عبدالرضا داوری، فعال سیاسی نوشت: استاندار سوپر انقلابی قم یک حرکت آتش به اختیار و البته غلط دستور به برکناری مدیری را داد که طبق وظایف ذاتی در حال خدمت رسانی به اربا رجوع بود.
وی افزود: تفکیک بانوان بر اساس حجاب برای دریافت خدمت در مجموعههای اقتصادی و بانکها بذر خرابی بود که استاندار سوپر انقلابی قم کاشت.
داوری نوشت: اساسا چه نوع مدیریتی در دولت رییسی حاکم است که یک استاندار برای انقلابینمایی به نحوره خدماترسانی قانونی مجموعههای اقتصادی و بانکها ورود کرده و مدیرانی که به وظایف قانونی شان عمل کرده را عزل میکند؟ آن هم در شرایطی که وضعیت اجتماعی / اقتصادی کشور و کارنامه دولت، قابلدفاع نیست!