بر اساس نامه ای که در جلسه ۸ شهریور ماه سال جاری با حضور نمایندگان دادستانی کل کشور، سازمان تعزیزات حکومتی و سازمان نظام پزشکی ابلاغ شد، قرار شد ظرف مدت سه ماه تمامی اتاق های عمل تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی به دوربین مدار بسته مجهز شوند.
در بخشی از این نامه آمده است: «کسب اطمینان از رعایت استانداردهای درمان در حیطه حضور نیروهای تخصصی، تجهیزات و ....و حمایت از حقوق گیرندگان خدمت بهجهت حضور مداوم و موثر پزشک معالج،در محلهای عمومی موجود در بخش اتاق عمل دوربینهای نظارتی نصب گردد.»
همزمان با انتشار این خبر اعتراضاتی نیز به این تصمیم شد، امیراحمد شجاعی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران نصب دوربین در اتاقهای عمل را نادرست دانست و گفت: اینکه کیفیت کار در یک بخشی دچار مشکل است، توجیهی برای نظارت میتواند باشد؟ بیاییم فرض کنیم بهدلایل اخلاقی و یا حقوقی کیفیت کاری که در اتاق عمل انجام میشود، کامل و دقیق نیست، اما نصب دوربین بهعنوان ناظر چه کمکی میتواند بکند وقتی که نمیدانیم همین فیلمی که در حال ضبط است، چطور محافظت میشود.
حالا طی یک ابلاغیه جدید وزارت بهداشت با تاکید بر نصب دوربین در اتاق عملهای کشور در متن این بلاغیه تاکید کرده است: موضوع بخشنامه مذکور نصب دوربین در فضاهای عمومی بخش اتاق عمل مانند راهروها و مبادی ورودی و خروجی بوده و در فضاهای عمومی اختصاصی مانند سر تخت و یا در داخل اتاق جراحی مد نظر نیست.نصب دوربین باید به صورتی باشد که حریم خصوصی بیمار کاملا حفظ شود.