استاندار تهران کجاست؟
مهدی پیرهادی در یکصد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری با تاکید بر محکومیت حمله برخی افراد به مترو و تخریب اموال مترو در جریان اغتشاشات اخیر، گفت: از وزارت کشور می‌خواهم نسبت به افرادی که اقدام به تخریب اموال عمومی می‌کنند واکنش مناسبی نشان دهد.
وی افزود: متأسفانه بیگانگان از افرادی که اقدام به تخریب اموال عمومی می‌کنند حمایت می‌کنند؛ لذا از وزارت کشور می‌خواهم حتما مقابل این اغتشاشگران بایستد.
عضو شورای شهر تهران در بخش دیگری از تذکر خود در خصوص انتصاب استاندار تهران، گفت: پایتخت ایران چندین هفته است که استاندار ندارد و شاخص آلودگی هوا امروز عدد ۱۴۰ را نشان می‌دهد. لذا از رئیس جمهور می‌خواهم هر چه سریعتر استاندار تهران را انتخاب کند. استاندار تهران اگر ماه شب ۱۴ هم بود باید تا الان پیدا می‌شد.
لزوم متناسب سازی سرانه اضافه کاری نیروهای قراردادی شهرداری تهران
میثم مظفر نیز در جلسه علنی امروز شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه سرانه اضافه کاری کارمندان قراردادی در ستاد و مناطق شهرداری تهران به طور متوسط متوسط ۱۰۰ الی ۱۰۵ ساعت در سال های اخیر بوده است، افزود: در سال ۱۴۰۱ و متعاقب افزایش بطور متوسط ۳۸ درصدی حقوق مبنای پرسنل تابع قانون کار که نیروهای قراردادی شرکت خدمات اداری شهر و شرکت هادیان را شامل می شود، سرانه اضافه کاری پرسنل قراردادی به ۹۰ ساعت تقلیل یافته و برای سازمانها و شرکتها ۹۰ ساعت جهت تخصیص اضافه کاری تعیین شده که موجب نارضایتی پرسنل قراردادی قرارگرفته است.
وی ادامه داد: انتظار می‌رود حلاوت و شیرینی افزایش قانونی میزان پرداخت حقوق پرسنل قراردادی، با محمل کاهش سرانه اضافه کاریشان تلخ و تعدیل نگردد.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی همچنین با اشاره به تعیین سقف حقوقی برای نیروهای تابع قانون کار و خصوصاً مدیران میانی گفت: تعیین سقف حقوقی که مزایای مدیریتی و دیگر استحقاقات را نیز شامل می شود موجب شده که حقوق کارشناسان از مدیران میانی دارای مسئولیت، بیشتر باشد و در نتیجه افراد شایسته و توانمند، انگیزه لازم برای قبول پست‌های مدیریتی دارای مسئولیت و همچنین برای روسای ادارات و مدیران میانی را نداشته باشند، این در حالی است که بار اصلی کار اجرایی و کارشناسی بر دوش مدیران میانی است که بنظر می رسد این وضعیت دارای اشکال و نیازمند اصلاح و بازنگری است.
مظفر تاکید کرد: ضروری است که سیاستهای اعمال شده در خصوص حقوق کارمندان قراردادی، مورد بازنگری لازم قرار گرفته و نتیجه به شورا اعلام گردد.
