آیا افزایش ۲۰ درصدی حقوق به فقر بیشتر دامن خواهد زد؟ تورم بیشتر در راه است؟

در رویه معمول مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر در لوایحی که منابع درآمدی آن‌ها مبهم است و به کسری بودجه می‌انجامد، بحث‌های مفصلی در صحن علنی در می‌گیرد. شورای نگهبان نیز لوایح دارای بار مالی گسترده و بدون منبع درآمدی مشخص را معمولاً جهت اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازارسال می‌نمایید. با این همه مبحث، افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیرو‌های انتظامی و مسلح کشور به صورت دو فوریتی و بدون مباحث معمول در مدت زمان کوتاهی به تصویب رسید. هرچند این طرح به پیشنهاد امیرآبادی نماینده قم، در مجلس مطرح شد، اما با توجه به ابعاد مالی سنگین آن برای دولت، به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیری در مورد آن در سطحی بسیار بالاتر از نماینده قم و در خارج از مجلس صورت گرفته باشد.

علاوه بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان نیرو‌های مسلح و انتظامی که در قالب طرح ترمیمی حقوق صورت گرفت، طیف متنوعی شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری، رزمندگان معسر، جانبازان، اعضای هیئت علمی و دیگر اقشار نیز هر کدام قریب ۵ تا ۱۵ درصد افزایش حقوق و حق عائله‌مندی جدید دریافت خواهند کرد.

قانون ترمیم حقوق طبق برآورد‌های مجلس رقمی در حدود ۲۰ درصد به سقف هزینه‌های جاری دولت اضافه خواهد کرد. با توجه به اینکه سقف هزینه‌های جاری در بودجه مصوب ۱۴۰۱ رقمی در حدود ۹۶۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، هزینه طرح ترمیم حقوق نیرو‌های مسلح و سایر اقشار ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این عدد کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی فعلی را به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داد.

پرداخت حقوق از کدام منبع؟

با توجه به تحریم‌ها، دولت در بودجه ۱۴۰۱ حساب ویژه‌ای بر درآمد‌های مالیاتی باز کرد. با وجود آنکه رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل، تغییر قابل توجهی نداشته است و معضل رکود تورمی همچنان پابرجااست، سقف درآمد‌های مالیاتی مصوب در بودجه سال جاری ۵۲۷ هزار میلیارد تومان تعیین شد که نسبت به سال قبل نشانگر ۴۰ درصد رشد است. این رشد در ۱۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. البته طبق اعلام وزارت اقتصاد تا ابتدای مردادماه سال جاری ۱۹ درصد از درآمد‌های مالیاتی محقق نشدند. ۶۵۰ هزار شرکت حاضر به ارائه اظهار نامه نشده و درآمد مالیاتی نیز بیشتر از سرفصل مالیات برمشاغل و ارزش افزوده تامین شده است. شبکه ۲۰ میلیارد دلاری قاچاق در کشور و بخش‌های تاریک اقتصادی همچنان از پرداخت مالیات معاف هستند.

با وجود آنکه بیشتر پروژه‌های اقتصادی سودآور کشور در حال حاضر به نهاد‌های مانند قرارگاه خاتم الانبیاء، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و دیگر خصولتی‌ها رسیده است، اما این نهاد‌ها مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. بر این اساس بعید به نظر می‌رسد که در شرایط رکود تورمی فعلی، بخش خصوصی ضعیف شده در اثر تحریم و فشار داخلی، رمقی برای پرداخت مالیات بیشتر به دولت جهت تامین مخارج هنگفت ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی ترمیم حقوق نیرو‌های مسلح و سایر اقشار داشته باشد.

۶۱ درصد درآمد‌های نفتی محقق نشد

مهدی رعنایی، مدیرکل مطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد و امور دارایی اعلام کرد که تا اول مرداد ماه، ۶۱ درصد از درآمد‌های نفتی مورد انتظار دولت محقق نشده است. با توجه به جنگ اوکراین و آغاز دوره پساکرونا، قیمت نفت که در بودجه به ازای هر بشکه ۷۰ دلار تعیین شده است، در مقطعی از ۱۰۰ دلار فراتر رفت. افزایش قیمت نفت این خوش‌بینی را ایجاد کرد که دولت می‌تواند در سال جاری بر روی نفت هر بشکه ۱۲۰ دلاری حساب کند.

رکود بی‌سابقه بخش مسکن در چین و کاهش انتظارات برای نرخ رشد در این کشور و اقدامات اروپا برای تامین نیاز خود به انرژی در کنار موفقیت بسیاری از اقتصاد‌ها در تطبیق خود با تبعات جنگ طولانی اوکراین و روسیه، قیمت نفت را به زیر ۱۰۰ دلار تنزل داد. با توجه به اتمام مذاکرات هسته‌ای، به نظر نمی‌رسد که دورنمایی چندان امیدبخش برای لغو تحریم‌های نفتی کشور لااقل در آینده نزدیک وجود داشته باشد. به همین دلیل به باور اقتصاددانان مستقل، منابع حاصل از فروش نفت و میعانات در سایه رشد مصرف داخلی، منبعی مطمئن برای تامین افزایش حقوق و کسری بودجه هنگفت دولتی نخواهد بود.

فروش اثاثیه دولت برای تامین هزینه

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اظهار کرد که کمیته‌ای برای تامین منابع پایدار برای بحث ترمیم حقوق‌ها در دولت تشکیل شده است. وی گفت: «همه دستگاه‌ها باید به تفکیک اقداماتی انجام دهند که عمده آن هم مبتنی بر این است که بتوانند اموال و دارایی‌های مازاد خود را واگذار کنند تا سازمان برنامه و بودجه بتواند افزایش حقوق را اجرا کند.»

وزارت اقتصاد تلاش کرده است با ایجاد یک سامانه اموال، زمین‌ها و ساختمان‌های بلاتکلیف یا استفاده نشده دولتی را شناسایی کند و با فروش آن‌ها بودجه لازم برای افزایش حقوق‌ها را تامین کند. گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات اما، نشان دهنده شکست تمام عیار سیاستگذار دولتی برای تامین بودجه از این محل است، طبق این گزارش در ۴ ماه نخست سال ۱۴۰۱ تنها ۵۸ میلیارد تومان از محل فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت تامین شده است که کمتر از ۱ درصد از رقم پیش بینی شده در دولت است.

بر این اساس، تنها محل چشمگیر درآمدزایی برای تامین منابع ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی ترمیم حقوق‌ها و همچنین کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی قبلی، استقراض از بانک مرکزی و فرایند خلق پول بیشتر است. این روند قطعاً به تورم گسترده‌تر دامن خواهد زد. در واقع علی‌رغم آنکه حقوق‌بگیران حداکثر ۲۰ درصد افزایش حقوق دریافت کرده‌اند، اما به دلیل عمیق‌تر شدن گرداب رکود و تورم ناشی از کسری بودجه سنگین و خلق پول توسط دولت، عملاً فقیر‌تر خواهند شد.