حضور پررنگ اسلام در قانون اساسی عراق
آفتاب‌‌نیوز : 
.
در اين پيش‌نويس هم‌چنين وجود شبه نظاميان غيردولتي نفي شده است.
در بخش حقوق مدني پيش‌نويس قانون اساسي؛ حقوق و وظايف شهروندي و آزادي‌هاي عمومي و فردي گنجانده شده است. تدوين اين بخش هنوز پايان نيافته است، اما اعضاي آن گفتند كه بر سر اكثر موارد توافق دارند.
اعضاي كميته‌ي تدوين قانون اساسي عراق به سرعت در حال تكميل پيش نويس قانون هستند تا مجمع ملي بتواند در 15 اوت (24 مرداد) حكم نهايي را درباره‌ي آن صادر كند. پيش نويس مورد نظر مجمع در اواسط اكتبر به همه پرسي گذاشته مي‌شود كه در صورت تصويب انتخابات تا پايان سال برگزار خواهد شد.
در ماده‌ي 19 فصل دوم پيش‌نويس قانون اساسي عراق آمده است: پيروان هر دين و فرقه‌اي آزادند تا براساس اعتقادات ديني يا فرقه‌يي خود رفتار كنند.
رهبران شيعه‌ي عراق خواهان نقش قوي‌تر اسلام در قانون مدني هستند، اما گروه‌هاي زنان مي‌گويند اين امر مي‌تواند به تفسير شديدتري از قوانين مذهبي منجر شود كه براي زنان چندان خوشايند نيست.
اعضاي كميته‌ي پيش نويس قانون اساسي گفته‌اند، نگراني‌هاي زنان را مورد توجه قرار داده‌اند؛ اما قصد ندارد تغييراتي را در متن به وجود آورند زيرا حرف آخر را مجمع ملي مي‌زند.
خدايار الخضايي، يكي از اعضاي كميته گفت: مسلمانان براي انتخاب فرقه‌ي مورد نظر خود آزاد هستند.
از سوي ديگر در فصلي از پيش‌نويس قانون اساسي عراق آمده است كه عراقي‌ها تنها اجازه دارند احزاب سياسي تشكيل دهند.
يك عضو كميته اظهار داشت: جايي براي شبه نظاميان وجود ندارد. ما اين امر را براي سازمان‌هاي غيردولتي مشخص كرده‌ايم كه نبايد هيچ گونه فعاليت نظامي يا مخفي داشته باشند.
اين در حالي است كه زلماي خليل زاد، سفير جديد آمريكا در عراق بيان داشت: آمريكا معتقد است عراقي‌ها بايد بر روي ساخت نهادهاي ملي قوي‌تر متمركز شوند.
وي افزود: موضع ما در قبال شبه نظاميان كاملا آشكار است، ما نمي‌خواهيم كاري انجام دهيم كه در دراز مدت مشكلاتي براي عراقي‌ها درباره‌ي جنگ سالاري و يا ايجاد زمينه براي جنگ داخلي فراهم شود.
در بخش ديگري از پيش نويس قانون اساسي عراق آمده است: قوه‌ي قضاييه مستقل است، دادگاه‌هاي عمومي بايد وجود داشته باشد، شكنجه ممنوع است و دستگيري افراد بايد با حكم قضايي صورت پذيرد و كار كودكان نيز ممنوع خواهد شد.
براساس اين پيش نويس ده‌ها هزار عراقي يهودي كه در دهه‌ي 1950 به اسراييل مهاجرت كرده‌اند، ديگر نمي‌توانند شهروندي عراق را به دست آورند و تنها شهرونداني كه بعد از روي كار آمدن حكومت صدام شهروندي خود را از دست داده‌اند، مي‌توانند مجددا آن را به دست آورند.
. در اين پيش‌نويس هم‌چنين وجود شبه نظاميان غيردولتي نفي شده است.
در بخش حقوق مدني پيش‌نويس قانون اساسي؛ حقوق و وظايف شهروندي و آزادي‌هاي عمومي و فردي گنجانده شده است. تدوين اين بخش هنوز پايان نيافته است، اما اعضاي آن گفتند كه بر سر اكثر موارد توافق دارند.
اعضاي كميته‌ي تدوين قانون اساسي عراق به سرعت در حال تكميل پيش نويس قانون هستند تا مجمع ملي بتواند در 15 اوت (24 مرداد) حكم نهايي را درباره‌ي آن صادر كند. پيش نويس مورد نظر مجمع در اواسط اكتبر به همه پرسي گذاشته مي‌شود كه در صورت تصويب انتخابات تا پايان سال برگزار خواهد شد.
در ماده‌ي 19 فصل دوم پيش‌نويس قانون اساسي عراق آمده است: پيروان هر دين و فرقه‌اي آزادند تا براساس اعتقادات ديني يا فرقه‌يي خود رفتار كنند.
رهبران شيعه‌ي عراق خواهان نقش قوي‌تر اسلام در قانون مدني هستند، اما گروه‌هاي زنان مي‌گويند اين امر مي‌تواند به تفسير شديدتري از قوانين مذهبي منجر شود كه براي زنان چندان خوشايند نيست.
اعضاي كميته‌ي پيش نويس قانون اساسي گفته‌اند، نگراني‌هاي زنان را مورد توجه قرار داده‌اند؛ اما قصد ندارد تغييراتي را در متن به وجود آورند زيرا حرف آخر را مجمع ملي مي‌زند.
خدايار الخضايي، يكي از اعضاي كميته گفت: مسلمانان براي انتخاب فرقه‌ي مورد نظر خود آزاد هستند.
از سوي ديگر در فصلي از پيش‌نويس قانون اساسي عراق آمده است كه عراقي‌ها تنها اجازه دارند احزاب سياسي تشكيل دهند.
يك عضو كميته اظهار داشت: جايي براي شبه نظاميان وجود ندارد. ما اين امر را براي سازمان‌هاي غيردولتي مشخص كرده‌ايم كه نبايد هيچ گونه فعاليت نظامي يا مخفي داشته باشند.
اين در حالي است كه زلماي خليل زاد، سفير جديد آمريكا در عراق بيان داشت: آمريكا معتقد است عراقي‌ها بايد بر روي ساخت نهادهاي ملي قوي‌تر متمركز شوند.
وي افزود: موضع ما در قبال شبه نظاميان كاملا آشكار است، ما نمي‌خواهيم كاري انجام دهيم كه در دراز مدت مشكلاتي براي عراقي‌ها درباره‌ي جنگ سالاري و يا ايجاد زمينه براي جنگ داخلي فراهم شود.
در بخش ديگري از پيش نويس قانون اساسي عراق آمده است: قوه‌ي قضاييه مستقل است، دادگاه‌هاي عمومي بايد وجود داشته باشد، شكنجه ممنوع است و دستگيري افراد بايد با حكم قضايي صورت پذيرد و كار كودكان نيز ممنوع خواهد شد.
براساس اين پيش نويس ده‌ها هزار عراقي يهودي كه در دهه‌ي 1950 به اسراييل مهاجرت كرده‌اند، ديگر نمي‌توانند شهروندي عراق را به دست آورند و تنها شهرونداني كه بعد از روي كار آمدن حكومت صدام شهروندي خود را از دست داده‌اند، مي‌توانند مجددا آن را به دست آورند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید