رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس
مدیران ضعیف را عوض کنید
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: اميدوار رضايي, رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عصر ديروز در پنچمين اجلاس مديران سازمان بيمه خدمات درماني براي اجراي طرح بيمه روستائيان افزود: گزارشهاي رسيده از ميزان پيشرفت طرح پزشك خانواده و بيمه سلامت روستائيان نشان مي دهد در جاهايي كه مديران منطقه با انگيزه و جديت كار كرده‌اند،كار خوب پيش رفته است اما در جاهايي كه مديريت ضعيف بوده‌اند، پيشرفتي حاصل نشده بنابراين طرح اشكال ندارد و به عملكرد و تلاش مديران منطقه بستگي دارد.
وي ادامه داد: وقتي مدير منطفه ضعيف عمل مي كند و وزير مي آيد و برخوردي با مدير ضعيف نمي شود؛ مديران منطقه تصور مي كنند هميشه مي توانند به همين ترتيب كار كنند به خصوص اينكه وقتي وزير بازديد مي كند به قدري اطراف او شلوغ مي شود كه كاستي ها و ضعفها به چشم نمي آيد.
رضايي گفت: نمي شود همه نظارتها را از راه دور انجام داد، بايد اقتدار و شان وزير حفظ شود ولي نظارت دورادور به خصوص در كشورهاي جهان سوم جواب نمي دهد و حتما براي پيگيري اجراي مناسب طرحهاي ملي و منطقه اي وزير و شخص مسئول بايد به طور مخفي و بدون اعلام قبلي سركشي كند و با مديران ضعيف برخورد كند.
رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس افزود: طرح بيمه سلامت كه به اشتباه بيمه درمان روستائيان معرفي شده فقط براي رسيدگي به امور درماني روستائيان نيست و كل مسائل بهداشت و سلامت آنان را پوشش مي دهد، اين طرح در چشم انداز 20 سال كشور نيز وجود دارد و يك طرح كارشناسي شده است كه بايد مطابق قانون به سرعت انجام شود و روساي دانشگاههاي علوم پزشكي بدون شك بايد با جديت آن را اجرا كنند.
وي ادامه داد: دولت بر اساس قانون اساسي بايد سلامت همه آحاد كشور را تامين كند اما اقشار فقير و كم درآمد جامعه در اولويت هستند زيرا پولدارها اگر مشكلي هم داشته باشند خودشان مي توانند حل كنند.
وي گفت: وزارت رفاه و تامين اجتماعي و وزارت بهداشت و درمان؛ دو بازوي اجرايي طرح بيمه سلامت روستائيان هستند و بايد هماهنگ با هم حركت كنند، كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم ناظر اجراست، بايد بحث تشويق و تنبيه مديران به طور جدي اجرا شود، مديران موفق را مي توان مثلا با پرداخت زودهنگام اعتبارات تشويق كرد.
رضايي افزود: همپوشاني در ارائه خدمات درماني بايد از بين برود اما اگر مي گوييم 80 درصد روستائيان در فلان منطقه بيمه هستند نبايد موضوع را طوري مطرح كنيم كه سال آينده اعتبارات كم شود بلكه بايد اعتبارات بماند تا سرانه درمان روستائيان بالا برود، زيرا سرانه فعلي روستائيان كه 1505 تومان است بسيار كمتر از شهرنشينان است و حتما بايد افزايش يابد.
رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: اعتباري كه ابتدا براي طرح بيمه سلامت روستائيان به مجلس پيشنهاد كرديم بيش از 700 ميليارد تومان بود كه در نهايت 415 ميليارد تومان آن به تصويب رسيد بنابراين اين اعتبار ايده آل نيست و حتما بايد به نحو مطلوب مصرف شود تا سال آينده نيز افزايش يابد.
رضايي در مورد اعتبارات مصدومان تصادفي توضيح داد: بر اساس قانون 10 درصد حق بيمه شخص ثالت و مازاد و سرنشين به حساب وزارت بهداشت براي تامين هزينه مصدومان تصادفها اختصاص يافته است كه در اورژانسها هزنيه مي شود و از اين پس هيچ پولي از مصدومان تصادفي اخذ نمي شود.
وي گفت: وزارت بهداشت نبايد اين پول را بدون هيچ ضابطه اي در اختيار دانشگاههاي علوم پزشكي و بيمارستانهاي دولتي قرار دهد، اين كار از يك طرف دعواهاي بيمه هاي تجاري را در مورد كروكي تصادف و مسائل حاشيه اي آن به بيمارستانها مي كشاند و از طرف ديگر اگر جايي حيف و ميل شد ممكن است معلوم نشود كه چه اتفاقي افتاده است بنابراين بايد مطابق قانون عمليات اجرايي با بيمه ها باشد.
وي افزود: بايد مشخص شود كه كل تصادفي ها در سال چقدر اعتبار مي خواهند و مشخص شود چقدر كم داريم تا اگر لازم بود علاوه بر 10 درصد بيمه شخص ثالت و سرنشين منابع ديگري نيز براي تامين اعتبارات آن تعيين شود.
آفتاب: اميدوار رضايي, رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عصر ديروز در پنچمين اجلاس مديران سازمان بيمه خدمات درماني براي اجراي طرح بيمه روستائيان افزود: گزارشهاي رسيده از ميزان پيشرفت طرح پزشك خانواده و بيمه سلامت روستائيان نشان مي دهد در جاهايي كه مديران منطقه با انگيزه و جديت كار كرده‌اند،كار خوب پيش رفته است اما در جاهايي كه مديريت ضعيف بوده‌اند، پيشرفتي حاصل نشده بنابراين طرح اشكال ندارد و به عملكرد و تلاش مديران منطقه بستگي دارد. وي ادامه داد: وقتي مدير منطفه ضعيف عمل مي كند و وزير مي آيد و برخوردي با مدير ضعيف نمي شود؛ مديران منطقه تصور مي كنند هميشه مي توانند به همين ترتيب كار كنند به خصوص اينكه وقتي وزير بازديد مي كند به قدري اطراف او شلوغ مي شود كه كاستي ها و ضعفها به چشم نمي آيد.
رضايي گفت: نمي شود همه نظارتها را از راه دور انجام داد، بايد اقتدار و شان وزير حفظ شود ولي نظارت دورادور به خصوص در كشورهاي جهان سوم جواب نمي دهد و حتما براي پيگيري اجراي مناسب طرحهاي ملي و منطقه اي وزير و شخص مسئول بايد به طور مخفي و بدون اعلام قبلي سركشي كند و با مديران ضعيف برخورد كند.
رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس افزود: طرح بيمه سلامت كه به اشتباه بيمه درمان روستائيان معرفي شده فقط براي رسيدگي به امور درماني روستائيان نيست و كل مسائل بهداشت و سلامت آنان را پوشش مي دهد، اين طرح در چشم انداز 20 سال كشور نيز وجود دارد و يك طرح كارشناسي شده است كه بايد مطابق قانون به سرعت انجام شود و روساي دانشگاههاي علوم پزشكي بدون شك بايد با جديت آن را اجرا كنند.
وي ادامه داد: دولت بر اساس قانون اساسي بايد سلامت همه آحاد كشور را تامين كند اما اقشار فقير و كم درآمد جامعه در اولويت هستند زيرا پولدارها اگر مشكلي هم داشته باشند خودشان مي توانند حل كنند.
وي گفت: وزارت رفاه و تامين اجتماعي و وزارت بهداشت و درمان؛ دو بازوي اجرايي طرح بيمه سلامت روستائيان هستند و بايد هماهنگ با هم حركت كنند، كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم ناظر اجراست، بايد بحث تشويق و تنبيه مديران به طور جدي اجرا شود، مديران موفق را مي توان مثلا با پرداخت زودهنگام اعتبارات تشويق كرد.
رضايي افزود: همپوشاني در ارائه خدمات درماني بايد از بين برود اما اگر مي گوييم 80 درصد روستائيان در فلان منطقه بيمه هستند نبايد موضوع را طوري مطرح كنيم كه سال آينده اعتبارات كم شود بلكه بايد اعتبارات بماند تا سرانه درمان روستائيان بالا برود، زيرا سرانه فعلي روستائيان كه 1505 تومان است بسيار كمتر از شهرنشينان است و حتما بايد افزايش يابد.
رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: اعتباري كه ابتدا براي طرح بيمه سلامت روستائيان به مجلس پيشنهاد كرديم بيش از 700 ميليارد تومان بود كه در نهايت 415 ميليارد تومان آن به تصويب رسيد بنابراين اين اعتبار ايده آل نيست و حتما بايد به نحو مطلوب مصرف شود تا سال آينده نيز افزايش يابد.
رضايي در مورد اعتبارات مصدومان تصادفي توضيح داد: بر اساس قانون 10 درصد حق بيمه شخص ثالت و مازاد و سرنشين به حساب وزارت بهداشت براي تامين هزينه مصدومان تصادفها اختصاص يافته است كه در اورژانسها هزنيه مي شود و از اين پس هيچ پولي از مصدومان تصادفي اخذ نمي شود.
وي گفت: وزارت بهداشت نبايد اين پول را بدون هيچ ضابطه اي در اختيار دانشگاههاي علوم پزشكي و بيمارستانهاي دولتي قرار دهد، اين كار از يك طرف دعواهاي بيمه هاي تجاري را در مورد كروكي تصادف و مسائل حاشيه اي آن به بيمارستانها مي كشاند و از طرف ديگر اگر جايي حيف و ميل شد ممكن است معلوم نشود كه چه اتفاقي افتاده است بنابراين بايد مطابق قانون عمليات اجرايي با بيمه ها باشد.
وي افزود: بايد مشخص شود كه كل تصادفي ها در سال چقدر اعتبار مي خواهند و مشخص شود چقدر كم داريم تا اگر لازم بود علاوه بر 10 درصد بيمه شخص ثالت و سرنشين منابع ديگري نيز براي تامين اعتبارات آن تعيين شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید