چشم انداز رشد اقتصادی ۱۴۰۱
مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی در گزارش‌هایی جداگانه روند رشد اقتصادی کشور به تفکیک بخش‌های مختلف را تا پایان سال برآورد کردند. روندی که اگرچه تداوم رشد اقتصادی مثبت تا پایان سال را نوید می‌دهد، اما از منظر کیفیت این رشد و وضعیت اجزای مختلف اقتصاد کشور نکات قابل تاملی دارد. به گزارش خراسان پس از ثبت رشد اقتصادی بیش از ۴ درصد براساس اعلام مرکز آمار و بانک مرکزی، مرکز آمار در روز‌های اخیر، رشد اقتصادی سه ماه نخست امسال را نیز منتشر کرد که بر این اساس، رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۱ با نفت به ۳.۸ و بدون نفت به ۴.۳ درصد رسید. همچنین در این فصل بخش کشاورزی رشد منفی ۸ دهم درصد، بخش صنایع و معادن رشد ۶ درصد، بخش نفت و گاز رشد ۱/۱ درصدی، بخش ساختمان رشد منفی ۳.۹ درصدی و در نهایت خدمات، رشد ۳.۹ درصدی را تجربه کرده است. با این حال، این سوال مطرح است که روند رشد اقتصادی کشور و رشد بخش‌های مختلف تا پایان سال چگونه خواهد بود.
پیش بینی رشد ۳.۷ درصدی تا پایان سال
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت رشد اقتصادی کشور تا پایان امسال پرداخته است. این گزارش با اشاره به این که بخش مهمی از رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از رشد ۶.۵ درصدی بخش خدمات و در نتیجه کاهش آثار شیوع ویروس کرونا بود، پیش بینی کرده است که در سال ۱۴۰۱ بخش حقیقی اقتصاد کشور متأثر از عوامل مختلفی خواهد بود. این گزارش در تشریح عوامل موثر بر رشد اقتصادی امسال اعلام کرده است: اثر سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی دنیا بر کاهش تقاضا و قیمت کالا‌های صادراتی کشور، اثر حذف ارز ترجیحی بر صنایع غذایی و بخش کشاورزی و اثر منفی قطعی برق و گاز بر بخش صنعت و خدمات می‌توانند بخش حقیقی اقتصاد ایران را متأثر کنند. این گزارش در نهایت وضعیت رشد اقتصادی امسال را این گونه پیش بینی کرده است: براساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد ایران در سه ماه اول سال ۱۴۰۱ و روند‌های قابل تحلیل تا پایان سال، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ حدود ۳.۷ درصد و رشد بدون نفت ۳.۹ درصد برآورد می‌شود. براساس این گزارش، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را به ترتیب ۳ و ۳.۷ درصد پیش بینی کرده اند.
وضعیت متفاوت رشد کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات
این مرکز در ادامه وضعیت رشد اقتصادی بخش‌های مختلف طی امسال را این گونه پیش بینی کرده است: پیش بینی می‌شود در سال ۱۴۰۱ بخش کشاورزی متأثر از افزایش بارندگی نسبت به سال آبی گذشته، رشد ۷.۹ درصدی را تجربه کند. درخصوص بخش نفت، با توجه به وضعیت موجود و شرایط بین المللی و رشد نکردن صادرات این بخش نسبت به فصل مشابه سال قبل پیش بینی می‌شود این بخش رشد ۱/۱ درصدی نسبت به سال قبل داشته باشد. همچنین با وجود پیش بینی رشد ۴.۶ درصدی بخش صنعت در سال ۱۴۰۱، بررسی‌ها نشان می‌دهد مواردی مثل قطعی برق و گاز صنایع و کاهش تقاضای کالا‌های صادراتی می‌تواند رشد این بخش را تهدید کند. ضمن این که برای بخش ساختمان با توجه به کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال ۱۴۰۰ و کاهش عملکرد بودجه عمرانی دولت در سه ماه اول سال ۱۴۰۱ و با فرض ادامه روند طی شده در فصل اول سال رشد منفی ۳.۴ درصدی قابل پیش بینی است. درنهایت پیش بینی می‌شود بخش خدمات باتوجه به بازیابی این بخش پس از شیوع ویروس کرونا با رشد مثبت ۳.۶ درصدی مواجه شود. در جدول شماره یک مقایسه رشد اقتصادی سه ماه نخست امسال و پیش بینی مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد اقتصادی تا پایان سال آمده است.
عوامل محرک و تضعیف کننده رشد به روایت اتاق بازرگانی تهران
در همین حال مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نیز تحلیل نتایج رشد اقتصادی بهار امسال و پیش بینی روند رشد تا پایان سال را منتشر کرد. براساس تحلیل این اتاق، وضعیت رشد اقتصادی بهار امسال نشان دهنده استمرار رشد مثبت اقتصادی البته همراه با افت سرعت آن بود. این گزارش با اشاره به کاسته شدن از نقش نفت در تامین رشد اقتصادی بهار امسال، عامل مسلط تامین رشد در بخش عوامل تولید را افزایش ارزش افزوده گروه خدمات و گروه صنعت (به ویژه بخش تامین آب و برق و گاز و صنعت ساخت) می‌داند. براساس تحلیل اتاق بازرگانی تهران، افزایش مصرف بخش خصوصی، عامل مسلط تامین رشد در بخش اقلام هزینه نهایی بوده است. این گزارش در بخش خدمات، پررنگ ترشدن برخی فعالیت‌های زیرمجموعه این بخش از جمله خدمات مستغلات و املاک، آموزش و بهداشت و عمده و خرده فروشی را یادآور شده است.
این گزارش در توصیف بخش‌های منفی اقتصاد ایران، رشد منفی بخش کشاورزی در پنج فصل متوالی، رشد منفی فعالیت معادن به جز استخراج نفت و گاز طبیعی در شش فصل متوالی و دو فصل متوالی رشد منفی بخش ساختمان را خاطرنشان کرده است. این گزارش همچنین به دو نکته خاص اشاره می‌کند. براساس تحلیل اتاق بازرگانی تهران، استمرار رشد منفی سرمایه گذاری برای دومین فصل متوالی به دلیل افت سرمایه گذاری در حوزه ساختمان و همچنین چهار فصل متوالی رشد منفی صادرات کالاها و خدمات از نکات مهمی است که رشد اقتصادی در ادامه سال را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به گزارش خراسان، این مسئله از آن جا مهم است که رونق بخش مسکن و برنامه دولت برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن با چالش‌های جدی در اجرا مواجه شده است. همچنین با وجود تبلیغات فراوان در زمینه رشد صادرات کالاها، به نظر می‌رسد، بخشی از رشد مورد ادعای دولت ناشی از رشد قیمت‌ها بوده است و علاوه بر آن، رشد صادرات در بخش خدمات نیز شرایط مناسبی ندارد.
این گزارش در نهایت با این جمع بندی که رشد اقتصادی تا پایان سال بیشتر مبتنی بر مصرف و خدمات است و سرمایه گذاری و صادرات در آن نقشی ندارد، عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی کشور تا پایان سال را در دوقالب عوامل محرک و تضعیف کننده رشد دسته بندی کرده است که در جدول آمده است.
