ساخت دیواره ساحلی بهطول ۳ هزار متر و عرض حدود ۸۰ متر در ساحل شهر بندری کنارک در استان سیستان و بلوچستان به پیش میرود. هدف از ساخت این دیواره جلوگیری از سیلاب، طوفان، سونامی و همچنین مبارزه با قاچاق اعلام شده است. کارشناسان محیط زیست معتقدند که ساخت این دیواره آسیب جبرانناپذیری را به اکوسیستم دریایی کنارک وارد میکند و هیچ یک از ادعاهای مطرحشده برای ساخت دیواره دلیل خوبی برای تخریب زیستبوم دریایی کنارک نیستند.
این طرح که همواره از جانب مسئولین استانی حمایت میشود، بهدلیل اینکه پیوست محیط زیستی ندارد مورد مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته و همچنین با مخالفت رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور نیز روبهرو شده است و بهدلیل این مخالفتها، اما و اگرهای زیادی پیرامون ساخت این دیواره ایجاد شده است.
در رابطه با دلایل پیشروی یا توقف این پروژه محمد طالبی متین، مدیرکل حفاظت از زیستبومها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، محمود سینایی، رئیس مرکز تحقیقات محیط زیست دریایی دانشگاه آزاد چابهار، درویش بلوچنیا، شهردار کنارک و ناصر روانبخش، سرپرست ادارهکل بنادر و دریانوردی چابهار با حضور در برنامه "طبیعت ۳۶۰ درجه" در این رابطه گفتگو کردند.
در ابتدای برنامه، محمد طالبی متین، مدیرکل حفاظت از زیستبومها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص ساخت دیواره ساحلی اظهار کرد: ما در کشور با پدیدهای بهنام دریاخواری روبهرو هستیم؛ ما دریا را بهوسیله سنگ یا خاک خشک میکنیم، یک اکوسیستم طبیعی را نابود میکنیم تا به مساحت زمین اضافه شود. از نظر سازمان محیط زیست این پدیده از جمله تخریبهای جبرانناپذیر است و ما با این نوع ساختوسازها مخالف هستیم. دیواره ساحلی کنارک نیز مجوزی از ما دریافت نکرده است و با پیشروی ساخت آن مخالفیم.
وی در خصوص اینکه درصد بالای پیشرفت کار بدون مجوز محیط زیست انجام شده است، گفت: سازمان محیط زیست در خصوص چنین مواردی ضابط قوه قضائیه محسوب میشود و باید تخلفات را به دستگاه قضائی گزارش دهد؛ بر حسب این وظیفه ما با دادستانکل کشور مکاتبه کردیم و اعلام کردیم که پیگیریهای ما در این یک سال به نتیجه نرسیده است و باید دستگاه قضا ورود پیدا کند. این پروژه مخرب محیط زیست است و تخریب محیط زیست بر اساس قوانین کشور ما جرم است.
مدیرکل حفاظت از زیستبومها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد: این دیواره، دیواره ساحلی نیست بلکه پیمانکار پروژه ۸۰ متر داخل دریا شده است و این دیواره، دیوار داخل آبی است. همیشه و در هرجایی که محیط زیست با یک پروژه مخرب مخالفت میکند، بهشدت تحت فشار سایر ارگانها قرار میگیرد، اما همچنان به مخالفت خود با این پروژه و سایر پروژههای مخرب ادامه میدهیم.
طالبی متین در خصوص عدم توجه به نظر محیط زیست در توسعه و پیشرفت پروژههای مخرب محیط زیست توضیح داد: قانون تالابها صراحتاً مشخص کرده است که آلودگی و تخریب محیط زیست به سازمان محیط زیست مربوط میشود و زمانی که سازمان پروژهای را به دستگاه قضائی معرفی میکند، حداقل کاری که باید انجام شود توقف پروژه است، اما متأسفانه این همکاری با ما صورت نمیگیرد. ما یک سازمان ناظر هستیم و در حد توان کار خود را میکنیم، اما برای توقف پروژهها نیاز به دخالت دستگاههای قضائی است.
وی ادامه داد: در خصوص این پروژه بیش از ۵۰ مکاتبه با دادستانی کنارک، دادستانی سیستان و بلوچستان و دادستانیکل کشور انجام گرفته است. این مکاتبات از سوی معاونت دریایی و شخص رئیس سازمان محیط زیست انجام گرفته، اما باز هم توقف صورت نگرفته است. حفاظت از محیط زیست تنها بهعهده سازمان نیست و همه دستگاهها باید در این خصوص همکاری کنند.
مدیرکل حفاظت از زیستبومها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به توسعه گردشگری در سواحل چابهار و مکران، گفت: ما مخالف توسعه و گردشگری نیستیم بلکه باید مکان طرح عوض شود تا محیط زیست تخریب نشود.
طالبیمتین در خصوص موافقت شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان با اجرای این پروژه گفت: در همان مصوبه شورای تأمین نیز که متولیان پروژه به آن استناد میکنند، آمده است که موافقت در صورت رعایت تمام موارد حفاظتی و امنیتی باشد. منظور از بحث حفاظتی، حفاظت از محیط زیست است که در این پروژه به هیچ عنوان رعایت نشده است. توقع ما از شهرداری کنارک این است که طرح را متوقف کند و اگر غیر از این باشد، از قانون تمکین نشده است و باید با آن برخورد شود.
وی افزود: پروژه از دی ماه سال ۱۳۹۶ شروع شده است، اما متولیان در تیر ماه سال ۱۴۰۱ به ریاستجمهوری نامه زدهاند که مجوز استحصال را بگیرند. متولیان گزارش محیط زیست را به ما ارائه نکردهاند و بُعد حقوقی محیط زیست را نیز رعایت نکردهاند.
محمود سینایی، رئیس مرکز تحقیقات محیط زیست دریایی دانشگاه آزاد چابهار اظهار کرد: با ساخت این دیواره جریان طبیعی هیدرولوژی دریای عمان در این قسمت از بین خواهد رفت. اگر دیواره ساخته شود، بهسمت گندیدن آب میرویم و نرخ رسوبگذاری و فرسایش در منطقه مذکور شدت پیدا میکند. ساحل کنارک منطقه مناسبی برای تولید مثل جانوران است و باتلاقی شدن این منطقه و رسوبگذاری تأثیر بهسزایی در جمعیت این جانوران دارد. تأثیر بر جمعیت آبزیان در نهایت منجر به آسیب به جمعیت صیادانی میشود که از طریق صید در این منطقه ارتزاق میکنند.
وی در خصوص ادعای جلوگیری دیواره از آسیب سونامی توضیح داد: باید توجه کنیم که منطقه مذکور بهطور کلی اثرپذیری کمتری نسبت به جریانهای شدید دریایی دارد و اگر سونامی هم اتفاق بیفتد، ساحل کنارک نسبت به سایر نقاط خلیج چابهار کمترین آسیب را میبیند. اخیراً نیز جریانات آبی که بهواسطه مانسون ایجاد شد به این منطقه نرسید، در نتیجه این ادعا فاقد اعتبار علمی است، همچنین واضح است که اگر هم مانسون رخ دهد، دیواره ایجادشده از ماسه و سنگ، توانایی مقابله با آن را نخواهد داشت.
رئیس مرکز تحقیقات محیط زیست دریایی دانشگاه آزاد چابهار بیان کرد: گاهی دیده شده است که کمیته ساماندهی سواحل مجوزهای اولیه را صادر میکند و بر اساس همین مجوزهای اولیه، پیمانکاران پروژهها را پیش میبرند. پیشرفت این پروژه بهشدت زیاد بوده و تخریب آن سخت شده است. این دیواره باعث تشدید رسوبگذاری در اطراف کارخانه کشتیسازی خواهد شد و عملکرد این کارخانه را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد.
سینایی گفت: در زمان حاضر دیواره احداث شده، اما خاکریزی پشت آن انجام نشده است و اگر در این مرحله پروژه متوقف شود، در یک بازه زمانی نسبتاً طولانی اکوسیستم منطقه میتواند خود را بازیابی کند، اما اگر پیشرفت بیشتر از این صورت بگیرد، دیگر توانایی بازیابی را نخواهد داشت.
در ادامه ناصر روانبخش، سرپرست ادارهکل بنادر و دریانوردی چابهار اظهار کرد: شهر کنارک از ۳ جهت محصور است و در این جهات توانایی توسعه را ندارد. تنها منطقهای که میتواند توسعه پیدا کند همین قسمت ساحلی و دریاست. یکی از دلایل ساخت این دیواره نیز بهدلیل همین توسعهیافتگی انجام میشود. شهرداری کنارک در خصوص ساخت این دیواره موافقت اولیه کمیته ارزیابی سازمان بنادر را گرفته است، اما هنوز مجوز احداث را از جانب ما دریافت نکرده است.
وی ادامه داد: مجوز احداث تنها منوط به اجازه ادارهکل بنادر و دریانوردی نیست و باید از سایر دستگاههای مرتبط از جمله سازمان حفاظت محیط زیست نیز مجوزها را دریافت کند. بهدلیل اینکه این پروژه هنوز مجوزهای لازم را کسب نکرده است، ما بر اساس قانون چندین بار به آنها تذکر دادیم که پروژه را متوقف کنند و اگر این اتفاق نیفتد به مراجع قضایی شکایت میکنیم. با شرایط موجود ما با این پروژه موافق نیستیم و اگر قرار باشد که دیواره ساخته شود باید مجوز محیط زیست را دریافت کند.
سرپرست ادارهکل بنادر و دریانوردی چابهار بیان کرد: ما بهتنهایی نمیتوانیم جلوی پیشرفت پروژه را بگیریم و ۲ بار هم در خصوص توقف ادامه این پروژه با دادستانی مکاتبه کردهایم، اما کافی نبوده است.
در انتهای برنامه، درویش بلوچنیا، شهردار کنارک اظهار کرد: این پروژه در سال ۱۳۹۵ و زمان قبل از مسئولین من استارت خورده است و هدف این پروژه صرفاً محافظت از شهر در برابر طوفانهای دریایی است، باید توجه کرد که شهر کنارک در سیلها و سونامیها بهشدت در معرض آسیب است و نیاز به ساخت این دیواره دارد.
وی با بیان اینکه این پروژه از نظر فیزیکی ۲۰ درصد پیشرفت داشته است، گفت: در هر زمان و به هر روشی که بخواهیم در طبیعت دست ببریم، مرتکب اشتباه شدهایم، اما باید بسنجیم که ضرر این دخالت در طبیعت بیشتر است یا سود آن. در خصوص اینکه آیا دیواره، شهر را در مقابل سونامی محافظت میکند باید کارشناسان نظر بدهند و در خصوص عدم دریافت مجوز محیط زیست نیز ادارهکل بنادر و دریانوردی باید پاسخگو باشد که چرا دیرتر از زمان موعد استعلامات لازم را برای دستگاههای مرتبط از جمله سازمان محیط زیست فرستاده است.
شهردار کنارک بیان کرد: این پروژه در سال ۱۳۹۸ و در هفته دولت کلنگ زده شد، اما این پروژه با مخالفت مردم روبهرو شد و بنا بر نظر شورای تأمین استان قرار شد پروژه فعلاً متوقف شود. بعد از انتخابات و روی کار آمدن دولت جدید ما با شورای تأمین استان مکاتبه کردیم و گفتیم پروژه پیمانکار دارد، آن اعتبار تخصیص دادهشده دارد و فقط مجوز محیط زیست ندارد، در نتیجه این مکاتبات شورای تأمین شهرستان کنارک، شورای تأمین استان، ستاد بحران استان، ستاد پیشگیری از جرم استان، شورای شهر، اتحادیه صیادان و امامان جمعه با اجرای این پروژه موافقت کردند.
بلوچنیا ادامه داد: بر اساس این مصوبات بر من تکلیف شده است این پروژه اجرایی شود. سطح آبهای زیرزمینی در شهر کنارک بالاست و شهر با ۱۰۰ میلیمتر بارندگی به زیر آب میرود. حال تصور کنید که اگر سونامی اتفاق بیفتد چه فاجعهای رخ خواهد داد؛ بنابراین ساخت دیواره لازم است. بهمحض اینکه نامه مخالفت سازمان محیط زیست به ما رسید، به شورای تأمین نامه زدم که؛ آیا باید پروژه ادامه پیدا کند یا خیر؟ در نتیجه این کسب تکلیف، شورای تأمین استان مجدداً تأکید کرد که پروژه ادامه پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در جلسهای با ادارهکل محیط زیست استان، به ما پیشنهاد شد که موضوع را در هیئت دولت پیگیری کنیم. بلافاصله بعد از مطرح شدن پیشنهاد محیط زیست استان، استاندار محترم با هیئت وزیران نامهنگاری کردند و از تهران به ما مخابره شد که پروژه ادامه پیدا کند، بنابراین ما خلاف قوانین عمل نکردهایم.