انتقاد باشگاه حقوق دانشآموز از اخذ شهريه در مدارس دولتي
۱۱:۵۰
۱۳۸۴/۰۵/۰۴
به گزارش آفتاب نیوز، 
هرچه به فصل پاييز و مهرماه نزديك ميشويم جنب و جوش بيشتري در خانوادهها براي ثبت نام فرزندانشان در مدارس ديده ميشود و در اين ميان مانند سالهاي گذشته، اطلاعيههاي مكرر وزارت آموزش و پرورش مبني بر عدم دريافت هرگونه وجه از اولياي دانشآموزان تحت هر عنواني به هنگام ثبتنام فرزاندانشان صادر ميگردد. اما متاسفانه ميان آنچه كه از رسانهها پخش ميشود با واقعيت، تفاوت زيادي وجود دارد.
اين بيانيه ميافزايد:همه ساله تعداد انبوهي از دانش آموزان و اولياي آنان از مبالغي كه مدارس دولتي تحت عناويني مانند: كمكهاي داوطلبانه، هزينه جزوات آموزشي و برگههاي امتحاني، هزينه تعميرات مدرسه و.... از آنها اخذ مي كنند، شكايت دارند، اين مبلغ بخصوص در كلان شهرها و شهرهاي بزرگ، رقم قابل توجهي است. اگر عميقتر به موضوع نگاه كنيم، واضح است كه اعتباراتي كه به مدارس تخصيص مييابد، به هيچ وجه تكافوي هزينههاي مدرسه و آموزش را نميكند و مدارس ناگزيرند كه منابع مالي خود را به شيوههاي مختلف افزايش دهند، اما چرا بار اين توسعه منابع بايد بر دوش اقشار محروم جامعه باشد؟
اين بيانيه حاكي است: بر كسي پوشيده نيست كه بخش زيادي از دانشآموزان مدارس دولتي متعلق به سطوح متوسط و پايينتر از متوسط جامعه هستند و چه بسا بعضي از خانوادهها بعد از روبرو شدن با مبالغ متنابهي كه به عنوان شهريه از آنها طلب ميشود، از ثبت نام فرزند خود منصرف ميشوند كه اين مساله باعث افزايش تعداد بيش از يك ميليون و 500 هزار نفري دانشآموزان محروم از تحصيل ميشود. سؤال اينجاست كه اگر واقعا قصد و عزم جدي براي مقابله با اين عمل غيرقانوني وجود ندارد و مسئولان امر ادامه آن را بيضرر ميدانند، چرا دست به قانونمند كردن اين روند نميزنند تا حداقل مردم طبق تعرفههاي قانوني،شهريه مدارس را بپردازند. يا اگر اين عمل خلاف قانون است ، كه قطعا هست ، چرا اينگونه فراگير شده است؟ به گونهاي كه عدم پرداخت اين مبالغ توسط خانوادهها و پدر و مادر دانش آموز نه تنها باعث جلوگيري از ثبت نام ايشان ميگردد، بلكه پس از ثبتنام با منت و اكراه، دانشآموز در طي تحصيل دچار چالشهايي با مسئولان مدارس ميشود و كار به جايي ميرسد كه اين عدم پرداخت، حتي بر نمرات او تاثير ميگذارد.
در اين بيانيه اشاره شده است: به هر حال به نظر مي رسد با نزديك شدن پايان دوره 8 ساله رياست جمهوري آقاي خاتمي، دخالت مستقيم نهادهاي اجرايي و نظارتي وزارت آموزش و پرورش براي حل اين معضل ميتواند آخرين دستاورد چشمگير و مهم دولت اصلاحات در حوزه تعليم و تربيت باشد تا اين اقدام زمينه ايجاد عزمي ملي دردولتهاي آينده براي اجرايي نمودن اصل 30 قانون اساسي مبني بر آموزش و پرورش رايگان شود.
هرچه به فصل پاييز و مهرماه نزديك ميشويم جنب و جوش بيشتري در خانوادهها براي ثبت نام فرزندانشان در مدارس ديده ميشود و در اين ميان مانند سالهاي گذشته، اطلاعيههاي مكرر وزارت آموزش و پرورش مبني بر عدم دريافت هرگونه وجه از اولياي دانشآموزان تحت هر عنواني به هنگام ثبتنام فرزاندانشان صادر ميگردد. اما متاسفانه ميان آنچه كه از رسانهها پخش ميشود با واقعيت، تفاوت زيادي وجود دارد. اين بيانيه ميافزايد:همه ساله تعداد انبوهي از دانش آموزان و اولياي آنان از مبالغي كه مدارس دولتي تحت عناويني مانند: كمكهاي داوطلبانه، هزينه جزوات آموزشي و برگههاي امتحاني، هزينه تعميرات مدرسه و.... از آنها اخذ مي كنند، شكايت دارند، اين مبلغ بخصوص در كلان شهرها و شهرهاي بزرگ، رقم قابل توجهي است. اگر عميقتر به موضوع نگاه كنيم، واضح است كه اعتباراتي كه به مدارس تخصيص مييابد، به هيچ وجه تكافوي هزينههاي مدرسه و آموزش را نميكند و مدارس ناگزيرند كه منابع مالي خود را به شيوههاي مختلف افزايش دهند، اما چرا بار اين توسعه منابع بايد بر دوش اقشار محروم جامعه باشد؟
اين بيانيه حاكي است: بر كسي پوشيده نيست كه بخش زيادي از دانشآموزان مدارس دولتي متعلق به سطوح متوسط و پايينتر از متوسط جامعه هستند و چه بسا بعضي از خانوادهها بعد از روبرو شدن با مبالغ متنابهي كه به عنوان شهريه از آنها طلب ميشود، از ثبت نام فرزند خود منصرف ميشوند كه اين مساله باعث افزايش تعداد بيش از يك ميليون و 500 هزار نفري دانشآموزان محروم از تحصيل ميشود. سؤال اينجاست كه اگر واقعا قصد و عزم جدي براي مقابله با اين عمل غيرقانوني وجود ندارد و مسئولان امر ادامه آن را بيضرر ميدانند، چرا دست به قانونمند كردن اين روند نميزنند تا حداقل مردم طبق تعرفههاي قانوني،شهريه مدارس را بپردازند. يا اگر اين عمل خلاف قانون است ، كه قطعا هست ، چرا اينگونه فراگير شده است؟ به گونهاي كه عدم پرداخت اين مبالغ توسط خانوادهها و پدر و مادر دانش آموز نه تنها باعث جلوگيري از ثبت نام ايشان ميگردد، بلكه پس از ثبتنام با منت و اكراه، دانشآموز در طي تحصيل دچار چالشهايي با مسئولان مدارس ميشود و كار به جايي ميرسد كه اين عدم پرداخت، حتي بر نمرات او تاثير ميگذارد.
در اين بيانيه اشاره شده است: به هر حال به نظر مي رسد با نزديك شدن پايان دوره 8 ساله رياست جمهوري آقاي خاتمي، دخالت مستقيم نهادهاي اجرايي و نظارتي وزارت آموزش و پرورش براي حل اين معضل ميتواند آخرين دستاورد چشمگير و مهم دولت اصلاحات در حوزه تعليم و تربيت باشد تا اين اقدام زمينه ايجاد عزمي ملي دردولتهاي آينده براي اجرايي نمودن اصل 30 قانون اساسي مبني بر آموزش و پرورش رايگان شود.
ارسال پیام
لینک های مفید