مهلت دو ماهه برای تکمیل طرح ادغام محیط زیست و منابع طبیعی
در روز‌های اخیر و در پی برگزاری جلسه شورای عالی اداری کشور در اولین روز آذرماه، بار دیگر ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی سر زبان‌ها افتاده است.
علی سلاجقه -رییس سازمان حفاظت محیط زیست -درباره ادغام دو سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اظهار کرد: روز سه‌شنبه (۱ آذرماه) این موضوع در شورای عالی اداری کشور مطرح شد. از جانب رییس جمهوری دو ماه فرصت داده شده تا بر این طرح کار شود و دوباره در شورای عالی اداری کشور مطرح شود.
وی افزود: موضوع ادغام دو سازمان از مدت‌ها پیش در دستور کار سازمان اداره امور استخدامی کشور قرار گرفته بود، اما به تازگی این سازمان با توجه به نشست‌هایی که داشت، به این نتیجه رسید که وظایف قانونی و مسئولیت‌های هر دو سازمان تا حدود زیادی با یکدیگر انطباق دارد و به همین دلیل با ادغام آن موافقت کرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نظر خود را درباره این موضوع بیان کرد و گفت: اعتقاد من براین است که اگر بر این طرح به‌طور مطلوب و عالمانه کار شود، همچنین تمام ضوابط آن دیده شود می‌تواند به نفع کشور باشد.
سلاجقه در در پاسخ به سوال ایسنا که آیا این موضوع به نفع محیط زیست نیز است گفت: بله! چراکه محیط زیست و منابع طبیعی از لحاظ لغوی متفاوت هستند، اما به لحاظ محتوایی یکسان هستند.
در حالی سلاجقه پیگیر ادغام این دو نهاد متولی عرصه‌های طبیعی کشور است که ریاست سازمان جنگل‌ها را پیش از این برعهده داشته است، اما این طرح موافقان و مخالفانی دارد. از جمله این موافقان می‌توان به محمدتقی دستورانی - رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد – اشاره کرد. او بر ضرورت ادغام سازمان محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشوربه عنوان دو نهاد حاکمیتی و فعالیت در قالب یک وزارتخانه قوی تاکید کرد و گفت: در این شرایط امکان پاسخگویی به مجلس و مردم هم فراهم شود.
از جمله مخالفان ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی می‌توان به معصومه ابتکار - رییس اسبق سازمان حفاظت محیط زیست - اشاره کرد.
وی با تاکید بر پیامد‌های منفی ادغام سازمان جنگل‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست در حال حاضر اظهار کرد: اگر ادغام این دو سازمان در وضعیت فعلی انجام شود، طرفی که آسیب خواهد دید سازمان حفاظت محیط زیست است که پس از ادغام، زیر مجموعه یک معاونت بزرگ‌تر خواهد شد، در حالی که اکنون سازمانی مستقل زیر نظر نهاد ریاست جمهوری است. در صورت ادغام نکته خطرناک این است که مشخص نیست کدام سازمان نقش حاکمیتی و اختیارات را خواهد داشت و کدام ناظر خواهد بود؟
مشکلات محیط زیستی کم نیستند؛ از خشکسالی، فرونشست زمین، خیزش گرد و غبار و آلودگی هوا گرفته تا آلودگی نفتی خلیج فارس و وضعیت نامساعد برخی از گونه‌های در معرض خطر انقراض حیات وحش. حال باید منتظر ماند دید که آیا تصمیم جدیدی برای متولیان این حوزه گرفته می‌شود و آیا این کار به نفع محیط زیست و منابع طبیعی رنجور کشور است یا نه؟
