازد، چراکه از دیدگاه نظام بانکی، «پول» به دلیل تورم به یک کالای «گران» تبدیل می‌شود و باید در خرج کردن آن احتیاط کرد. هر قدر هم که وزارتخانه‌های متعدد از «اعطای تسهیلات بدون وثیقه» به متقاضیان بگویند و رسانه‌های وابسته هم این اخبار را در بوق و کرنا کنند؛ باز هم آمار و ارقام است که حرف اول را می‌زند. زمانی که میزان تسهیلات بانک‌ها کمتر از تورم رشد کند، پول در گردش جامعه (برای خرید کالا و خدمات) آب می‌رود. اتفاقی که در نهایت قدرت خرید مردم را کاهش خواهد داد.
