جامعه ایرانی "متکثر" است/ قانونی کارآمد است که مورد پذیرش مردم باشد
«احسان بابایی» استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی درباره عملکرد گشت ارشاد و انتقاداتی که به آن وارد است، گفت: در زمینه جرم‌انگاری قاعدهای عمومی و تجربه شده وجود دارد که باید در مورد همه ممنوعیت‌ها مورد توجه قرار گیرد. آن قاعده این است که قانونی که به صورت کلی ایجاد ممنوعیت می‌کند، زمانی می‌تواند کارآمد باشد که مورد پذیرش مردم واقع شده باشد، در غیراینصورت ما با یک قانون متروک مواجه خواهیم شد. قانون منع به کارگیری تجهیزات ماهواره‌ای که در دهه ۷۰ به تصویب رسید مثال خوبی برای قانون متروک است.
قانونی که به صورت کلی ایجاد ممنوعیت می‌کند، زمانی می‌تواند کارآمد باشد که مورد پذیرش مردم واقع شده باشد، در غیراینصورت ما با یک قانون متروک مواجه خواهیم شد. قانون منع به کارگیری تجهیزات ماهواره‌ای که در دهه ۷۰ به تصویب رسید مثال خوبی برای قانون متروک است.
وی با اشاره به قاعده قانون متروک ادامه داد: این موضوع یا به قانون‌گذاری اشتباه ما برمی‌گردد که عملا ممنوعیتی را در نظر گرفته که مورد اقبال مردم نیست، یا به عدم زمینه‌سازی و توجیهات بعدی قانون برمی‌گردد، اما در هر صورت تا زمانی که میزان پذیرش مردم در نظر گرفته نشود و این شرط لازم را در اختیار نداشته باشیم، این ممنوعیت‌ها و جرم‌انگاری‌ها، عملا به نتیجه نخواهد رسید. گاهی نیز ممکن است قانونی در زمان تصویب مورد اقبال عمومی باشد، اما بعد‌ها در اثر تغییرات اجتماعی، به قانون متروک تبدیل شود.
این استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی خاطرنشان کرد: ما در موضوع جرم انگاری باید به تفکیک فرهنگ رسمی و فرهنگ واقعی توجه داشته باشیم. نباید فاصله بین فرهنگ رسمی و فرهنگ واقعی زیاد باشد. اگر در جامعه شاهد فاصله زیاد فرهنگ رسمی و فرهنگ واقعی باشیم آن ممنوعیت‌هایی که در فرهنگ رسمی تعریف می‌شود، عملا در متن واقعیت و یا فرهنگ عمومی و واقعی جامعه به اجرا گذاشته نخواهد شد.
بابایی با اشاره به عملکرد گشت ارشاد تصریح کرد: ما وقتی می‌خواهیم مسئله گشت ارشاد را تحلیل کنیم، نباید صرفا نگاه ارزشی داشته باشیم بلکه توجه به واقعیت‌های اجتماعی هم مهم است. این یک نقطه مطلوب است که مردم پوشش اسلامی را رعایت کنند، اما برای اینکه ممنوعیت بدحجابی مورد احترام قرار بگیرد، باید قبل از آن، این قانون مورد پذیرش مردم قرار گرفته باشد. بدون این شرطِ لازم، جامعه دچار مشکل خواهد شد. مسئله پوشش یا گشت ارشاد، به خوبی اهمیت فاصله بین فرهنگ رسمی و فرهنگ واقعی و تبعات بعدی آن را نشان می‌دهد.
وی با بیان اینکه وضعیت پوشش در جامعه باید با نگاه علمی و واقع بینانه طراحی و مدیریت شود، تصریح کرد: اساسا هر طرحی مانند طرح‌های اقتصادی، عمرانی و... ذیل یک گرایش علمی تعریف می‌شود. جامعه، متخصصان آن حوزه را می‌شناسد. آن طرح توسط کارشناسان همان حوزه مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. چه بسا آن طرح میان رشته‌ای باشد و متخصصان از رشته‌های مختلف آن را نقد یا از آن دفاع کنند. سوال و ابهامی که در مورد گشت ارشاد وجود دارد و از یک نقص حکایت می‌کند، این است که طرح‌های مربوط به عفاف و حجاب یا به طور خاص، گشت ارشاد ذیل کدام دانش طراحی می‌شوند؟ کدام متخصصان به این حوزه ورود پیدا کرده‌اند؟ کدام متخصصان از این طرح دفاع و آن را توجیه می‌کنند؟ طرحی با این اهمیت که چالش برانگیز است آیا نباید مورد پشتیبانی متخصصان قرار گیرد؟ چه بسا عدم حضور متخصصان در دفاع از این طرح به این دلیل باشد که اساسا از پشتوانه تأیید علمی برخوردار نیست.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی این سوال را مطرح کرد که آیا این طرح در یک فضای طبیعی تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است؟ و آیا ما به این موضوع به عنوان یک موضوع میان رشته‌ای نگاه می‌کنیم؟ و آیا در طراحی آن جامعه شناسان، روانشناسان، متخصصان علوم تربیتی و متخصصان حوزه امنیت حضور داشته‌اند؟ آیا این طرح در مراحل مختلف اجرا مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؟
بابایی ادامه داد: چه بسا این گونه طرح‌ها ناشی از یک اراده است، اما این اراده، پشتوانه مباحث علمی را به همراه ندارد. در این صورت ایجاد مشکل طبیعی خواهد بود. نتیجه این می‌شود که با نارضایتی اجتماعی همراه خواهد بود و نخبگان هم که نقش همراه کردن توده‌ها را دارند، عملا غایب هستند.
وی در مورد عدم سنخیت وظیفه آموزش و ارشاد با نیروی انتظامی گفت: این تکلیف با وظیفه سازمانی نیروی انتظامی سنخیت ندارد. به علاوه فرآیند‌ها و دستورالعمل‌های اقدام، با ابهام مواجه است.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی درباره اینکه چه راهکار‌هایی می‌توان ارائه کرد که این طرح‌ها با چالش مواجه نشوند؟ گفت: در گام اول مبنای قانونی محکمی لازم است. امروز مبنای قانونی گشت ارشاد و اقدامات بعدی آن مبهم است. نکته دوم این است که باید دستورالعمل‌های روشن و شفافی در اختیار نیروی انتظامی قرار بگیرد. البته این که آیا واقعا نهاد متولی پیگیری مسئله حجاب و پوشش می‌تواند نهاد انتظامی یعنی پلیس باشد در جای خود محل بحث است.
باید مشخص شود با چه ملاکی، برخی افراد در دامنه این تذکر‌ها قرار می‌گیرند و برخی افراد قرار نمی‌گیرند. بالاخره تکلیف نهاد پیگیری کننده باید مشخص شود که چه حدی از بدحجابی را به تعبیری تحت اقدام قرار دهد. این موضوع در حال حاضر کاملا مبهم است.
وی با بیان اینکه در هر صورت وجود دستورالعمل‌های کاملا روشن لازم است، ادامه داد: وقتی ما می‌گوییم بدحجاب؛ باید این واژه تعریف روشنی داشته باشد. اگر تعریف روشنی برای آن نداشته باشیم ما در مقام اجرا دچار ابهام و تبعیض خواهیم شد که این مسأله نیز مشکل آفرین خواهد شد. باید مشخص شود با چه ملاکی، برخی افراد در دامنه این تذکر‌ها قرار می‌گیرند و برخی افراد قرار نمی‌گیرند. بالاخره تکلیف نهاد پیگیری کننده باید مشخص شود که چه حدی از بدحجابی را به تعبیری تحت اقدام قرار دهد. این موضوع در حال حاضر کاملا مبهم است.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی تصریح کرد: به واسطه همین ابهام این تصور به وجود آمده است که اساسا گشت ارشاد، خودش گزینشی عمل می‌کند یعنی در مناطقی از شهر حضور دارد و در برخی مناطق دیگر حضور ندارد و چه بسا آن مناطقی که حضور ندارد، شاید وضعیت حجاب بدتر باشد و شاید علت، این باشد که این مناطق از قدرت سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای بیشتری برخوردار هستند. به این ترتیب مخاطبانِ گشت ارشاد گزینش می‌شوند و معلوم نیست که چقدر عادلانه باشد و این عامل، ایجاد بدبینی می‌کند.
شاید با توجه به عرف واقعی جامعه این که ما در شرایط فعلی اصرار داشته باشیم که همه زنان جامعه، حجاب رسمی را رعایت کنند، واقع بینانه نباشد. ضابطه‌گذار باید آن نقطه‌ای را در نظر بگیرد که عرف جامعه هم آن را مذموم می‌شمارد و نهاد اقدام کننده و ضابطه گذار یا ممنوعیت ساز باید همان را مورد تاکید قرار دهد و گرنه اگر بخواهد استانداردهایش را خیلی بالا بگیرد، فاصله‌ای که بین فرهنگ رسمی و فرهنگ واقعی وجود دارد، مشکل آفرین خواهد شد.
بابایی تصریح کرد: نکته مهم دیگری که در مقام وضع ممنوعیت باید مورد توجه قرار گیرد، این است که نهاد قانونگذار یا ضابطه‌گذار و نهاد عمل کننده و اقدام کننده باید این فاصله بین فرهنگ رسمی و فرهنگ واقعی را در نظر بگیرند و باید واقع‌بینانه ضابطه‌گذاری نماید. شاید با توجه به عرف واقعی جامعه این که ما در شرایط فعلی اصرار داشته باشیم که همه زنان جامعه، حجاب رسمی را رعایت کنند، واقع بینانه نباشد. ضابطه‌گذار باید آن نقطه‌ای را در نظر بگیرد که عرف جامعه هم آن را مذموم می‌شمارد و نهاد اقدام کننده و ضابطه گذار یا ممنوعیت ساز باید همان را مورد تاکید قرار دهد و گرنه اگر بخواهد استانداردهایش را خیلی بالا بگیرد، فاصله‌ای که بین فرهنگ رسمی و فرهنگ واقعی وجود دارد، مشکل آفرین خواهد شد و این ضوابطی که گذاشته می‌شود با مقاومت مواجه می‌شود.
وی گفت: در متون دینی ما و قواعد فقهی یک قاعدهای داریم در ذیل آیه شریفه «لایکلف الله نفسا الا وسعها» که خداوند بر هیچ فردی بیش از توان خودش تکلیف نمی‌کند، با این قاعده در حوزه رفتار‌های فردی آشنا هستیم، به طور مثال اگر فرد نمی‌تواند روزه بگیرد، روزه بر او واجب نیست. این موضوع در فقه و در فرهنگ دینی ما شناخته شده است. چه بسا همین قاعده را می‌توان درباره دولت هم به کار برد. قرار نیست احکام شریعت تغییر کند و ما حد حجاب شرعی را تغییر دهیم. حجاب شرعی تعریف خاص خود را دارد و قابل تغییر نیست. منظور این است که باید همدلانه با حکومت و نظام سیاسی و دولت برخورد کنیم و توان دولت را در نظر بگیریم و در چنین شرایطی نباید تکلیفی فراتر از توان دولت بر دوش آن قرار دهیم. البته این به معنای نفی وظیفه دولت و حاکمیت در مورد حجاب نیست؛ بلکه مقصود این است که انواع اقدامات و وظایفی که بر دوش نظام قرار می‌گیرد باید در حضور توان دولت تعیین گردد و البته بر این نکته تأکید داریم که بهبود وضع حجاب در جامعه یک شاخص برای ارزیابی نظام است، اما آیا برخورد انتظامی آن هم به این صورت که اکنون انجام می‌شود با توان دولت متناسب است؟
عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی در پاسخ به این سوال که دولت خودش این موضوع را تکلیف خود قرار داده است؟ گفت: بله، اما چه بسا دولت و نظام تحت فشار است و در واقع مخاطب این نکته جامعه مذهبی ماست که توقع خود را از نظام واقع‌بینانه کنند. بار بیش از حد روی شانه نظام و حکومت قرار ندهند و توقع بیش از حد از دولت به معنای عام نداشته باشند. البته باز تأکید می‌کنم که این به معنای این نیست که دولت وظیفه‌ای ندارد، بلکه دولت وظیفه فرهنگی خاص خود را دارد، اما ابزار کیفری و ابزار انتظامی را نمی‌توان در هر حوزه‌ای بکار برد. ما اگر از این ابزار کیفری و ممنوعیت‌ها و ضوابط انتظامی زیاده از حد و بی‌رویه استفاده کنیم، جامعه در مقابل آن مقاومت می‌کند و عملا نهاد کیفری و ابزار‌های انضباطی ما کُند می‌شود.
به نظر می‌رسد فاصله گرفتن فرهنگ واقعی از فرهنگ رسمی امری غیرطبیعی نیست و دلایل خاص خود را دارد. ما در پاسخ به این پرسش باید پیوند نهاد سیاست را با امر دین ببینیم. اگر نظام سیاسی ما در برخی از حوزه‌ها ناکارآمد است نمی‌شود دیواری بین ناکارآمدی‌ها و امور دینی کشید. طبیعی است که کارآمدی یا ناکارآمدی نظام سیاسی که به نام دین بناشده است بر تقیّدات دینی در جامعه اثرگذار خواهد بود.
بابایی در توضیح ضرورت واقع بینی در ایجاد تعهد برای دولت خاطرنشان کرد: دولت، نیروی انتظامی و نهاد دینی باید خود را در مقابل این سوال قرار دهند که آیا در وضعیت موجود، بدحجابی، امری غیرطبیعی است یا خیر؟ اگر ما تحلیل واقع‌بینانه و همه‌جانبه داشته باشیم، به نظر می‌رسد فاصله گرفتن فرهنگ واقعی از فرهنگ رسمی امری غیرطبیعی نیست و دلایل خاص خود را دارد. ما در پاسخ به این پرسش باید پیوند نهاد سیاست را با امر دین ببینیم. اگر نظام سیاسی ما در برخی از حوزه‌ها ناکارآمد است نمی‌شود دیواری بین ناکارآمدی‌ها و امور دینی کشید. طبیعی است که کارآمدی یا ناکارآمدی نظام سیاسی که به نام دین بناشده است بر تقیّدات دینی در جامعه اثرگذار خواهد بود.
وی ادامه داد: به علاوه تحولات فرهنگی را نیز باید مورد توجه قرار دهیم. سبک زندگی مردم تغییر کرده است. بانوان وارد حوزه کار شده‌اند که این‌ها تبعات دارد. میزان رفت و آمد‌ها به کشور‌های دیگر را باید در نظر بگیرید. مردم با فرهنگ‌های دیگر ارتباط برقرار می‌کنند و نمی‌شود این‌ها را نادیده گرفت. اگر ما این مسائل را ببینیم مقداری توقعمان از جامعه واقع بینانه می‌شود. اگر به دنبال راه‌حل هستیم نباید نقطه‌ای نگاه کنیم. الان عموم سیاست‌هایی که در رابطه با مسئله حجاب وجود دارد، نقطه‌ای به مسئله حجاب نگاه می‌کند، در حالی که همین مسئله بدحجابی ممکن است زمینه سیاسی و اقتصادی داشته باشد و اگر بخواهیم این را حل کنیم باید زمینه‌های سیاسی، فرهنگی اقتصادی و حتی امنیتی را در نظر بگیریم، اینکه فقط و فقط به مسئله حجاب بپردازیم و در واقع معلول را مدنظر قرار دهیم، عملا کاری از پیش نمی‌بریم. ما باید رابطه مشارکت سیاسی مردم، رابطه وضعیت اقتصادی با وضعیت حجاب را نیز ببینیم. انکار چند مجهولی بودن معادله، حل مسأله و بهبود وضع حجاب را از همان اول با دشواری همراه می‌سازد.
شاید باید در راه‌حل‌ها به سمت کم کردن دخالت دولت و حاکمیت در حوزه فرهنگ عمومی برویم؛ به گونه‌ای که این فرهنگ عمومی و جامعه ما خودش قدرت پیدا کند. نباید اصرار داشته باشیم که همه چیز را به امر حکومتی و سیاسی تبدیل کنیم.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی تاکید کرد: شاید باید در راه‌حل‌ها به سمت کم کردن دخالت دولت و حاکمیت در حوزه فرهنگ عمومی برویم؛ به گونه‌ای که این فرهنگ عمومی و جامعه ما خودش قدرت پیدا کند. نباید اصرار داشته باشیم که همه چیز را به امر حکومتی و سیاسی تبدیل کنیم.
بابایی با اشاره به متکثر بودن جامعه گفت: ما باید توجه کنیم که با یک جامعه متکثر مواجه هستیم، مدیریت یک جامعه متکثر لوازم و اقتضائات خاص خود را می‌طلبد، مرحوم حضرت امام در سال ۶۷ پیامی صادر کردند که به منشور روحانیت معروف شده است. مخاطب در این پیام روحانیت و فق‌ها هستند، جمله‌ای در این پیام وجود دارد که به نظرم فراموش شده است. امام می‌گوید فق‌های ما باید از فراست و زیرکی برخوردار باشند که بتوانند یک جامعه بزرگ اسلامی و بلکه غیراسلامی را اداره کنند. سوال من این است که حضرت امام با چه پیش فرضی می‌گفتند، فقیه باید بتواند یک جامعه غیراسلامی را اداره کند؟ امام در واقع به فقیه ما یاد می‌دهد که باید اینقدر توان و ظرفیت داشته باشید که بین اصل و فرع تفکیک کنید، اینقدر توان داشته باشید که به موقع انعطاف نشان دهید به گونه‌ای که فرع فدای اصل شود نه اصل، فدای فرع. امروز قرار نیست یک جامعه غیراسلامی را مدیریت کنیم، اما با مشابه آن یعنی یک جامعه متکثر مواجه هستیم، مدیریت یک جامعه متکثر چگونه است؟ آیا فقیهان، مدیران جامعه و سیاستگذاران ما به مولفه تکثر توجه می‌کنند و این مورد را در تدوین سیاست‌های خودشان دخالت می‌دهند؟ به نظر من این مولفه تکثر در سیاست‌های ما مفقود است و همین ساز خیلی از برخورد‌های سرمایه‌سوز بین نظام و مردم است.
