توقیف فله‌ای در انتظار وب‌سایت‌ها؟
وزیر ارشاد به روزنامه اطلاعات گفته وزارتخانه او ۵۰۰ سایت اینترنتی را لغو مجوز کرده است.
براساس گزارش اعتمادآنلاین، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی، به روزنامه اطلاعات گفته «در چند هفته اخیر بالغ بر ۵۰۰ سایت به دلایلی نظیر نشر اکاذیب و افترا به افراد حقیقی و حقوقی لغو مجوز شده‌اند.»
او گفته «تمامی سایت‌های اینترنتی غیرفعال یا آن دسته از شبکه‌های خبری که کار خبری نمی‌کنند، مورد بازنگری قرار می‌گیرند و در صورت احراز تخلف، مجوز آن‌ها لغو خواهد شد.»
به گفته وزیر ارشاد، قرار است «کارگروه مقابله با اخبار جعلی» در وزارتخانه او تقویت شود و در جلسه هفته گذشته شورا‌ی عالی مجازی به ریاست ابراهیم رئیسی گزارش عملکرد هم داده است. وزیر این را هم گفته که قرار است آئین‌نامه این کارگروه تغییر کند و «پس از تصویب نهایی، مفاد آن به‌زودی به مردم اعلام خواهد شد.»
وزیر گفته با «شایعه‌سازان» و «منتشرکنندگان اخبار جعلی» به شدت برخورد خواهد شد. اسماعیلی ادعا کرده دلیل این شدت عمل آن است که «حریم امن کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار حفظ شود.»
اسماعیلی همچنین نسبت به هر گونه همکاری با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور هشدار داده و گفته «مسلماً تعامل و همکاری با این شبکه‌های تروریستی با مجازات و محرومیت روبروست.»
طبق ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی هر گونه گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا با بدون امضا، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذعان عمومی یا مقامات رسمی، مستوجب حبس- از دو ماه تا دو سال- و یا شلاق تا ۷۴ ضربه خواهد بود.
با این حال به نظر می‌رسد این مجازات که مستلزم شکایت و نظر دادگاه است، نظر دولت را تامین نکرده و قوه اجرایی در نظر دارد بر حسب آئین‌نامه مصوب مورد نظر خود راساً و بدون نظر دادگاه اقدام به مجازات آن هم در حد لغو مجوز کند.
همچنین لغو مجوز وب‌سایت‌هایی که فعالیت ندارند، کاری است ملهم از بندی در قانون مطبوعات که مجلس پنجم تصویب کرد.
در حالی که فعالیت رسانه‌ای از حقوق شهروند‌ی است که با صدور مجوز از سوی وزارت ارشاد محدود شده، حالا این وزارتخانه دست خود را آن‌قدر باز دیده که مجوز خودش را بدون طی شدن روال قانونی و صرفاً به صلاحدید خود لغو کند.
در هفته‌های اخیر، موجی از خبر‌های تایید‌نشده علیه استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های تولیدی و خدماتی کشور آغاز شد. اولین خبر‌ها در این زمینه را شبکه تلویزیونی ایران‌اینترنشنال که دفتر مرکزی آن در لندن مستقر است، منتشر کرد. این شبکه تلویزیونی شرکت‌های ایرانی را به همکاری با حاکمیت متهم کرد؛ از جمله ادعا کرد شرکت میهن جهت برخورد با اعتراضات، ماشین‌های حمل کالای خود را در اختیار نیروی انتظامی قرار داده و یا شرکت دیجی‌کالا «سهام حاکمیتی» دارد.
هر دو شرکت این اتهامات را رد کرده‌اند. دیجی‌کالا نقشه سهام خود را منتشر کرد و گفت هیچ نهاد دولتی یا حاکمیتی در این شرکت سهام ندارد.
در حالی که منشاء خبر، شبکه‌ای تلویزیونی در خارج از کشور بود، معلوم نیست چرا وزیر ارشاد، وب‌سایت‌های داخلی را هدف گرفته و در میان آن‌ها به وب‌سایت‌هایی گیر داده که طبق صبحت خودش اصلاً فعالیتی ندارند.
