دولت باید به مردم احساس نیاز داشته باشد

آفتاب: حجت‌ الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی تصریح کرد: «در یک حکومت مردم‌سالار رابطه میان دولت و مردم در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی باید به‌گونه‌ای باشد که همواره دولت نسبت به مردم احساس نیاز کند».

به گزارش خبرنگار سیاسی آفتاب، نماینده مقام معظم رهبری در شورای‌عالی امنیت ملی که یک‌شنبه شب، در مراسم افطار و دیدار جمعی از اعضای هیات علمی و استادان دانشگاه‌های کشور سخن می‌گفت، افزود: «هر چه دولت‌ها به مردم احساس نیاز بیشتری داشته باشند، به افکار و عقاید آنان بیشتر احترام خواهند گذاشت. اما از آنجائی‌که در ایران درآمد اصلی دولت، از مالیات تامین نمی‌شود و عمدتاً به نفت متکی است احساس نیاز کمتری به مردم می‌کند. به خصوص در شرایطی که قیمت نفت تا پنج برابر افزایش یافته باشد».

وی با اشاره به لزوم شکل‌گیری نهادهای مردمی و همچنین خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی دولتی به مردم گفت: «در این صورت بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد و مردم‌سالاری نیز به معنای واقعی کلمه تحقق می‌یابد. اما وقتی خرافه رواج می‌یابد و عده‌ای اظهار می‌کنند که دولت به امام زمان(عج)در ارتباط است به این معنا است که نیازی به مردم وجود ندارد و این مردم‌اند که باید مرید دولت باشند».

دکتر روحانی تصریح کرد: «اگر اعتقادی به مشروعیت دولت در بعد سیاسی ازآراء مردم نباشد، نمی‌توان رابطه دولت و مردم را منسجم دید».

وی افزود: «به اعتقاد گروهی حتی خصوصی‌سازی در اقتصاد آثار خوبی ندارد چرا که آنان معتقدند زمانی که اقتصاد در اختیار مردم باشد می‌توانند در بخش سیاسی تاثیر‌گذار باشند و این خوشایند عده‌ای نیست. گرچه مقام‌معظم رهبری با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 به این‌گونه مسائل خاتمه دادند».


وی خاطرنشان کرد: «بر همین اساس باید گفت اگر چه نفت نعمت خداداد است اما از این منظر می‌تواند نقمت باشد».

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران همچنین در مقایسه وضعیت کنونی کشور با سیاست‌ها و برنامه های کلان گفت: «احساس ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که سمت و سوی کشور در مسیر سیاست‌های کلی بویژه چشم‌انداز نیست».

وی توضیح داد: «از زمان تصویب چشم ‌انداز و برنامه چهارم توسعه، در سه سال گذشته می‌بایست حدود 20 درصد به اهداف چشم‌انداز نزدیک می‌شدیم. در حالی که براساس برخی شاخص‌های اقتصادی این مهم تاکنون تحقق نیافته است».

دکتر روحانی ضمن اشاره به نتایج یک تحقیق به تشریح جایگاه ایران در منطقه پرداخت و تصریح کرد: «ایران در تولید ناخالص داخلی (GDP) در میان 23 کشور منطقه در سال قبل از تصویب چشم‌انداز (یعنی سال 2004) پس از ترکیه با 9/392 میلیارد دلار و عربستان 7/250 میلیارد دلار، بارقمی معادل 3/161 میلیارد دلار، در جایگاه سوم قرار داشت. اما در سال 2007 یعنی سه سال بعد از تصویب چشم‌انداز تولید ناخالص داخلی ترکیه به 4/663 میلیارد دلار، عربستان 376 میلیارد دلار و ایران 1/294 میلیارد دلار رسید. بر این اساس تولید ناخالص داخلی ترکیه نسبت به ایران 25/2 برابر در سال 2007 است و بنابراین، دراین شاخص جایگاه ایران همچنان در رتبه سوم است و تغییری حاصل نشده‌است».

عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری، همچنین به شاخص «رشد اقتصادی» اشاره کرد و توضیح داد: «رشد اقتصادی ایران میان 23 کشور در سال 2004 پس از قطر با 7/17 درصد، ترکمنستان با 7/14، کویت با 7/10 درصد و 15 کشور دیگر منطقه، با 1/5 درصد در مکان نوزدهم قرار داشت در حالی‌که ترکیه با 4/9 درصد در جایگاه دهم قرار دارد. اما ایران در سال 2007 یعنی پس از گذشت سه سال از تصویب سند چشم‌انداز بعد از جمهوری آذربایجان با 4/23 درصد، قطر با 2/14 درصد و 14 کشور دیگر به جایگاه شانزدهم رسیده و رشد اقتصادی کشور 8/5 درصد بوده‌است، بنابراین گرچه از نظر این شاخص ایران حرکتی روبه جلو داشته ولکن در مقایسه با رقبای اصلی در منطقه همچنان فاصله زیادی دارد».

رئیس کمیسیون سیاسی-دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورد شاخص تولید ناخالص سرانه (سطح زندگی) نیز گفت: «ایران در سال 2004 در میان 23 کشور مورد بررسی منطقه در این شاخص در مکان دوازدهم قرار داشت. در سال 2007 نیز باز هم در همین مکان قرار دارد. یعنی ایران در تولید ناخالص سرانه که سطح زندگی و رفاه مردم را مشخص می‌کند تغییری در مدت سه سال نداشته است».

دکتر روحانی به شاخص تورم اشاره کرد و افزود: «تورم ایران در سال 2004، 3/15 درصد بود، اما در سال 2007 نرخ تورم ایران 5/17 درصد و در سال 2008 به 7/20 درصد رسید که بیان کننده مقام اول تورم ایران در میان 23 کشور منطقه در سال 2004 و سال 2007 است. همچنین در شاخص بیکاری ایران در سال 2004 در ردیف هشتم قرار داشت که در سال 2007 این جایگاه به مکان سیزدهم تنزل یافت که متاسفانه نشان‌دهنده معضلات فراوان جامعه از نظر اشتغال نیروی کار است».

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران، همچنین به شاخص سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و گفت:‌«ایران در سال 2004 درمیان 23 کشور منطقه در مکان پانزدهم و در سال 2006 در مکان سیزدهم قرار گرفت که بیانگر بهبود اندک این شاخص در مدت سه سال به دلیل تصویب قانون حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی بوده است. با این حال رقم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در طی سه سال از 2004 تا 2006 در حدود 2 میلیارد دلار بود که رقم قابل ملاحظه‌ای نیست. این در حالی است که در ترکیه و عربستان در سال 2006، 120/20 میلیارد دلار و 18 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم انجام شده است، درحالی‌که در این سال در ایران 901 میلیون دلار بوده است».

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنین در مورد شاخص سهولت کسب و کار نیز اعلام کرد: «رتبه جهانی ایران در سهولت کسب و کار در میان 82 کشور، هشتادم است. در این شاخص، ایران در میان 13 کشور منطقه در مکان سیزدهم است و همچنین در میان 178 کشور جهان در سال 2007 در جایگاه 135 قرار دارد، که نشان‌دهنده شرایط نامناسب محیط کسب و کار است».

وی افزود: «در شاخص آزادی اقتصادی نیز که آزادی کسب و کار و تجارت، آزادی مالی، اندازه دولت و حقوق مالکیت و دیگر شاخص‌های فرعی در درون این شاخص قرار دارد، جایگاه ایران در سال 2004 در میان 22 کشور منطقه بیستم بود و در سال 2007 یعنی سه سال بعد رتبه ایران به 21 تنزل یافته‌است. در این شاخص رتبه جهانی ما در سال 2004 در میان 162 کشور جهان 147 بود و در سال 2007 این رتبه به 151 رسید که بازهم نشان‌دهنده عقب ماندگی ایران از سایر کشورها در این شاخص است».

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک به شاخص ضریب جینی اشاره کرد و اظهار داشت:‌«جایگاه ایران در میان 14 کشور منطقه در این شاخص، سیزدهم است و در طول سه سال گذشته فاصله دهک‌های اول و دهک‌های بالا بیشتر شده‌است که نشان‌دهنده این مساله است که شعار عدالت تحقق نیافته است».

روحانی با اشاره به بررسی 40 شاخص مهم در گزارش مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد جایگاه ایران در میان کشورها پیش از تصویب سند چشم‌انداز بیست ساله و سه سال بعد از آن گفت: «براساس این گزارش جایگاه ایران تقریبا در اکثر این شاخص‌ها یا ثابت بوده و یا پس‌رفت داشته است و تنها درچند شاخص، ایران نسبت به سال 2004 پیشرفت داشته اما این پیشرفت قابل ملاحظه نبوده است».

نماینده مقام معظم‌رهبری در شورای‌عالی امنیت ملی تاکید کرد: «سند چشم انداز 20 ساله باید به معیار اصلی سنجش اقدامات دولت و قوای دیگر تبدیل شود و عملکرد دولت براساس همین سند از سوی کارشناسان و افکار عمومی مورد بررسی قرار گیرد اما در حال حاضر چون متاسفانه این معیار برای سنجش استفاده نمی‌شود، قضاوت‌های متفاوتی براساس اظهارات غیر دقیق اشخاص صورت می‌گیرد».

وی تصریح کرد: «دولت نقش اصلی را در تهیه برنامه‌های پنج‌ساله، بودجه و استفاده از حساب ذخیره ارزی و حتی در تدوین و اجرای سیاست‌های کلان کشور دارد و نقش مجلس چندان نیست و لذا می‌بینید که در لوایح بودجه‌ای دولت، تغییرات مجلس در مجموع سه،چهار درصد بیشتر نیست. بنابراین بدون حضور و مشارکت آگاهانه مردم در انتخابات و دولت کارآمد حل معضلات کشور ممکن نخواهد بود».

وی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوال یکی از حضار در خصوص میزان تاثیرگذاری تغییر کارگزاران و مدیران ارشد در سیاست‌‌گذاری‌های کشور گفت: «ایران شرایط خاص خود را دارد و باید مسائل کشور را در چهارچوب این شرایط مورد بررسی قرار دهیم. با این حال هیچ تردیدی در مورد نقش مهم مدیران ارشد در توسعه کشور، برنامه‌ها، ساختارها، تاسیس و انحلال نهادها در مسیر فعالیت اقتصادی و سیاسی نباید داشت».

عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به بازنگری قانون اساسی تاکید کرد:‌ «در آن هنگام هدف اصلی از بازنگری قانون اساسی این بود که به سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های کارشناسانه عمق و ثبات داده شود. بنابراین مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف تدوین سیاست‌های کلی نظام، در قانون اساسی آمد تا با تصویب نهایی سیاست‌های کلی توسط مقام معظم رهبری شاهد ثبات بیشتر در کشور باشیم».

رئیس مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: «سند چشم‌انداز 20 ساله کشور مصوبه مجمع و مورد تایید مقام معظم رهبری است و به این دلیل تهیه شده که تمام دولت‌ها و برنامه‌ها براساس این سند که اهداف کشور را با دید بلندی در 1404 تعیین می‌کند، گام بردارند».

دکتر روحانی با بیان اینکه باید دلایل فاصله گرفتن دولت از سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهار ساله توسعه مشخص شود، گفت: «دولت دستگاهی است که باید مجری قانون باشد نه بالاتر از قانون و مصوبات مجمع».

گفتنی است در ابتدای این دیدار تعدادی از اساتید حاضر در جلسه به بیان دیدگاه‌های خود در حوزه‌های تخصصی مربوطه پرداختند.