تعلیق دادرسی عليه برلوسکنی
آفتاب: دادگاه میلان در شمال ایتالیا روز شنبه روند دادرسی علیه «سیلویو برلوسکنی» نخست وزیر ایتالیا را در چارچوب پرونده فساد مالی، به سبب تصویب قانون جدیدی که به وی مصونیت قضایی می‌دهد به حال تعلیق درآورد اما از دادگاه قانون اساسی این کشور خواست تا درباره اعتبار این قانون اعلام نظر کند.
به گزارش سرویس بین الملل آفتاب، در عین حال این دادگاه تصمیم گرفت روند دادرسی را علیه «دیوید میلس» وکیل انگلیسی همدست برلوسکنی ادامه دهد.
بر اساس این گزارش، قضات شبعه ده دادگاه میلان واقع در شمال ایتالیا پس از قانونی که در ژوئیه به تصویب اکثریت نمایندگان راستگرای پارلمان رسید، گزینه دیگری به جز تعلیق پیگردهای قانونی علیه نخست وزیر ایتالیا نداشتند.
این قانون به چهار تن از بلند پایه‌ترین مقامات ایتالیا مصونیت قضایی می‌دهد.
اما این قضات، همانگونه که همتایان آنها در شعبه یک همین دادگاه در چارچوب پرونده دیگری علیه برلوسکنی عمل کرده بودند به دادگاه قانون اساسی ایتالیا رجوع کردند تا این دادگاه درباره مشروعیت این قانون اعلام نظر کند.
در مقابل قضات تصمیم گرفتند به بازپرسی‌های خود علیه «دیوید میلس» وکیل سابق برلوسکنی که او نیز به اتهام فساد در زمینه اقدامات قضایی تحت پیگرد قرار دارد ادامه دهند.
این وکیل انگلیسی به دادن شهادت‌های دروغ به نفع برلوسکنی در دو پرونده متهم است.
