افزایش ۵۰ درصدی حقوق نمایندگان؟
جعفر قادری در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر «افزایش ۵۰ درصدی حقوق نمایندگان مجلس در روز‌های اخیر» گفت: افزایش ۵۰ درصدی حقوق نمایندگان مجلس کذب محض و دروغ است؛ حقوق نمایندگان همچون سایر کارکنان دولت در ابتدای سال به میزان ۱۰ درصد اضافه شد و تاکنون افزایش دیگری نداشته است.
وی با اشاره به لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری گفت: در صورت تصویب این لایحه، کارکنان دولت و نمایندگان مجلس مشمول این افزایش می‌شوند و هیچ تفاوتی بین آن‌ها وجود ندارد، چون اساساً در موضوع میزان افزایش حقوق تفاوتی بین نماینده و غیرنماینده و هیچ‌کدام از قوا نیست.
قادری با بیان اینکه "میزان افزایش حقوق نمایندگان مجلس و کارکنان دولت یکسان بوده است"، گفت: من از مجلس حقوق نمی‌گیرم و حقوقم از دانشگاه شیراز پرداخت می‌شود، ولی بنا بر اطلاعم، میزان افزایش حقوق نمایندگان مجلس نیز مانند کارکنان دولت بوده و غیر از آن چیزی اضافه نشده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با یادآوری اینکه میزان حقوق نمایندگان در جلسه مشترکی بین کمیسیون برنامه و هیأت رئیسه مجلس مشخص می‌شود، افزود: حقوق کارکنان مجلس نیز در کمیسیون شورا‌ها تصویب می‌شود که میزان افزایش حقوق آن‌ها نیز همچون کارکنان دولت ۱۰ درصد بوده است.
مجلس، شکایت درباره ادعای افزایش حقوق ۵۰ درصدی نمایندگان را حق خود می‌داند
روابط عمومی مجلس شورای اسلامی نیز با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب افزایش ۵۰ درصدی حقوق نمایندگان اعلام کرد: «مجلس با هدف برخورد با کسانی که با ادعاهای نادرست خود باعث تشویش اذهان عمومی می‌شوند، شکایت و برخورد قضایی را حق مسلم خود می‌داند.»
متن اطلاعیه روابط عمومی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
«اخیرا ادعای کذبی مبنی بر تصمیم مجلس برای افزایش ۵۰ درصدی حقوق نمایندگان مطرح شده است که درباره این ادعا تاکید می شود:
۱- ادعای مطرح شده از اساس کذب است و چنین موضوع یا تصمیمی در دستور کار مجلس نبوده است.
۲- در شرایط حساس فعلی که کشور نیاز به آرامش دارد، بیان چنین ادعاهای کذب و تشویش‌آفرین آن هم بدون هیچ سند و مدرکی، این سوال را مطرح می‌کند که آیا دستگاه محترم قضایی بنا ندارد با کسانی که بدون پایه و اساس هر ادعایی را مطرح کرده و افکار عمومی را تحت تاثیر ادعاهای دروغ قرار می‌دهند برخورد کند؟
۳- مجلس با هدف برخورد با کسانی که با ادعاهای نادرست خود باعث تشویش اذهان عمومی می‌شوند، شکایت و برخورد قضایی را حق مسلم خود می‌داند.
۴- روابط عمومی مجلس شورای اسلامی از همه کانال‌ها و کسانی که این‌گونه مطالب را بازنشر می‌کنند تقاضا می‌کند در انتشار مطالبی که سند و مدرک ندارد و یا به دلیل بی‌اطلاعی برخی افراد و یا با هدف جذب دنبال‌کننده و توجه افکار عمومی بیان می‌شود، دقت لازم را به کار برده و پیش از انتشار، صحت و سقم مطالب را از روابط عمومی مجلس استعلام کنند.»
