انتقاد روحانی از نحوه رسیدگی به خواسته‌های اصناف

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در دیدار با جمعی از اعضای شورای اصناف کشور گفت: «قانونی که در مقام عمل پیچیدگی‌های فراوانی دارد به سادگی قابل اجرا نیست. باید زمان مناسبی برای فرهنگ سازی، آموزش، تدوین آئین‌نامه‌ها و هماهنگی‌های لازم در نظر گرفته می‌شد». 

به‌گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب، جمعی از اعضای شورای اصناف کشور عصر دوشنبه 6 آبان ماه جاری برای بحث و تبادل نظر در خصوص یافتن شیوه مناسب اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با دکتر حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک، معاون پژوهش‌های اقتصادی و چند تن از کارشناسان اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک دیدار و گفتگو کردند. 

در ابتدای این دیدار ،چند نفر از اعضای شورای اصناف کشور مشکلات و معضلات اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و پیشینه‌ای از نحوه پرداخت مالیات اصناف کشور را تشریح کردند. 

سپس دکتر روحانی ضمن خوش‌آمد گویی به نمایندگان اصناف کشور طیّ سخنانی گفت: «اولین نکته‌ای که از مطالب آقایان به نظر می‌رسد این است که اصناف کشور به هیچ عنوان در پی نقض یا زیر پا گذاشتن قانون نیستند. روشن است که بازار و اصناف سهم قابل ملاحظه‌ای در شکل‌گیری نهضت اسلامی و پیروزی انقلاب داشته‌اند و بعد از انقلاب هم، همواره مدافع نظام اسلامی بوده‌اند. بازار صرفاً یک بنگاه اقتصادی نیست، بلکه دارای بعد سیاسی، بعد فرهنگی و انقلابی در تاریخ این کشور است». 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: «از آغاز نهضت اسلامی در سال 1341 بازار و اصناف در صحنه بودند و فعالیت زیادی را برای به ثمر رساندن انقلاب داشتند. بعد از انقلاب نیز در همه فراز و نشیب‌ها، در دفاع مقدس و خنثی کردن انواع توطئه‌ها حضور ارزشمندی داشتند». 

روحانی افزود: «در اصل این مسئله که مالیات اساساً یک راه سالم برای درآمد یک دولت است، نباید شک کرد. کما اینکه تأمین هزینه‌جاری از طریق فروش نفت یک شیوه ناسالم و اتلاف سرمایه ملی است». 

وی افزود: «مالیات‌، در اکثر کشورهای جهان به عنوان یکی از منابع عمده درآمدی دولت مورد توجه بوده که با آن دولت‌ها تلاش می‌کنند همراه با توزیع عادلانه درآمدها در جهت رفاه اجتماعی اقدام نمایند، چون فعالیتهای اقتصادی به عهده بخش خصوصی و امور رفاهی و تأمین اجتماعی از طریق دولتها صورت می‌پذیرد».

روحانی سپس به یک طبقه‌بندی از کشورها،که براساس میزان مالیاتهای وصولی انجام شده است، اشاره کرد و افزود: «در این‌تقسیم‌بندی کشورهای جهان به سه گروه تقسیم شده‌اند:
گروه اول: کشورهایی که نسبت به درآمد مالیاتی آنها به تولید ناخالص داخلی آن کشور بین 40 تا 50 درصد باشد (مثل کشورهای صنعتی که حتی بعضاً از 50 درصد هم بیشتر است). 

گروه دوم: کشورهایی که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در آنها بین 30 تا 40 درصد است.
گروه سوم: کشورهایی که این نسبت در آنها در حد 20 تا 30 درصد است.
بنابراین هرقدر شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشوری بیشتر باشد قاعدتاً آن کشور از منابع سالم تری در اداره امور عمومی برخوردار است». 

نماینده پنج دوره مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بوده است، ادامه داد: «در ایران این نسبت یعنی مالیات به تولید خالص داخلی چیزی در حد 4 تا 5 درصد است. از برنامه اول توسعه اقتصادی تلاش شد تا این نسبت افزایش یابد به طوریکه در برنامه اول مقرر شد که نسبت از 3/4 به 4/8 درصد برسد (1372ـ1367) که نشد. در برنامه چهارم هم تصویب شد که این نسبت به 8 درصد برسد که باز هم تاکنون نشد».
 
روحانی سپس به دو دلیل عمده که امکان افزایش این نسبت در کشور را تاکنون فراهم نکرده‌است اشاره کرد و اظهار داشت: «دلیل اول، اینکه اساساً این نسبت به طور واقعی در ایران خیلی بیشتر از 4 تا 5 درصد است. چون خیلی از عوارضی که از مردم در ایران گرفته می‌شود در حالی که در کشورهای دیگر به حساب مالیات گذاشته می‌شود در ایران در زمره مالیات نیست مثل عوارض شهرداری، هلال احمر و امثال اینها که اگر این عوارض را هم که در واقع مالیات هستند در ردیف پرداختهای مالیاتی قرار دهیم طبق محاسباتی که صورت گرفته است نسبت در ایران حدود 17 تا 18 درصد خواهد بود».
 
وی ادامه داد: «دلیل دوم، آنکه در ایران همواره مالیاتها از اشخاصی گرفته می‌شود که فعالیت اقتصادی آنها رسمی و شناسنامه‌دار است یعنی افراد شناخته شده‌ای مثل حقوق بگیران یا اصناف و کسبه که فعالیت اقتصادی آنها رسمی و شفاف است».
 
نماینده مقام معظم رهبری در شورای‌عالی امنیت‌ملی با بیان این‌که متأسفانه در ایران بخشی از فعالیتهای اقتصادی، پنهان است، گفت: «این در حالی‌است که حجم اقتصاد پنهان به GDP در کشورهای در حال توسعه آفریقایی در حد 44 درصد، کشورهای آفریقای مرکزی و جنوبی در حد 39 درصد، کشورهای آسیایی به میزان 35 درصد، کشورهای در حال گذار اروپای شرقی چیزی در حد 20 درصد، و برای کشورهای OECD فقط 15 درصد گزارش شده است».
 
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ادامه داد: «در مورد ایران، برخی از مطالعات حجم اقتصاد پنهان ایران را به تولید ناخالص داخلی کشور بین 11 تا 86 درصد اعلام نموده‌اند که عدد 86 درصد به نظر می‌رسد مبالغه‌آمیز و دور از واقعیت باشد، ولی آنچه قطعیت دارد این است که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران، پنهان است».
 
وی تصریح کرد: «در چنین شرایطی که دستگاههای مجری اخذ مالیات نمی‌توانند از بخش پنهان اقتصاد، مالیات وصول نمایند بنابراین می‌توان پیش بینی نمود که همواره فشار بر روی بخش آشکار اقتصاد سنگینی خواهد کرد یعنی حقوق بگیران و اصناف....».

عضو هیات‌ رئیسه مجلس خبرگان رهبری افزود: «واقعیت این است که تأسیس سازمان امور مالیاتی کشور هم عملاً نتوانست در ورود به بخش پنهان اقتصاد و اخذ مالیات از کسانی که واجد شرایط پرداخت مالیات هستند اقدام مؤثری انجام دهد و همچنان درآمدهای مالیاتی کشور با مشکلات اجرائی مواجه است».
 
وی ادامه داد: «نظام مالیاتی کشور با سه مشکل، قانونی، اجرائی و فرهنگی روبرو است». 

روحانی اظهار داشت: «در مورد مشکلات قانونی تاکنون به دفعات، قانون مالیات‌ها اصلاح شده ولی مشکل حل نشده.
گفته شد که اگر قانون تجمیع عوارض تصویب شود هم مشکل تولیدگران و هم مشکل مالیات بگیران حل می‌شود، قانون تجمیع تصویب و اجرا شد ولی مشکل حل نشد».
 
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ادامه اظهار داشت: «بعداً گفته شد که اگر مالیات برارزش افزوده تصویب و اجرا شود همه چیز شفاف و ضمن وصول مالیات حقه، وضع درآمدهای مالیاتی نیز بهتر خواهد شد. به همین دلیل از سالها قبل موضوع تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار قرار گرفت. با همین استدلال، لایحه مالیات برارزش افزوده در سال 1366 به مجلس تقدیم شد،
پس از تصویب شور اول، در شور دوم نیز حدود 6 ماده آن تصویب شد ولی به دلیل امکان تورم‌زایی آن، مسکوت ماند».
 
وی ادامه داد: «با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده که همواره مورد تأکید کارشناسان داخلی و بین‌المللی بوده است، مجدداً از سال 1370 بررسی ومطالعات روی چگونگی اجرای این مالیات مورد پیگیری قرار گرفت تا اینکه پس از ده سال یعنی در مهرماه سال 1380 لایحه مالیات برارزش افزوده که از سوی دولت وقت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
اما تا سال 1383 به دلیل تصویب قانون تجمیع عوارض لایحه مالیات بر ارزش افزوده که کنار گذاشته شد تا اینکه در سال 1384 (فروردین ماه) کلیات این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و نهایتاً در بهمن ماه 1386 قانون مالیات برارزش افزوده که طبق اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد تا به مدت 5 سال از اول مهر 1387 به طور آزمایشی اجرا شود».
 
روحانی افزود: «با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده که از امتیازات زیادی در بین انواع مالیات‌ها برخوردار است ولی اجرای آن در کشوری مثل ایران با سوابقی که در مورد آن گفته شد با این کیفیت دارای چند نکته قابل تأمل است:
نکته اول: اینکه با وجود سپری شدن بیش از 20 سال از تقدیم لایحه اول مالیات برارزش افزوده به مجلس شورای اسلامی (1366) تا تصویب نهایی آن (1387)، که حداقل 3 سال پروسه تصویب شور دوم آن طول کشید (87ـ84) ولی این قانون مصوبه همه نمایندگان در صحن علنی نیست بلکه طبق اصل 85 قانون اساسی تصویب آن در کمیسیون اقتصاد انجام شد».

عضو مجلس خبرگان رهبری، در ادامه با اشاره به این‌که نه‌تنها همه نمایندگان ملت در فرایند تصویب این قانون مشارکت نداشتند بلکه از اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مناسب هم در افکار عمومی برخورد نشد،اظهار داشت «اگر همه نمایندگان در بررسی مواد و تبصره‌های آن شرکت می‌کردند هم قانون نهایی از پختگی بیشتری برخوردار می‌شد و هم قهراً نسبت به آن اطلاع رسانی بیشتری صورت می‌گرفت و جامعه برای پذیرش آن آماده‌تر می‌شد».
 
روحانی در تشریح نکته دوم، قابل تامل درباره مالیات بر ارزش افزوده گفت: «هر چند قانون مالیات بر ارزش افزوده که، نوعی مالیات بر مصرف را الزامی می‌کند ولی فرایند وصول این مالیات نسبتاً پیچیده و طی مراحل مختلف انجام می‌شود. آن‌هم نه سوی دولت (دستگاه مجری اخذ مالیات، سازمان امور مالیاتی و ...) بلکه از سوی مردم یعنی خود مؤدیان به طوری که پرداخت کنندگان این مالیات مصرف کنندگان نهایی هستند و دریافت‌کنندگان آنهم، عرضه‌‍‌کنندگان کالاها و خدمات هستند که باید به صورت دوره‌ای مثلاً هر سه ماه یکبار مالیات جمع‌آوری شده را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نماید (ماده 10 قانون) و چون دریافت و محاسبه این مالیات فرایند نسبتاً پیچیده‌ای دارد، که طبعاً از تخصص توزیع کنندگان و عرضه‌کنندگان خارج است در ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده این طور آمده است که:
«به منظور ارتقای فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارائه خدمات مشاوره‌ای صحیح در امور مالیاتی به مؤدیان مالیاتی بر مبنای قوانین مالیاتی کشور و همچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام "جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران"، تأسیس می‌شود تا با پذیرش اعضای ذیصلاح در این باره فعالیت نماید» .

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک افزود: «یعنی چون کاری که از سوی سازمان امور مالیاتی و دولت باید برای وصول مالیات صورت گرفته شود به خود مؤدیان واگذار شده است و از ابتدا معلوم است که کار فنی و دشواری خواهد بود قانون پیشنهاد می‌کند که یک نهاد مشاوره‌ای هم ایجاد شده و در استخدام و اختیار مؤدیان باشد تا به نمایندگی آنها عمل نماید».
 
روحانی در ادامه اظهار داشت: «صرفنظر از اینکه مؤدیان برای اخذ مشاوره در این مورد فنی هم باید پول بپردازند و هزینه نمایند در این ماده (28) پیش بینی شده است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه این نهاد تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد. سؤال این است که آیا این نهاد تشکیل شده؟ اساسنامه آن تصویب شده؟ آیا زمینه‌ برای اجرای کاری که به مؤدیان واگذار شده است فراهم شده؟ یا بدون تمهیداتی که در قانون به آنها اشاره شده است لازم الاجرا گردیده است»؟ 

رئیس کمیسیون سیاسی دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سومین نکته قابل تامل درباره مالیات بر ارزش افزوده گفت: « با توجه به اینکه در ماده 35 این قانون یک دوره زمانی 5 ساله برای توسعه، تجهیز، آموزش و تربیت کارکنان مالیاتی آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه‌ها ...در قانون پیش بینی شده است که سازمان امور مالیاتی باید نسبت به مهیا نمودن زمینه‌های اجرای آن اقدام نماید آیا این اقدامات انجام یافته و همه زمینه‌های اعلام شده در قانون تمهید شده که اجرای آن با فوریت آغاز شده است»؟ 

روحانی در تشریح نکته چهارم، قابل تامل درباره مالیات بر ارزش افزوده نیز اظهار داشت: «نه تنها در این قانون وصول مالیات برارزش افزوده که به عهده مؤدیان (عرضه‌کنندگان گذاشته شده که از مصرف کنندگان اخذ نماید و هنوز مقدمات لازم از قبیل تشکیل نهادی به نامه "جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران" (موضوع ماده 28) و یا توسعه و تجهیز و آموزش و تربیت کارکنان مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی به انجام نرسیده است. اگر مؤدیان یعنی کسبه و اصناف نتوانند به درستی این کار فنی و پیچیده دریافت مالیات بر ارزش افزوده را انجام دهند به مجازات سختی هم جریمه خواهند شد»!
 
وی افزود: «در ماده 21 این قانون تصریح شده که: مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلقه به جریمه تأخیر، مشمول جریمه‌ای به شرح زیر خواهند بود:
1ـ عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل 75 درصد مالیات متعلق
2 ـ عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق
3ـ عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق
4 ـ عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل 25 درصد مالیات متعلق
5 ـ عدم تسلیم اظهار نامه از تاریخ ثبت نام و یا شناسایی معادل 50 درصد مالیات متعلق
6ـ عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل 25% مالیات متعلق
در ماده 23 هم مجازات کامل شده به طوری که نسبت به تأخیر در پرداخت مالیاتها هم باید 2 درصد در ماه نسبت به مالیات پرداخت نشده جریمه بپردازد»!

نماینده مقام معظم رهبری در شورای‌عالی امنیت ملی افزود: «نکته پنجم که نکته بسیار قابل تأمل و جالبی است این است که کسبه و اصناف باید نسبت به وصول مالیات بر ارزش افزوده که مکانیزم فنی و دقیقی دارد به نیابت از سازمان امور مالیاتی اقدام نماید که اگر بدون اینکه مقدمات آن فراهم شده آنرا به طور دقیق انجام ندهند و باید جرائم سنگینی بپردازند، از طرف دیگر آن طور که در فصل پنجم و در مواد 24 و 25 و 37 تصریح شده است».
 
وی، ضمن تأیید و تأکید مجدد براینکه مالیات برارزش افزوده از مزایای و محاسن زیادی برخورد است ولی اجرای آن به شرحی که گفته شد بار و فشار مضاعفی به کسبه و اصناف که در جایگاه عرضه کننده مسئولیت سنگین اجرای قانون و وصول مالیات را بر عهده خواهند داشت وارد خواهد نمود، این سوال را مطرح کرد که آیا در حالی‌که اقتصاد ایران با تحریم‌ها و تهدیدها متعددی مواجه است که خواه یا ناخواه، فشار آن به اصناف و کسبه وارد می‌شود. آیا اجرای چنین قانون آنهم بدون فراهم شدن زمینه‌های اجرایی آن عادلانه است؟
 
وی در ادامه گفت: «آیا حتماً کسانی مورد فشار ناعادلانه قرار گرفته‌اند باید اعتراض و اعتصاب کنند تا به خواسته به حق آنها رسیدگی شود»؟
 
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران تصریح کرد: «در شرایطی که مسئولین محترم دولتی اعتراف می‌کنند که مقدمات اجرای این قانون فراهم نشده است، آیا در جهت متهم کردن اعتراض کنندگان و مخدوش نمودن هدف‌شان باید گفته شود که عده‌ای برای فرار از پرداخت مالیات چنین اعتراضی را مطرح می‌نمایند؟....اظهاراتی که متأسفانه در روزهای نخست اعتراض کسبه، ناعادلانه نسبت به آنها از سوی برخی از دست اندرکاران اعلام شد».
 
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک در خاتمه خطاب به اعضا شورای اصناف کشور گفت: «در هر صورت هر چند تاکنون اصلاحیه از سوی دولت به مجلس ارسال نشده است ولی انتظار می‌رود تا با یک نگاه واقع بینانه و با مشارکت خود اصناف و نمایندگان آنها نسبت به اصلاح این قانون اقدام شود. ما امید داریم که تلاش شود و همه برای حل این مشکلات دست به دست هم بدهیم. حتی در این مرکز نیز بر روی آن تحقیق شود تا به دولت کمکی صورت گیرد و نفع کشور و مردم و اصناف باشد و قانون به نحو مناسبی اجرا شود».