باشگاه استقلال به جعل سند متهم شد
حسین آل اسحاق مشاور حقوقی سازمان لیگ فوتبال با حضور در برنامه مجله فوتبال شبکه خبر، مدعی شد که تضامین باشگاه استقلال در فصل قبل و برای در اختیار گرفتن تبلیغات محیطی، جعلی از آب در آمده است.
آل اسحاق در این گفتگو اعلام کرد: سازمان لیگ به عنوان نماینده باشگاه‌ها، کسب درآمد می‌کند و آن را به ترتیبی که آیین نامه مشخص کرده، بین باشگاه‌ها تقسیم می‌کند. یک کمیته اقتصادی تشکیل شد و آرام آرام این درآمد‌ها را کسب کرد و پس از گذشت مدتی، این درآمد‌ها رشد قابل توجهی پیدا کرد و ساختار درستی پیدا کرد.
او ادامه داد: سال گذشته، باشگاه استقلال پیشنهادی را ارائه کرد و گفت خودمان قصد داریم به صورت مستقل تبلیغات محیطی را در دست بگیریم. سازمان لیگ مخالفت کرد. جلسه‌ای را با مدیران عامل باشگاه‌های مختلف تشکیل دادند و همه نظراتشان را اعلام کردند. سازمان لیگ به چند دلیل مخالف این کار بود.
وی اظهار داشت: اول اینکه در بازار تبلیغات محیطی التهاب ایجاد می‌شود. به هر حال باشگاه‌هایی هستند که درآمد کمتری هستند. در تعیین قیمت دچار مشکل می‌شدیم. ممکن بود باشگاهی به قیمت ارزانتری بفروشد و باشگاه دیگری به قیمت بالاتری. این باعث می‌شد که در تعیین قیمت دچار مشکل شویم و نمی‌توانیم تعرفه مشخصی داشته باشیم.
او خاطرنشان کرد: نکته بعدی این است که باشگاه‌های ما صاحب تشکیلات نیستم. ما برای اجرای تبلیغات، به پرسپکتیو، بنرها، نصب LED و... نیاز داریم که این‌ها به یک مجری نیاز دارد. ما دلایلمان را گفتیم. مدیران عامل باشگاه‌ها، همگی با این تصمیم مخالفت کردند. منتهی به دلیل فشاری که باشگاه استقلال آورد و از حمایت وزیر هم استفاده کردند، اجرای تبلیغات محیطی به آن‌ها واگذار شد.
مشاور حقوقی سازمان لیگ فوتبال گفت: طبق صورت جلسه ای، مقرر شد که باشگاه استقلال خودش این کار را انجام دهد. آن‌ها رقم‌های نجومی را در جلسه تعیین کردند که ما چند صد میلیارد درآمد خواهیم داشت و به طبع آن، به هر باشگاه چقدر درآمد خواهد رسید. سایر باشگاه‌ها بررسی‌های سازمان لیگ را پذیرفتند و با این کار مخالفت کردند.
وی همچنین اضافه کرد: قرار شد فقط باشگاه استقلال این کار را انجام دهد. قرارداد‌ها تنظیم و برای آن‌ها ارسال شد. طبق دستورالعمل‌های سازمان لیگ باید تضامین لازم را می‌گرفتیم. اعلام کردند که، چون ما یک باشگاه دولتی هستیم، نمی‌توانیم تضمین دهیم. در نتیجه مدیرکل حقوقی وزارت ورزش راهکار داد که از طریق یک کارگزار، نماینده استقلال معرفی شود.
آل اسحاق همچنین در ادامه گفت: کارگزار آن‌ها قراردادی را امضا کرد منتهی به این شرط که باشگاه استقلال این قرارداد را تضمین کند که با مهر و امضای خود باشگاه اینگونه نیز شد. قرارداد امضا شد و تضامین ملکی را نیز دادند. قرار شد بعد از اولین مسابقه، مبلغی را پرداخت کنند. متأسفانه اولین مرحله را که واریز کردند، سایر مراحل پرداخت نشد. سپس ما به سراغ تضامین آن‌ها رفتیم و فهمیدیم دچار اشکال بوده و جعلی است. ما با باشگاه استقلال وارد مذاکره شدیم که هم پرداختی‌ها انجام نشده و هم تضامین دچار مشکل است. متأسفانه دوباره تحت تأثیر فشار‌ها و ورود وزیر ورزش، جلسات متعددی را برگزار کردند که این مبلغ را پرداخت می‌کنیم و بازی را تا پایان فصل ادامه دهند.
وی گفت: در انتهای فصل دوباره مدیران جمع شدند و صورت جلسه را تشکیل دادیم که این سهم باشگاه‌هاست و باید پرداخت شود. دوباره جلسه‌ای را در حضور وزیر ورزش برگزار کردند و در آنجا نیز صورت جلسه‌ای تهیه شد که قرارداد را امسال نیز به استقلال داده شود و طلب‌ها مشخص شود تا آقای پولادگر ظرف یک هفته و به عنوان داور، تعیین کند میزان بدهی‌ها چقدر است. قرار بر این شد که باشگاه استقلال آن مبالغ را به حساب سازمان لیگ واریز کند و قرارداد جاری شود. دوباره قرارداد که بسته شد، متأسفانه باشگاه استقلال هیچ تضمینی نداده و یک ریال هم پرداخت نکرده است.
مشاور حقوقی سازمان لیگ فوتبال در پایان صحبت‌هایش را اینگونه تکمیل کرد: ما یک برآوردی داریم و سازمان لیگ این فعالیت را دنبال کرده و رقم‌های بسیار متناوبی را نسبت به گذشته کسب کرده و تصویری از میزان درآمد را داریم. ضمن اینکه قراردادی که امضا شده، مشارکت با ما نبوده که در سود و زیان شریک شویم. آن‌ها گفتند بابت در اختیار قرار گرفتن فضای تبلیغاتی برای فضای خانگی، در هر بازی مبلغی را ظرف مدت خاصی پرداخت خواهند کرد که متأسفانه تا این تاریخ مبلغی را پرداخت نکرده اند. رقمی که در ۲ قرارداد تعهد شده داریم، تا پایان فصل جاری بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان است که با خسارات تأخیری، عدد قابل توجهی خواهد بود.
