حذف رانت ارزی یا گرانی کالای اساسی؟
روز شنبه هفته جاری قیمت دلار رکوردشکنی تازه‌ای کرد و از مرز ۳۶ هزار تومان هم گذشت، اما در روز یکشنبه مجددا به کانال ۳۵ هزار تومان بازگشت و با ورود جدی بازارساز و اعمال برخی از سیاست‌های جدید از سوی بانک مرکزی در بازار ارز شاهد عقب‌نشینی قیمت‌ها بودیم به گونه‌ای که در این روز نرخ دلار با قیمت ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان کار خود را در بازار آزاد آغاز کرد. روز گذشته ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۱ نیز نرخ دلار در بازار توافقی به قیمت ۳۴،۱۷۹ تومان رسید و نرخ دلار در سامانه نیما ۲۷،۳۹۱ تومان و در سامانه سنا ۲۷،۶۳۹ تومان قیمت‌گذاری شد، اما قیمت دلار در بازار آزاد در میانه کانال ۳۶ هزار تومانی قرار گرفت.
تحلیلگران بازار ارز بر این باورند که دلایل سه‌گانه اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک، همراه با موج تبلیغاتی وسیع علیه ثبات داخلی کشورمان باعث شد نرخ ارز با رشد ناگهانی روبه‌رو شود. هر چند در پی افزایش قابل ملاحظه قیمت دلار، بانک مرکزی اقداماتی نظیر عرضه ارز در سامانه برخط بازار متشکل ارزی، انتشار گواهی سکه، تولید سکه از طلای آب شده با همکاری بخش خصوصی و فراهم شدن خرید ارز از بانک‌ها را در دستور کار قرار داده که این اقدامات از سوی کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار ارز بررسی شده است.
همزمان معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامکی ضمن هشدار به کسانی که کارت ملی خود را برای خرید ۲۰۰۰ دلار به دیگران اجاره می‌دهند، هشدار داد، بدیهی است اطلاعات هویتی خریداران برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد. این پیام این شائبه را ایجاد می‌کند که ممکن است یارانه افرادی که ۲۰۰۰ دلار را می‌خرند، قطع شود.
خبرگزاری تسنیم نیز گزارش داده که این موضوع را از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پیگیری کرد که پاسخ دادند، باتوجه به اینکه خرید دلار بخشی از عملکرد اقتصادی خانوار می‌باشد اطلاعات این افراد جهت ثبت در پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و جهت ثبت در پایگاه رفاه ایرانیان به وزارت کار ارسال می‌شود. به عبارت دیگر، اطلاعات خرید دلار از این جهت که یک فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود به عنوان یکی از معیار‌های دهک‌بندی درنظر گرفته خواهد شد. بنابراین ممکن است افرادی که کارت ملی خود را دراختیار دیگران قرار می‌دهند، به واسطه این فعالیت در دهک بالاتری قرار بگیرند.
در تازه‌ترین اظهارات نیز احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با نوعی «خوش‌بینی» نسبت به آینده بازار ارز گفته است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان متولی اصلی مدیریت بازار ارز برای ساماندهی این بازار برنامه‌های جدی دارد و ظرف روز‌های آینده شاهد به ثمر نشستن نتیجه زحمات همکاران در حوزه مدیریت بازار ارز خواهیم بود.»
در همین حال، رییس کل سابق بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، شامگاه یکشنبه در صفحه اینستاگرام خود یک «سوال سخت» از رییس دولت پرسید: «اینکه حالا با فاصله ۱۰ هزار تومانی میان ارز نیمایی و ارز بازار آزاد، این فاصله قرار است با چاپ پول و تداوم رانت موجود پر شود یا اینکه به قیمت کالای اساسی ۳۵ درصد اضافه می‌شود؟» همتی این پرسش را تقریبا ۶ ماه بعد از حذف کامل ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی مطرح کرده و گفته است: «ارز ۴۲۰۰ را با ادعای برچیدن رانت حذف کردید. حالا که با از دست دادن فرصت‌ها، اختلاف دو نرخ به ۱۰ هزار تومان رسیده، برنامه‌تان چیه؟ رانت را ادامه می‌دهید یا قیمت کالا‌های اساسی را ۳۵٪ بالا می‌برید؟ با مردم صادق باشید.»
کالا‌ها همواره با ارز آزاد نرخ‌گذاری می‌شد
آلبرت بغوزیان، اقتصاددان در این رابطه معتقد است: به نظر می‌رسد رییس کل بانک مرکزی همان‌گونه که سازمان بورس را اداره می‌کرد می‌خواهد بانک مرکزی را هم اداره کند؛ این درحالی است که این دو نهاد با یکدیگر فرق دارند.
بغوزیان در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر قیمت دلار به محدوده ۳۵ هزار تومان رسیده است و نرخ ارز نیمایی در محدوده ۲۷ هزار تومان است و یک فاصله ۸ هزار تومانی بین این دو نرخ وجود دارد این درحالی است که قرار بود با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نرخ این دو ارز (نیمایی و آزاد) یکسان شوند پس چرا این اتفاق نیفتاد؟ گفت: بنده جزو اولین کسانی بودم که به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اعتراض داشته و همواره تاکید داشتم که این ارز را حذف نکنید بلکه آن را تدریجی کنید و همان روز هم که این مساله اطلاع‌رسانی شد در رسانه ملی اعلام کردم که به دلیل اینکه خرید و فروش کالا‌ها با ارز آزاد صورت می‌گیرد دیگر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم هیچ اثری بر بازار ندارد.
تغییرات قیمتی از همان روز حذف ۴۲۰۰ تومانی شروع شد
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی هنوز حذف نشده بود عده‌ای این ارز را می‌گرفتند و با آن کالا وارد می‌کردند و کالا‌ها را با ارز ۱۵۰۰۰ تومان می‌فروختند و اثر آن باز هم روی سفره مردم مشخص بود. زمانی هم که این ارز حذف شد و پس از آن وزیر اقتصاد مدعی شد که تغییری در قیمت‌ها ایجاد نمی‌شود، شاهد آن بودیم که در همان روز تغییرات قیمتی ایجاد شد و امروز هم اعلام می‌کنند که بقیه افزایش قیمت‌ها در سال ۱۴۰۲ رخ خواهد داد.
بغوزیان در ادامه گفت: هر چند ارز حاصل از صادرات را به واردکنندگان می‌دهند، اما زمانی که این ارز را با نرخ ۲۶ هزار تومانی به واردکنندگان می‌دهند، اما او باز هم با نرخ ۳۶ هزار تومان این کالا را وارد کشور می‌کند، بنابراین اگر این ارز را به واردکنندگان تخصیص می‌دهند باید این مطالبه را هم داشته باشند که این کالا‌ها را با چه قیمتی می‌فروشند و نباید تنها این ارز را با امضای طلایی به یکسری از افراد خاص بدهند و پس از آن هم دیگر پیگیر سرنوشت آن نباشند.
این کارشناس ارشد اقتصادی ادامه داد: اگر امروز می‌بینیم که قیمت لبنیات، برنج و سایر کالا‌های اساسی گران شده به همین علت است و این اشتباه را از روز اول بانک مرکزی انجام داده و اگر نرخ‌ها در بازار متشکل ارزی ۳۴ هزار تومان اعلام می‌شود مشخص است که این نرخ در بازار آزاد ۳۶ هزار تومان خواهد شد.
نرخ دلار باز هم بالاتر خواهد رفت
بغوزیان گفت: به نظر می‌رسد رییس کل بانک مرکزی همان‌گونه که سازمان بورس را اداره می‌کرد می‌خواهد بانک مرکزی را هم اداره کند این درحالی است که این دو نهاد با یکدیگر فرق دارند و با این رویه نرخ دلار تا یک ماه آینده مرز ۴۰ و ۴۵ هزار تومان را هم رد خواهد کرد. این اقتصاددان تصریح کرد: مشکلاتی که سال گذشته در حوزه کمبود نهاده‌های دامی به وجود آمد هم در رابطه با همین تغییر در حوزه نرخ ارز بود و ممکن است باز هم با همین مشکلات و کم‌فروشی‌ها و دور زدن نرخ‌های مصوب مواجه شویم و با این نوع سیاست‌گذاری‌ها نمی‌توان آینده روشنی برای حوزه ارزی متصور بود.
تغییری در رانت ارزی به وجود نیامد
بغوزیان با اشاره به رانتی که همچنان در بخش ارزی کشور وجود دارد، تصریح کرد: اگر برخی ارز ۲۶ هزار تومانی را بگیرند و کالای وارداتی را برمبنای ارز ۳۶ هزار تومان بفروشند باز هم رانت گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد و این موضوع نشان می‌دهد که ناظرین این حوزه ضعیف عمل می‌کنند که هنوز هم این رانت وجود دارد و تغییری هم با عوض کردن این نرخ صورت نگرفته است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: همان فردی که در گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌گرفت و کالای خود را برمبنای ارز ۲۵ هزار تومان می‌فروخت امروز ارز ۲۶ هزار تومانی را می‌گیرد و ۳۶ هزار تومان می‌فروشد و همان فاصله ارز آزاد تا دولتی باز هم وجود دارد.
